«جي إف إتش» المالية تحقق 103 ملايين دولار ربحاً صافياً للمساهمين

جاسم صديقي
جاسم صديقي
TT

«جي إف إتش» المالية تحقق 103 ملايين دولار ربحاً صافياً للمساهمين

جاسم صديقي
جاسم صديقي

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أمس تحقيق ربح صافي للمساهمين بقيمة 103.44 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام، بما يمثل ارتفاعا بنسبة 18.6 في المائة، مقارنة بـ87.23 دولار من الربح الصافي الذي حققته المجموعة خلال نفس الفترة من العام السابق.
وقالت المجموعة المالية إن هذه الزيادة تعكس النمو المتواصل والمساهمات القوية من نشاط الصيرفة الاستثمارية، بالإضافة إلى الدخل المحقق من الاستثمارات الأخرى ذات العلاقة. كما سجلت المجموعة ربحا صافيا موحدا بقيمة 104.66 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى، بزيادة بنسبة 15 في المائة، مقارنة بـ91.04 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت أنه بالنسبة للربع الثالث من عام 2018 فقد ارتفع معدل الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين بنسبة 23.3 في المائة، لتصل قيمته إلى 30.94 مليون دولار، مقارنة بـ25.09 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد للربع الثالث من عام 2018 ما مقداره 31.26 مليون دولار، مقارنة بـ25.52 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة بنسبة 22.5 في المائة.
من جهة أخرى، فقد شهد إجمالي إيرادات المجموعة ارتفاعا بنسبة 13.2 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، إذ بلغت قيمتها 184.62 مليون دولار، مقارنة بـ163.16 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الإيرادات المحققة من الاستثمار في الأنشطة المصرفية.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية: أن التحسينات الكبيرة التي تحققت على مدى التسعة أشهر الأولى من العام تعود إلى زيادة المساهمات من أنشطة الصيرفة الاستثمارية للمجموعة التي تمثل الركيزة الأساسية لأنشطتنا التي ينصب عليها اهتمامنا فيما نمضي قدماً. من خلال هذا الزخم القوي والتقدم الذي حققته المجموعة فإننا نتوقع تحقيق المزيد من المكاسب قبل نهاية العام».
من جانبه قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش، إن «ما حققته المجموعة من نتائج وربحية عالية خلال التسعة أشهر الأولى من العام إنما تعزى إلى النمو الذي شهده نشاط الصيرفة الاستثمارية للمجموعة، والدخل المحقق من المعاملات التي تم تنفيذها خلال الربع الثالث من العام، إذ تضمن هذا الدخل بشكل أساسي الأرباح المحققة من معاملة الصكوك البالغ قيمتها 200 مليون دولار المتعلقة بمشروع فيلامار، والدخل المحقق من استثمارات أخرى خلال الفترة».



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.