«سوفت بنك» في طريقها لأحد أكبر الطروحات الأولية في العالم

«سوفت بنك» في طريقها لأحد أكبر الطروحات الأولية في العالم
TT

«سوفت بنك» في طريقها لأحد أكبر الطروحات الأولية في العالم

«سوفت بنك» في طريقها لأحد أكبر الطروحات الأولية في العالم

أظهر إشعار تنظيمي أن وحدة الاتصالات المحلية لمجموعة «سوفت بنك» حصلت على الموافقة لإدراج أسهمها في بورصة طوكيو من خلال طرح عام أولي بقيمة 2.4 تريليون ين (21.04 مليار دولار)، فيما سيكون أحد أكبر الطروحات على الإطلاق، وقد يتجاوز حال نجاحه وطرح أسهم إضافية، عملية الطرح القياسية التي قام بها عملاق المبيعات الإلكترونية «علي بابا» قبل 4 أعوام.
وأظهر إشعار وزارة المالية أمس الاثنين أن الوحدة، «سوفت بنك كورب»، ستدرج في البورصة في 19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويؤذن الطرح بتحول الشركة الأم من مقدم لخدمات شبكة الهاتف المحمول تحدى بنجاح وضع الاحتكار الثنائي لسوق الهاتف المحمول في اليابان، إلى واحدة من أكبر المستثمرين في التكنولوجيا تحت قيادة الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون.
ويوفر الطرح التمويل اللازم الذي يمكن استخدامه في المزيد من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا. وسيُطرح للبيع 1.6 مليون سهم في «سوفت بنك كورب» بسعر مبدئي 1500 ين للسهم لجمع 2.4 تريليون ين لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 7.18 تريليون ين (أي نحو 70 مليار دولار) عند الإدراج. وستحتفظ الشركة الأم بحصة تبلغ 66.5 في المائة في الوحدة.
واختارت «سوفت بنك» كلاً من مجموعة «نومورا» و«غولدمان ساكس» و«دويتشه بنك» و«ميزوهو فاينانشيال غروب» و«سوميتومو فاينانشيال غروب» لترتيب الطرح الأولي.
ووفقا لصحيفة «نيكي» اليومية، فإن هذا الطرح سيتجاوز مبلغ الـ2.3 تريليون ين التي تم جمعها من طرح أسهم شركة الاتصالات الوطنية السابقة «نيبون تليغراف آند تليفون» عام 1987.
وإذا كان الطلب قويا فقد يُطرح 160 مليون سهم إضافي بقيمة 240.6 مليار ين. وفي هذه الحالة فإن إجمالي العملية سيقترب من بيع «علي بابا» أسهما بقيمة 25 مليار دولار في 2014. وهو حتى الآن أكبر طرح أولي على الإطلاق. وسيحدد سعر الطرح النهائي في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويسعى مؤسس «سوفت بنك» ماسايوشي سون إلى إدراج الأعمال المولدة للتدفقات النقدية للشركة من أجل زيادة رأس المال، لمواصلة الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة.
وكان سون قال في مؤتمر صحافي مؤخرا: «أتطلع إلى استخدام الأموال التي سيتم جمعها من الطرح الأولي لضخ استثمارات إضافية في «صندوق سوفت بنك رؤية»، في إشارة إلى صندوق تابع للمجموعة بقيمة مائة مليار دولار الذي تدعمه السعودية.
وكانت مجموعة سوفت بنك اليابانية، أعلنت الأسبوع الماضي عن قفزة في أرباح الربع الثاني بفضل تقييمات أعلى لاستثماراتها في التكنولوجيا الفائقة. وارتفعت أرباح المجموعة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) إلى 705.7 مليار ين (6.23 مليار دولار)، مقارنة مع 395.6 مليار ين قبل عام.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).