عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

المركزي التونسي يقدر النمو في الربع الثالث بـ2.6 %

TT
TT

المركزي التونسي يقدر النمو في الربع الثالث بـ2.6 %

رجح البنك المركزي التونسي أن تكون نسبة النمو الاقتصادي في تونس خلال الربع الثالث من السنة الحالية في حدود 2.6 في المائة، وهي تقريبا نفس النسبة المتوقعة للنمو في مجمل السنة من قبل عدد من المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتأمل السلطات التونسية في تجاوز هذه التوقعات لتسجل نسبة نمو في 2018 يقارب 3 في المائة في حال تواصل الظرف الاقتصادي المحلي على حاله وتدعيم مناخ الاستثمار وإيفاء عدد من البلدان والمؤسسات المالية بوعودها بضخ استثمارات مالية إلى الاقتصاد التونسي.
كما توقع المركزي التونسي مساهمة إيجابية للصناعات المنجمية والكيميائية (الفوسفات ومشتقاته) في النمو الاقتصادي، لكنه في المقابل أكد على أن أداء قطاعات الفلاحة بمختلف أنشطتها والصناعات الطاقية وبقية الصناعات المعملية لم تشهد نسبة نمو تساعد على تحقيق نتائج أفضل خلال الربع الثالث من السنة الحالية.
وكشف المركزي التونسي عن هذه التوقعات في تقرير حكومي حول «التطورات الاقتصادية والمالية وآفاق تطور الاقتصاد التونسي على المدى المتوسط»، وأشار إلى أن تحسن أداء الاقتصاد التونسي ارتبط على وجه الخصوص بتحسن نتائج القطاع السياحي وارتفاع عائداته المالية إلى أكثر من 3 مليارات دينار تونسي (نحو مليار دولار) علاوة على تطور الخدمات ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، توقع المركزي التونسي أن ترتفع نسبة التضخم إلى 7.6 في المائة مع نهاية السنة الحالية، مقابل 5.3 في المائة خلال السنة الماضية.
ورجح أن تتراجع هذه النسبة إلى 6.7 في المائة خلال سنة 2019 على أن تستقر في حدود 6 في المائة خلال سنة 2020.
وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، إن معدلات النمو المتوقعة تعتبر جيدة في ظل الظروف الإقليمية المعقدة والصعبة، ولكنها غير كافية لحل مشكل البطالة في تونس (أكثر من 630 ألف عاطل عن العمل) علاوة على واقع التفاوت التنموي بين الجهات. وأفاد بأن الاقتصاد التونسي بإمكانه تجاوز نسبة نمو بـ3 في المائة في حال وظف الإمكانيات المتاحة له، وعادت ثقافة الإنتاج إلى المؤسسة التونسية واعتمدت البلاد على المحركات التقليدية للاقتصاد ممثلة في دعم الاستثمار وزيادة التصدير والاستثمار في تحويلات العاملين خارج تونس، على حد تعبيره.
وكانت السلطات التونسية قد أعدت منذ شهر أبريل (نيسان) 2017 قانونا جديدا للاستثمار، وقد تضمن عددا من الامتيازات المالية والجبائية لفائدة المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما قد يؤتي ثماره خلال الفترة المقبلة. كما أقرت تونس قانون شراكة اقتصادية بين القطاعين العام والخاص، وعرضت خلال السنة الحالية نحو 33 مشروعا حكوميا ضخما بقيمة تمويل لا تقل عن 13 مليار دينار تونسي (نحو 4.6 مليار دولار).

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي