وزير المالية السعودي يفصح عن تطلع لإنشاء مؤسسة استثمار لإدارة الأصول

العساف يتوقع نمو القطاع الخاص بين عشرة وعشرين في المائة خلال خمسة أعوام

وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف يتطلع لوجود مؤسسة سعودية لإدارة أصول على مستوى دولي

لمح وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف إلى قلق في الدول المنتجة للنفط حول قدرة الغاز والنفط الصخري في تزويد الأسواق بكميات تجارية، لافتا على صعيد منفصل، إلى عدم حاجة بلاده إلى صندوق سيادي ليستثمر الأموال في ظل توافر مجموعة من الصناديق والمؤسسات الحالية، في وقت يتطلع لوجود مؤسسة سعودية عملاقة لإدارة الأصول على مستوى دولي.
ويرى العساف في تصريحات تلفزيونية حيال فكرة استحداث صندوق سيادي للسعودية، أن "مؤسسة النقد" تقوم بالدور الأساسي وبشكل ممتاز إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة، الذي يخضع لسيادة الدولة ولديه أصول ممتازة (السنابل) ويستثمر في الأموال وتدير الأصول ويتم ذلك بشكل ممتاز.
ويتطلع العساف الى أن يشهد المستقبل إنشاء مؤسسة سعودية تنافس المؤسسات الدولية في إدارة الأصول سواءً أكانت حكومية أو خاصة.
وبين العساف أن استخراج النفط والغاز الصخري بطريقة تجارية يؤثر على دول أعضاء منظمة أوبك على المدى الطويل، مستطردا أن الدراسات في أميركا وغيرها تشير إلى تأثير النفط الصخري في المدى المتوسط، بيد أنه خلال عشر سنوات سيبدأ الانخفاض بسبب طبيعة هذا الإنتاج وكذلك الغاز الصخري يحمل ذات السمات.
وتأتي تصريحات وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1435 / 1436 التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي قدرت الإيرادات والنفقات بـ 855 مليار ريال بزيادة قدرها 35 مليار ريال بالنسبة للنفقات، و 26 مليار ريال بالنسبة للإيرادات عن العام الحالي.
ووصف الوزير نمو القطاع الخاص بمعدل 5.5 في المائة بالممتاز في ضوء الأوضاع الاقتصادية غير المواتية في الوقت الحاضر، مبينا أن النتائج أفضل بكثير مما قدر في نهاية العام، حيث وصلت الإيرادات إلى 1131 مليار ريال والنفقات تجاوزت المعتمد في الميزانية بسبب المشاريع الكبرى التي تمول ولم تدخل في الميزانية وبعض الاحتياجات الطارئة التي طرأت خلال السنة الحالية فوصلت النفقات إلى 925 مليار ريال، يضاف لها ما يقارب 18 مليار ريال.
وأكد العساف، ان هناك جهودا لتنمية الإيرادات غير النفطية، متوقعا أن تنمو بشكل جيد خلال الخمس سنوات المقبلة بنسبة ما بين عشرة وعشرين في المائة نتيجة زيادة النشاط الاقتصادي المحلي، إذ أن أكبر الإيرادات غير النفطية هي إيرادات الجمارك تليها الزكاة والدخل بشقيها الزكاة وضريبة الدخل على الشركات الأجنبية وبعض الإيرادات الأخرى كالاستثمار والأوراق ذات القيمة