تعزيزات لفصائل الشمال السوري استباقاً لتصعيد النظام

استئناف حركة العبور في معبر مورك بعد إغلاقه يومين

عامل في معمل بدائي للمحروقات في زردنة بريف إدلب لتصنيع الوقود المنزلي وغيره من مشتقات (إ.ف.ب)
عامل في معمل بدائي للمحروقات في زردنة بريف إدلب لتصنيع الوقود المنزلي وغيره من مشتقات (إ.ف.ب)
TT

تعزيزات لفصائل الشمال السوري استباقاً لتصعيد النظام

عامل في معمل بدائي للمحروقات في زردنة بريف إدلب لتصنيع الوقود المنزلي وغيره من مشتقات (إ.ف.ب)
عامل في معمل بدائي للمحروقات في زردنة بريف إدلب لتصنيع الوقود المنزلي وغيره من مشتقات (إ.ف.ب)

دفعت فصائل المعارضة السورية أمس، بتعزيزات إلى مناطق خطوط التماس مع قوات النظام في الشمال، استعداداً لتصعيد محتمل يقوم به النظام، بعد يومين من التوتر، أديا إلى تبادل القصف وتدهور الوضع الأمني، وإغلاق معبر مورك شمال حماة أمام حركة النقل والمسافرين، قبل أن يعاد افتتاح المعبر أمس.
وتواصلت الخروقات في مناطق الهدنة الروسية - التركية في محافظات حلب وحماة وإدلب واللاذقية، أمس، وسط تناقص قدرة الضامنين في الحد منها، بحسب ما قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي رصد استهداف قوات النظام بنيران رشاشاتها الثقيلة، لمناطق في محيط بلدة اللطامنة، الواقعة ضمن المنطقة منزوعة السلاح في ريف حماة الشمالي، بالتزامن مع استمرار قصف قوات النظام بعدة قذائف مدفعية لمناطق في قرية تل الصخر الواقعة في الريف ذاته. وبالموازاة، سُجّلت استهدافات متبادلة بالمدفعية بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، في محيط منطقة تل السلطان في ريف إدلب الشرقي، ضمن المنطقة منزوعة السلاح.
وقالت مصادر المعارضة السورية في الشمال لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتفاق التركي - الروسي «يترنّح»، مشيرة إلى أن التصعيد الذي لجأ إليه النظام «قابله استنفار كبير في مناطق سيطرة الفصائل». وأوضحت أن الفصائل المعارضة، إضافة إلى تنظيمات متشددة في جنوب غربي إدلب «دفعت بتعزيزات إلى الجبهات ورفعت من مستوى الاستنفار في صفوفها، تحسباً لأي تصعيد قد يلجأ إليه النظام». وقالت إن التصعيد «متوقّع، وتجسّد ذلك في هجوم النظام المفاجئ على جيش العزة قبل يومين، وهو ما يمثل ضرورة للدفع بالتعزيزات إلى خارج المنطقة منزوعة السلاح»، بحسب ما قال المصدر.
ولم ينفِ مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن تلك المعلومات، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن كل الأطراف «تحشد مقاتليها وتدفع بتعزيزات»، وذلك في أعقاب جولة جديدة من القتال العنيف بين الفصائل والنظام.
وكانت الاشتباكات العنيفة قد اندلعت مساء السبت، على محاور في المنطقة الممتدة من ريف حلب الجنوبي إلى ريف إدلب الشرقي، ضمن المنطقة منزوعة السلاح وفي محيطها، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وهيئة تحرير الشام والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، وسط عمليات استهداف مكثفة ومتبادلة على محاور القتال بين الطرفين، نتيجة محاولة «انغماسيين» مهاجمة مواقع للقوات الإيرانية في ريف حلب الجنوبي ومواقع لقوات النظام في منطقة مطار أبو الضهور العسكري.
وتحدث ناشطون عن استهداف قوات النظام بالرشاشات الثقيلة أطراف بلدة جسر بيت الراس في سهل الغاب بالريف الشمالي الغربي لحماة، فيما استهدفت قوات النظام مناطق في ضاحية الراشدين وبلدة المنصورة في غرب مدينة حلب، كما قصفت قوات النظام مناطق في قريتي الجيسات والصخر بالقطاع الشمالي من الريف الحموي.
وفي المقابل، اتهم النظام السوري الفصائل بانتهاك اتفاق منطقة تخفيف التوتر في إدلب عبر التسلل باتجاه نقاط الجيش المتمركزة في ريف حماة الشمالي، بحسب ما ذكرت وكالة «سانا» الرسمية السورية للأنباء. وتحدثت عن «تحركات لمجموعات إرهابية يتبع أغلبها تنظيم جبهة النصرة و(الحزب التركستاني) حاولت التسلل من محاور محيط مدينة مورك وتل الصخر واللطامنة ومعركبة إلى النقاط العسكرية المتمركزة على هذا الاتجاه»، لافتة إلى «التصدي لها». وزادت تلك التطورات من التحذيرات حول انهيار الاتفاق التركي - الروسي في الشمال السوري، إذ أعلن القيادي في «فيلق الشام» عمر حذيفة لشبكة «عنب بلدي» أن الأمور المتعلقة بالمرحلة المقبلة في إدلب يكتنفها الغموض، قائلاً: «لا يمكن السكوت على الخروقات أو الحماقات التي يرتكبها الأسد وحلفاؤه، وسيتم الرد عليها بكل ما نستطيع».
ورغم التطورات الميدانية، أعيد ترميم الاتفاق الروسي - التركي عبر إعادة افتتاح معبر مورك الذي أغلق قبل يومين، نتيجة الاشتباكات. وأعيد فتح المعبر الواصل بين مناطق سيطرة قوات النظام ومناطق سيطرة الفصائل في ريف حماة الشمالي بحركة تجارية عقب إغلاقه قبل يومين، وسط معلومات عن العزم على إقامة كراج للسيارات المدنية.
وكان المعبر أغلق احترازياً عندما استهدفت قوات النظام مناطق في أطراف بلدتي مورك ومعركبة الواقعتين ضمن المنطقة منزوعة السلاح بريف حماة الشمالي، بالتزامن مع استهداف جيش العزة بصواريخ غراد منطقة محيط مطار حماة العسكري في ريف حماة الغربي.
في غضون ذلك، استؤنفت التفجيرات في داخل المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة، حيث شهدت محافظة إدلب والأرياف المحيطة بها، والخاضعة لسيطرة الفصائل الإسلامية والمقاتلة وهيئة تحرير الشام استمراراً للفلتان الأمني وفشل المنظومة الأمنية في الحد منها. ووقع تفجير منتصف ليل السبت - الأحد في بلدة الأتارب بريف حلب الغربي، فيما سجل إطلاق نار كثيف في بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.