موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

- «إعمار للتطوير» تحقق أرباحاً بقيمة 680 مليون دولار خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2018
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت «إعمار للتطوير»، التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.498 مليار درهم (680 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى (يناير /كانون الثاني/ إلى سبتمبر /أيلول/) من عام 2018 بنمو نسبته 19 في المائة مقارنة بصافي أرباح الفترة ذاتها من عام 2017، التي بلغت 2.106 مليار درهم (573 مليون دولار). ووصل إجمالي إيرادات الأشهر التسعة الأولى إلى 10.033 مليار درهم (2.732 مليار دولار)، بنمو نسبته 54 في المائة مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 6.508 مليار درهم (1.772 مليار دولار). وقالت «إعمار» إنها حققت إجمالي مبيعات بقيمة 10.030 مليار درهم (2.731 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، وبلغت قيمة المبيعات التي حققتها «إعمار للتطوير» في المشروعات قيد الإنجاز 38.53 مليار درهم (10.49 مليار دولار) سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة. وخلال الربع الثالث (يوليو /تموز/ إلى سبتمبر) من 2018، حققت «إعمار للتطوير» صافي أرباح بقيمة 682 مليون درهم (186 مليون دولار) وإيرادات بقيمة 3.043 مليار درهم (828 مليون دولار)، مع محفظة قوية من المشروعات التي سيتم بدء احتساب إيراداتها قريباً. وخلال اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، أعلنت «إعمار للتطوير» عن توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 1.04 مليار درهم (283.15 مليون دولار)، أي 26 في المائة من رأس مال الشركة أي 26 فلساً للسهم على المساهمين. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، سجلت «إعمار للتطوير» بيع أكثر من 4150 وحدة سكنية في دبي، وسط استجابة قوية من قبل المستثمرين، بما في ذلك المشترون من خارج الدولة. ولدى الشركة حالياً ثماني وجهات سكنية في دبي تضم أكثر من 26.500 منزل قيد التطوير. وحتى اليوم، سلمت «إعمار» أكثر من 35.100 وحدة سكنية في دبي، كما سيتم تسليم عدد كبير من الوحدات في الفترات المقبلة. وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»، «إن الأداء الإيجابي للشركة هو انعكاس لقوة القطاع العقاري في دبي، والمرتكز بدوره على الأسس الاقتصادية الراسخة التي تتمتع بها الإمارات. ونقدم من خلال وجهاتنا العصرية خيارات سكنية عالمية المستوى تنفرد بتميز التصميم وجودة البناء. كما تمتاز الوجهات التي نعمل على تطويرها باحتضانها لمرافق متكاملة ضمن قطاعات متنوعة تشمل تجارة التجزئة والضيافة، في إطار سعينا للمساهمة بدور فعال في دعم النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف وفرص الأعمال للشركات. وتركز الاستراتيجية الناجحة التي نتبعها على تحقيق قيمة مضافة كبيرة على المدى الطويل للمساهمين».

- السعودية: معرض «سكني إكسبو» لتمكين المواطنين من تملك المسكن الأول
الرياض - «الشرق الأوسط»: تنطلق يوم الخميس المقبل فعاليات معرض «سكني إكسبو» الذي تنظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لخدمة مستفيدي برنامج «سكني» خلال الفترة من 15 - 23 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويهدف المعرض الذي سيفتح أبوابه للزوار يومياً إلى تمكين مستفيدي برنامج «سكني» من تيسير رحلتهم لتملك «مسكنهم الأول» من خلال جمع مختلف الجهات ذات العلاقة من مطورين، وعقاريين، ومقاولين، وجهات حكومية، ومؤسسات تمويلية، وتوفير كل حلول الإسكان والتمويل تحت سقف واحد. ويتيح معرض «سكني أكسبو» للمستفيدين فرصة الالتقاء «بالمستشار العقاري» الذي أتاحته وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في إطار التعرّف على احتياجات المستفيدين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم للحصول على مسكنهم الأول، إذ يقدّم «المستشار» مجموعة من الحلول السكنية والتمويلية التي تساعدهم على الحصول على المسكن الذي يلبي رغبات المستفيدين ويناسب قدراتهم. كما يتيح لهم فرصة الالتقاء بالمطورين وكذلك المقاولين والممولين، إضافة إلى الجهات المعنية بتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمسكن، والتعرف على أحدث النماذج والتصاميم السكنية وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة، وأنسب الحلول التمويلية في ظل اكتمال الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع الجهات التمويلية للحصول على «القرض العقاري المدعوم» ضمن مجموعة من التسهيلات التي تلائم مختلف الشرائح. يذكر أن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية نجح في توفير 282 ألف خيار سكني وتمويلي في عامه الأول 2017. كما استهدف في المرحلة الثانية للعام الحالي 2018 توفير 300 ألف خيار سكني وتمويلي في مختلف مناطق المملكة، وتجاوزت الخيارات السكنية والتمويلية التي أعلن عنها حتى أكثر من نصف مليون حتى الدفعة العاشرة من البرنامج منتصف أكتوبر الماضي. ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60 في المائة بحلول عام 2020 والوصول إلى 70 في المائة عام 2030.

