مصر: وكلاء السيارات ومصنعوها المتضرر الأكبر من قرار رفع الدعم عن الوقود

جدل حول تطبيق منظومة «البطاقات الذكية»

حالة من الجدل واعتراضات جمة أثارها قرار رفع الدعم عن الوقود في الأوساط المصرية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بشأن آلية تنفيذه، حيث يرى معارضون أنها تمثل ضغوطا على متوسطي ومحدودي الدخل في مصر، كما نشبت اعتراضات أخرى في أوساط وكلاء ومصنعي السيارات في مصر، الذين وجدوا أن القرار بشكل عام يقلل من شريحة مشتري السيارات بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وهو ما يهدد صناعة السيارات وشريحة المتاجرين فيها بشكل عام.
تقول د.عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية، لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن قرار رفع الدعم عن الوقود أمر ضروري جدا لإنعاش الاقتصاد المصري من جديد، وهو قرار تأخر اتخاذه كثيرا لعدة عقود، ولكن في المجمل كان يجب أن يتخذ حياله عدد من الإجراءات الوقائية قبل أن يطبق على طبقة الفقراء الذين سيزيدهم القرار فقرا، هذا بجانب تفعيل آليات لحماية وكلاء ومصنعي السيارات في مصر، حيث سيؤثر القرار على نسبة مبيعات فئة معينة من السيارات مقابل ازدياد الطلب على السيارات ذات السعة اللترية بين 1000 وأقل من 1600 (سي سي) خلال الفترة المقبلة لما تمثله من اقتصادية التوفير في استهلاك الوقود».
وطالب عدد من القائمين على قطاع الوقود في مصر بضرورة سرعة تطبيق منظومة «الكروت الذكية» لتنظيم منظومة دعم الوقود، رافضين بذلك تحميل الطبقة المتوسطة أعباء توزيع نسبة الزيادة على الوقود ما بين بنزين 80 و90 و92، حيث استحوذ بنزين 80 على النسبة الأعلى في الزيادة، كما يقول علاء السبع، رئيس مجلس إدارة مجموعة «السبع أوتوموتيف» المصرية للسيارات، مؤكدا أن «ارتفاع أسعار الوقود ورفع الدعم عنه سيؤثران بشكل كبير على مبيعات السيارات ذات السعة اللترية العالية 1600 سي سي يوما يفوقها، حيث إن تكلفة البنزين على تلك السيارات ستشكل عبئا اقتصاديا على المستهلك باستثناء السيارات الفارهة التي يتمتع أصحابها بملاءة مالية»، مضيفا «في الوقت نفسه أنا أستبعد تأثير زيادة أسعار الوقود على مبيعات السيارات ذات السعة اللترية بين 1000 سي سي وما دون 1600 سي سي، حيث إن هذه الشريحة ستكون الأعلى مبيعا خلال المرحلة المقبلة عندما سيتجه المستهلك إلى الاعتماد على المحركات الاقتصادية في استهلاك الوقود للسيارات الاقتصادية مع استمرار تلك الأزمة». ويرجع العديد من المحللين الاقتصاديين ضرورة تطبيق منظومة «الكروت الذكية» على قطاع الوقود لوضع قاعدة بيانات تحدد من يستحق الدعم ومن لا يستحقه، مما سينظم تحقيق العدالة الاجتماعية في الحصول على الدعم، كذلك تكمن أهمية تطبيق المنظومة الجديدة في تغيير طريقة تقسيم نسبة الزيادة على البنزين، حيث حملت طبقة متوسطي الدخل أكبر حصة من زيادة أسعار الوقود، مع تجاهل أصحاب الدخول المرتفعة نسبيا حتى بعد تطبيق الحد الأقصى مؤخرا من قبل الحكومة.
يضاف إلى ذلك التأثير السلبي للقرار على جانب كبير من وكلاء ومصنعي السيارات في مصر، حيث إن قطاع السيارات يستهدف متوسطي الدخل، لكن مع اتجاه تحميل متوسط ومحدود الدخل أعباء رفع الدعم سيوسع ذلك من شريحة محدودي الدخل، مما سيؤثر على مبيعات السيارات وسيخلق صعوبة كبيرة على فئات عريضة لاقتناء السيارة التي باتت من ضروريات الحياة الآن.
تتابع د.المهدي على القرار قائلة «لا يوجد بديل لعودة الاقتصاد المصري إلى سابق عهده سوى بتلك الإجراءات التي منها رفع الدعم عن الوقود، لكن إذا كانت هناك فئة أكثر تضررا وهي الفقراء المهشمين وبعض مصنعي السيارات في مصر فكان يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات وقائية حيالهم قبل أن تزيد الفقراء فقرا، ويمس الضرر قطاعا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال والذين منهم مصنعو ووكلاء السيارات في مصر».