بؤر لعصابات مسلحة تحت تسميات إسلامية في مخيمات فلسطينية

غياب القرار السياسي عطّل دخول الجيش اللبناني وسهَّل نمو التطرف إليها

فلسطينيون في مخيم عين الحلوة قرب صيدا بجنوب لبنان عام 2007 (غيتي)
فلسطينيون في مخيم عين الحلوة قرب صيدا بجنوب لبنان عام 2007 (غيتي)
TT

بؤر لعصابات مسلحة تحت تسميات إسلامية في مخيمات فلسطينية

فلسطينيون في مخيم عين الحلوة قرب صيدا بجنوب لبنان عام 2007 (غيتي)
فلسطينيون في مخيم عين الحلوة قرب صيدا بجنوب لبنان عام 2007 (غيتي)

في سبتمبر (أيلول) الماضي، نجحت استخبارات الجيش اللبناني في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، بتنفيذ عملية أمنية أدَّت إلى اعتقال «المفتي الشرعي» لكتائب عبد الله عزام، بهاء الدين حجير، المتورّط في تفجير السفارة الإيرانية قبل 5 سنوات.
قبل ذلك بعام، ألقى الأمن العام اللبناني القبض على أفراد شبكة إرهابية يتواصلون مع مشغليهم من مناطق لبنانية، لا سيما في مخيمات عين الحلوة وبرج البراجنة وشاتيلا، حيث كانوا يتلقون التوجيهات والمهمات المطلوب تنفيذها، ومن بينها عمليات انتحارية وانغماسية واغتيالات وتفجيرات، اعترف الموقوفون بها.
وفي عام 2016، صنَّفت مخابرات الجيش إلقاء القبض على أحد أهم الإرهابيين و«أمير داعش» الإرهابي عماد ياسين المطلوب بنحو 40 مذكرة قضائية، إنجازاً نوعياً حققته داخل مخيم عين الحلوة، دون سقوط نقطة دم واحدة.
وقبل ارتباط «الإرهاب الداعشي» في المخيمات الفلسطينية مع الحرب في سوريا، لم تخلُ سيرة هذه المخيمات من التطرّف الإسلامي، من «عصبة الأنصار» المتهمة باغتيال القضاة الأربعة في صيدا قبل نحو عشرين عاماً، إلى «فتح الإسلام» الذي فجَّر مخيم نهر البارد عام 2007، والأمثلة لا تنتهي منذ خروج الكفاح المسلح من لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982.
يقول الباحث الفلسطيني هشام دبسي لـ«الشرق الأوسط»: «بعد عام 1982 مباشرة، لم ينشأ أي تنظيم فلسطيني إسلامي، إلا الحرب على المخيمات التي شنتها (حركة أمل) عام 1985، بتوجيه من النظام السوري، ومع حصار مخيم (برج البراجنة) في الضاحية الجنوبية لبيروت، كنتُ داخل المخيم، وعايشت رد الفعل الشديد للفلسطينيين على (حركة أمل)، مقابل تقدير كبير لدور السيد محمد حسين فضل الله الذي أصدر فتوى بتحريم قتال الفلسطينيين. ودأبت مجموعة من الشباب الفلسطيني على ارتياد مسجد فضل الله في حارة حريك، والاستماع إلى خطبة الجمعة التي كان يلقيها، وتأييد خطه. آنذاك كانت فكرة نشوء (حزب الله) تتبلور. ونشأت مجموعات صغيرة في مخيم برج البراجنة وغيرها من المخيمات تمايز نفسها عن الفصائل الموجودة. وتعتبر أن حل القضية الفلسطينية لن يكون إلا عن طريق المقاومة الإسلامية، وبقيت غالبية هذه المجموعات في إطار التنظيمات الموجودة، والأكثرية ضمن (فتح) حتى انتفاضة الحجارة في فلسطين في ديسمبر (كانون الأول) 1987».
ويشير دبسي إلى أن «المخيمات بدأت تشهد ظاهرة جديدة، وهي إقامة مصليات وبعدد كبير في أحيائها، لم تكن موجودة قبلاً. وانتشر الدعاة من مختلف المشارب الإسلامية».
ويضيف: «مع ثورة الحجارة، ولأول مرة، شكّل الإخوان المسلمون الفلسطينيون حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار من (دولية الإخوان). وتم فرز الفلسطينيين في الإخوان المسلمين في دول اللجوء ليشكلوا تنظيمهم. في هذه المرحلة شهدت حركة فتح انسحاب العناصر الإخوانية في صفوفها لينضموا إلى (حماس). وبدأت مرحلة جديدة لها طبيعة تنظيمية خاصة وخالصة. بعد ذلك تشكلت حركة (الجهاد الإسلامي)، وهي ليست من أصول إخوانية، إنما من مجموعة إسلاميين كانوا طلاباً، وترأسهم فتحي الشقاقي ومعه زياد نخالة ود. محمد نجار، الذي كان ملاحَقاً من الأميركيين، وقد استقبل في ضاحية بيروت الجنوبية. وكانوا في بداياتهم على اتصال بإيران من خلال فتحي الشقاقي. وبعد طلب إيران منه التشيع، انفصل عنها».
يقول رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة» الشيخ ماهر حمود: «أتصور أن الكلام عن البؤر الإرهابية في المخيمات ليس دقيقاً، واتهام الفصائل الفلسطينية الإسلامية بكل الجرائم التي تُرتكَب فيه كثير من المبالغة، كأنها أصبحت مشجباً يعلقون عليه كل ما يحصل من جرائم واغتيالات وانفلات أمني في لبنان. صحيح أن كل أنواع التطرف وأشكاله ظهرت في المخيمات، لكنها تراجعت. وبشكل عام، كثير من المتطرفين يتم دعمهم من جهات متعددة، على أمل استيعابهم وردهم إلى الطريق المستقيم، على أي حال تراجع التطرف في البيئة الفلسطينية، بعد هزيمة أحمد الأسير وهزيمة (داعش) في سوريا».