- «أراضي دبي» تفتتح في نيويورك مكتباً لتسويق عقارات الإمارة
دبي - «الشرق الأوسط»: افتتحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مكتب أمين الترويج العقاري في مدينة نيويورك الأميركية من خلال علاقة شراكة مع «عقاري جلوبال ليمتد سنتشري 21»، وذلك بحضور ماجد السويدي القنصل العام الإماراتي في نيويورك وسلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي وماجدة علي راشد المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بالدائرة وعدد من المسؤولين. وشهد حفل الافتتاح قائمة بارزة من المتخصصين في عالم العقار ورواد الصناعة من الوكلاء والوسطاء العقاريين ومديري الصناديق، حيث سيوفر المكتب الكثير من الخدمات للمشترين والراغبين بالاستثمار العقاري في دبي. وقال سلطان بن مجرن لدى افتتاحه المكتب الجديد، إن مكتب أمين الترويج سيساهم في الترويج للفرص الاستثمارية في سوق دبي العقارية، حيث تمتلك دبي ما يميزها عن غيرها من الأسواق، إضافة إلى ارتفاع العوائد الاستثمارية على العقار، سواء للمستثمر أو المطور العقاري، مقارنة بمدن أخرى حول العالم. وأشار إلى أن دبي تعتبر واحدة من الأسواق العقارية العشرة الأسرع نمواً في العالم لما تتمتع به من البنية التحتية وتوفر الأمن والأمان للمستثمرين مدعومة بالأطر القانونية المتميزة التي وضعتها دائرة الأراضي والأملاك بدبي لتعزيز مستوى الحماية للمستثمرين. من جهتها أوضحت ماجدة علي راشد، أن أهداف المكتب تتمثل في العمل مع وكلاء العقارات في الولايات المتحدة، وتشجيعهم على الترويج لمشروعات دبي العقارية أمام المستثمرين في الولايات المتحدة، مبينة أن مكتب أمين الترويج الجديد سيتولى الترويج لمختلف الفرص المتاحة للاستثمار في دبي بشكل مباشر، وسيكون بمثابة النقطة المحورية للمطورين في دبي للوصول إلى السوق الأميركية، حيث يمكنهم اتخاذه مركزاً عملياً لبيع مشروعاتهم للمشترين الأميركية. ولفتت إلى الاهتمام البالغ من قبل الدائرة إزاء السوق الأميركية التي تحتل مرتبة متقدمة على قائمة أكثر المستثمرين الأجانب إقبالاً على الاستثمار في دبي، منوهة بوجود أعداد هائلة من المستثمرين الأميركيين الذين يبحثون عن أفضل الوجهات الاستثمارية حول العالم. وأكدت ماجدة راشد أن دبي بمشروعاتها المتنوعة وسماتها الجذابة وتشريعاتها التي تحمي حقوق المستثمرين ستوفر لهم الخيارات المتنوعة التي تلبي مختلف أذواقهم واحتياجاتهم، موضحة أهمية الدور الذي يقوم به أمناء الترويج العقاري في أنحاء مختلفة من العالم في الترويج للفرص الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين من الجنسية الأميركية الحصول عليها في سوق دبي العقارية.


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».