كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ لم تعرض يوماً التخلي عن الصواريخ النووية

رداً على تقرير أميركي بأن كوريا الشمالية تخفي قواعد منها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يمين) والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - أرشيف (أ.ف.ب)
صورة من القمر الصناعي لقواعد صواريخ في كوريا الشمالية - أرشيف (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يمين) والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - أرشيف (أ.ف.ب) صورة من القمر الصناعي لقواعد صواريخ في كوريا الشمالية - أرشيف (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ لم تعرض يوماً التخلي عن الصواريخ النووية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يمين) والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - أرشيف (أ.ف.ب)
صورة من القمر الصناعي لقواعد صواريخ في كوريا الشمالية - أرشيف (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يمين) والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - أرشيف (أ.ف.ب) صورة من القمر الصناعي لقواعد صواريخ في كوريا الشمالية - أرشيف (رويترز)

قللت سيول من أهمية معلومات كشفتها دراسة جديدة في الولايات المتحدة الاثنين بشأن تشغيل كوريا الشمالية 13 قاعدة غير معلنة على الأقل لإخفاء صواريخ متحركة وقادرة على حمل رؤوس نووية، مؤكدة أن هذه المنشآت معروفة منذ سنوات ولم تعرض بيونغ يانغ يوماً التخلي عنها.
وكان ترمب أشاد بالقمة التي عقدها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في يونيو (حزيران)، وقال: إنها فتحت الطريق لإزالة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية المقسمة؛ وهو ما نزع فتيل التوتر بين البلدين اللذين كانا على شفير النزاع.
ومنذ قمة سنغافورة، لم تجر كوريا الشمالية أي اختبارات نووية أو صاروخية، وفككت موقعاً لاختبار الصواريخ بينما تعهدت كذلك بتفكيك المجمع النووي الرئيسي في البلاد إذا قدمت الولايات المتحدة تنازلات في المقابل.
لكن باحثين من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن قالوا، إنهم رصدوا 13 قاعدة نشطة للصواريخ لم تعلن عنها الحكومة الكورية الشمالية، مشيرين إلى احتمال وجود عشرين قاعدة.
وقال فكتور تشا، الذي يتولى الأبحاث الخاصة بكوريا الشمالية في المركز: «لم يتم تجميد العمل في هذه القواعد (...) إنه مستمر».
وأضاف تشا، الذي كان من المرشحين لتعيينه سفيراً للولايات المتحدة لدى سيول: إن «ما يقلق الجميع هو احتمال قبول ترمب اتفاقاً سيئاً - - هم فقط يعطوننا موقع تجارب واحداً، ويفككون أشياء أخرى قليلة، وفي المقابل يحصلون على اتفاق سلام».
لكن الحكومة الكورية الجنوبية والمحللين قللوا من أهمية التقرير، مشيرين إلى أنه لا يقدم أي جديد.
وأفاد المكتب الرئاسي في سيول بأن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية كانت على علم بالمعلومات المذكورة في التقرير. وأضاف أن موقع ساكانمول الذي ركز عليه البحث «لا علاقة له بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات».
وأكد المتحدث باسم الرئاسة في سيول، كيم أي – كيوم، للصحافيين، أن «كوريا الشمالية لم تتعهد يوماً بالتخلص من الصواريخ قصيرة المدى أو إغلاق القواعد الصاروخية المرتبطة بها».
في وقت يسعى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - ان إلى الانخراط سياسياً مع الجارة الشمالية، أوضح الناطق باسمه، أن وجود المنشآت يظهر الحاجة إلى عقد محادثات مع كوريا الشمالية لوضع حد للتهديد العسكري، محذراً من أن «معلومات مضللة» كهذه قد «تعرقل الحوار» بين بيونغ يانغ وواشنطن.
وقال المحاضر في جامعة «تروي» في سيول داميال بينكستون: «لا أرى معلومات مهمة للغاية أو جديدة» في البحث، مضيفاً أن موقع ساكانمول «معروف منذ زمن بعيد، 20 عاماً على الأقل».
بدوره، كتب فيبين نارانغ، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على «تويتر»: إن «كيم أمر حرفياً بإنتاج أعداد ضخمة من الصواريخ الباليستية يوم رأس السنة عام 2018».
وأضاف: «لم يعرض يوماً التوقف عن إنتاجها أو التخلي عنها» مشيراً إلى أن «وصف ما يجري بأنه (خداع) هو مضلل للغاية. لا يوجد اتفاق في الأصل ليتم انتهاكه».
من جهته، يؤكد ترمب أنه يأمل عقد لقاء قريب مع كيم، لكن هناك مؤشرات على وجود توترات متزايدة في المفاوضات مع المسؤولين الكوريين الشماليين، التي يبدو أنها توقفت.
وكان يفترض أن يلتقي وزير الخارجية مايك بومبيو كبير مساعدي الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ شول، في نيويورك الأسبوع الماضي لمناقشة جهود نزع الأسلحة النووية والتحضير لقمة ثانية محتملة، بحسب وزارة الخارجية في واشنطن.
لكن مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أعلنت، الخميس، أن بيونغ يانغ أرجأت الاجتماع «لأنهم غير جاهزين».
في هذه الأثناء، أخّرت الولايات المتحدة الموافقة على طلبات عدة لاستثناء عمليات إيصال الجرارات وقطع الغيار والمساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية من العقوبات الأممية، وفق وثائق اطلعت وكالة الصحافة الفرنسية عليها الأسبوع الماضي.
وأقر مسؤولون أميركيون بأنه بينما لا تزال العقوبات الأميركية مفروضة على كوريا الشمالية، خفّت تطبيقها من قبل شركاء بيونغ يانغ التجاريين التقليديين - روسيا والصين - منذ قمة سنغافورة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».