ويقول مصدر من حركة «فتح»: «بعد اكتمال الحركات الإسلامية المسلحة في المخيمات بدأ التناحر مع حركة (فتح)، وبتمويل من المخابرات السورية. (الأحباش) و(عصبة الأنصار) باشرتا أعمالاً تخريبية مسلحة واغتيالات فردية. وبعد اغتيال الشريدي بقرار من مسؤول فتح آنذاك عصام اللوح، أخذت (عصبة الأنصار) منحى إرهابياً متطرفاً في الداخل اللبناني، وتم توظيف خدماتها. وقد ظهر ذلك مع اغتيال القضاة الأربعة عام 1999، وهي عملية تولى قيادتها أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ(أبو محجن). وانشق عن (عصبة الأنصار) عبد الله الشريدي، وشكَّل (عصبة النور)، وبدأت تفرِّخ الجماعات الإسلامية المتطرفة، حسب الحاجة للاستخدام والمهام القذرة المطلوبة».
لكن الشيخ ماهر حمود يرفض إدانة «عصبة الأنصار». ويقول: «لم يثبت تورطها رسمياً، رغم فتح الملف من جديد مع اعترافات لأحد الموقوفين. فالعصبة باعتراف القاصي والداني والفعاليات الأمنية والاجتماعية في صيدا وبشهادة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، انتقلت إلى ضفة أخرى وأصبحت تشكل صمام أمان، وأفرادها يتنقلون برعاية الجيش اللبناني، ودورهم انقلب إلى الإيجابية بنسبة كبيرة. و(جند الشام) و(عصبة النور) وغيرها من التنظيمات المتطرفة إنما هي رد فعل سلبي على الدور الإيجابي الحالي لـ(عصبة الأنصار)». ويضيف: «أفضل نموذج هو (عصبة الأنصار). ربما تطرفوا وقاموا باغتيالات من دون مبرِّر شرعي. لكنهم عادوا إلى الطريق المستقيم. كذلك تنبَّه آخرون إلى أخطائهم، 90 في المائة ممن شكلوا حالة التطرف إما عادوا إلى بيوتهم، وإما هاجروا، وإما سلَّموا أنفسهم للجهات الأمنية المختصة».
و«سبب رواج التطرف الإسلامي في فترة سابقة»، كما يقول حمود، «يعود إلى عدم وجود سلطة لبنانية وفلسطينية داخل المخيمات قادرة على فرض القانون. كذلك وجود السلاح بكثرة والاستغلال السياسي للسلاح المتفلت. مثلاً، حاول شاكر العبسي أن ينشئ (فتح الإسلام) بدايةً في مخيم برج البراجنة، لكن وجود اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية الرافضة، حال دون تنفيذه مشروعه، فذهب إلى مخيم نهر البارد الذي لم يكن للمنظمات الفلسطينية دور فعال فيه، لعدم الحاجة، ولم تكن السلطات اللبنانية تشعر بأنه مصدر خطر، لذا قام بتنفيذ مشروعه من دون أن يجد من يواجهه بداية».
عن تمويل الإسلاميين المتطرفين في المخيمات الفلسطينية، يعتبر المصدر الفتحاوي أن «تمويل هذه الحركات يرتبط بالجهات التي تريد توظيفها. وفي الحصيلة، لم يبقَ جهاز استخبارات إقليمي ودولي لم يتدخل في هذه الجماعات، إما للحصول على المعلومات أو لتنفيذ بعض الأعمال القذرة». ويشير إلى «الدور القطري الذي تراجع ثم توقف. وحالياً الفصائل الإسلامية المتطرفة تحظى بالرعاية من إيران وسوريا. كما أن مخابرات الدولة اللبنانية تستخدم هذه الجماعات بطرق مختلفة للحصول على المعلومات. باختصار هذه الفصائل يتم تمويلها وتشغيلها ضمن أجندات وفق الحاجة. وكل المجموعات مخترقة مخابراتياً».
عن تمويل الجماعات الإسلامية المتطرفة في المخيمات، يقول حمود: «مع الأسف، حسبما ظهر، واضح أن هناك من يدعون أنهم (إسلاميون) ابتعدوا كثيراً عن المصلحة الإسلامية والنصوص، واضح أن تمويلهم أميركي عربي، لا لغز في الأمر. تم استغلالهم لغايات أخرى. ولعل عدم جمع السلاح من المخيمات بعد (اتفاق الطائف) هو خطأ يُحسب على الدولة اللبنانية».
ويعتبر حمود أن «الهدف من استثمار الحالات الفلسطينية المتطرفة وتوظيفها، هو تشويه القضية الفلسطينية والتأثير مباشرة على حق العودة وإنهاء التعاطف مع هذه القضية انطلاقاً من تصوير فلسطينيي الشتات، لا سيما في المخيمات اللبنانية، كأنهم إرهابيين. والأمر يخدم إسرائيل، وتتورَّط فيه جهات دولية وعربية ومحلية لبنانية، وكلنا نعرف قدرة العدو الإسرائيلي على اختراق الجماعات، سواء في لبنان أو في غيره».



انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.


«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».