السجن لشرطيين مصريين أدينا بضرب متهم حتى الموت

قضت محكمة مصرية، أمس، بمعاقبة شرطيين أدينا باحتجاز شخص «دون وجه حق وضربه حتى الموت»، داخل حجز قسم شرطة المقطم (شرق القاهرة)، قبل نحو 11 شهراً، في قضية أثارت غضب الرأي العام.
وجاء الحكم، الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة معاون مباحث المقطم بالسجن 3 سنوات، ومعاقبة أمين شرطة بالقسم بالحبس 6 أشهر.
وكانت المحكمة استمعت إلى تقرير اللجنة الثلاثية بالطب الشرعي وأحد أعضائها عقب الاطلاع على التقارير الطبية الشرعية الخاصة بجثة المجني عليه، ويدعى محمد عبد الحكيم وشهرته «عفروتو». وأوضح التقرير أنه «توفى نتيجة كسر بالضلع السابع من الجانب الأيسر وكدمة بحافة الصدر وتهتك بالطحال ونزيف دموي بتجويف البطن وإصابة بالبطن نتيجة المصادمة الشديدة بأجسام صلبة».
وعن سبب وفاة المجني عليه بالمخدر، كما ادعى دفاع المتهمين، أكد تقرير اللجنة أن الأشياء الخاصة بالمتوفى حشيش وحشيش صناعي يسمى «أستروكس» و«ترامادول»، وأسفر الفحص أن نسبة «الترامادول» في أحشائه من 2 إلى 10 في المائة، و«الأستروكس» 9 في المائة، وأن النسب المحصول عليها من المتوفى لا تسبب الوفاة.
وكان المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة أمر بإحالة الضابط وأمين الشرطة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة، في ختام التحقيقات التي أكدت إلقاء القبض على المجني عليه في يناير (كانون الثاني) الماضي، دون إذن أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة. وأنهما قاما بضبطه وآخرين دون سند إجرائي مشروع وعذبوهم بالتعذيبات البدنية، وتعديا عليهم ضرباً وصفعاً بالأيدي وبأداة. وأثار الحادث غضباً شعبياً، حيث تجمهر أهالي المجني عليه أمام قسم المقطم، محاولين اقتحامه، ورشقوا قوات القسم بالحجارة بداخل القسم، فيما نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق 4 سيارات أمام القسم قبل انفجارها، ونجحت قوات الأمن في تفريق الأهالي.
من جهة أخرى، أيدت محكمة النقض أمس حكم الإعدام بحق سبعة متهمين في قضية مقتل معاون مباحث الإسماعيلية النقيب أحمد أبو دومة، ورفضت الطعون في القضية.
وسبق أن قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بإعدام 7 شنقاً أدينوا بقتل الشرطي خلال عام 2013.