أردنيون يزورون سوريا بعد انقطاع لشراء الخضراوات والحلويات وتعبئة البنزين

مصدر أمني أردني أحصى مغادرة 6 آلاف سوري من الأردن

سيارات آتية من الأردن تنتظر التفتيش عند معبر نصيب على الحدود الأردنية - السورية (أ.ف.ب)
سيارات آتية من الأردن تنتظر التفتيش عند معبر نصيب على الحدود الأردنية - السورية (أ.ف.ب)
TT

أردنيون يزورون سوريا بعد انقطاع لشراء الخضراوات والحلويات وتعبئة البنزين

سيارات آتية من الأردن تنتظر التفتيش عند معبر نصيب على الحدود الأردنية - السورية (أ.ف.ب)
سيارات آتية من الأردن تنتظر التفتيش عند معبر نصيب على الحدود الأردنية - السورية (أ.ف.ب)

بعدما حمل السلاح لسنوات في صفوف فصيل معارض بمدينة درعا، يحمل بهاء اليوم علب البرازق والحلويات الشامية ويبيعها للزبائن الأردنيين الذين يقبلون بكثافة على سوريا بعد نحو شهر من إعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي.
ويبدي أردنيون تحدثت إليهم وكالة الصحافة الفرنسية عند المعبر، دهشتهم من انخفاض أسعار السلع والخدمات في سوريا، بعد أكثر من 7 سنوات من الحرب مقارنة مع واقع الأسعار في بلدهم.
واستعادت القوات الحكومية في يوليو (تموز) الماضي معبر نصيب وكامل الحدود مع الأردن بعد عملية عسكرية، ثم اتفاقات تسوية مع الفصائل المعارضة في محافظة درعا الجنوبية. وافتتح الجانبان السوري والأردني المعبر رسمياً منتصف الشهر الماضي بعد نحو 3 سنوات من إغلاقه.
ويقول بهاء (26 عاماً) وهو يحصي علب الحلويات المتبقية في صندوق بلاستيكي ثبّته على دراجته النارية: «أحضر منذ أسبوعين حلويات تصل إليّ يومياً من دمشق وأبيعها للأردنيين الذين يأتون لشرائها هنا لأنها أقل ثمناً» من بلادهم. ويضيف: «أبيع يومياً ما بين 27 و30 علبة بسعر 3 دنانير (4 دولارات) لكل منها».
ويأتي بهاء يومياً إلى استراحة قريبة من معبر نصيب، تضيق باحة واسعة أمامها بصناديق موضّبة من الفواكه لا سيما الرمان والبرتقال والخضراوات وحتى السجائر التي يقبل الأردنيون على شرائها بكثافة. ويحضر إلى هذا المكان يومياً أيضاً، وبناء على تنسيق بين تجار من الطرفين، سائقون أردنيون يطلقون على أنفسهم تسمية «بحارة» وينقلون ما تسنى لهم من بضائع من سوريا إلى الجهة الأخرى من الحدود.
ويوضح بهاء؛ ذو البشرة السمراء واللحية السوداء القصيرة: «الحمد لله عندما فتحت الحدود باتت هناك فرص عمل، بعدما أمضيت نحو 6 سنوات تقريباً عاطلاً عن العمل». ولدى سؤاله عن مورد رزقه خلال تلك السنوات، أجاب: «كنت مقاتلاً في صفوف فصيل مسلح، حملت السلاح لكي نأكل ونعيش قبل أن ننضم إلى المصالحة». ورغم إجلاء الآلاف من المقاتلين المعارضين وأفراد من عائلاتهم من رافضي المصالحة من جنوب البلاد قبل أشهر، فضل بهاء البقاء في مدينته وتسوية وضعه مع الحكومة، وينتظر أن يتم استدعاؤه قريباً إلى الخدمة العسكرية.
عند معبر نصيب، تزدحم السيارات الوافدة من الأردن في خطوط طويلة، وبعضها محمل بالفرش والبطانيات والحقائب لسوريين عائدين إلى بلادهم. وإلى جانبها شاحنات نقل وتبريد متوقفة بدورها بانتظار انتهاء معاملات اجتيازها الحدود.
وتقدم السلطات السورية خدماتها من خلال غرف مسبقة الصنع وضع بعضها إلى جانب بعض، قرب صالة القدوم الرئيسية التي تضررت بفعل الحرب وانطلقت ورشات إصلاحها. وينهمك عمال في نقل الأتربة والردم من داخلها، وكذلك من قاعة المنطقة الحرة، حيث لا يزال شعار أحد الفصائل مكتوباً عند مدخلها. وفي أول نقطة أمنية في المعبر، الموجودة تحت قناطر مرتفعة، تم طلاء العلم السوري الرسمي فوق راية المعارضة ذات النجوم الثلاثة على جدران عدة.
وفي انتظار ختم جوازه قبل عبوره نحو سوريا، يقول الأردني محمد السايس (25 عاماً)، الذي يرتدي قميصاً أزرق اللون: «قبل الأحداث، كنا نأتي يومياً إلى سوريا وأحياناً لتناول الفطور فقط». ويقصد الشاب القادم من مدينة الرمثا الحدودية والمختص في الإدارة السياحية، دمشق للمرة الثانية منذ افتتاح المعبر «من أجل السياحة والسهر وتناول الطعام»، مبدياً دهشته لأن الأسعار «متدنية جداً بالنسبة للأردني». ويوضح بحماس: «صحيح أن سوريا شهدت حرباً، لكننا نحن الأردنيين أيضاً عشنا حصاراً، وعندما فتحت الحدود كأن الجنة فتحت لنا».
ينتظر السائق مفلح الحوراني (53 عاماً) بين العشرات في صف طويل أمام شباك ختم الجوازات، قبل أن يكمل طريقه إلى دمشق بطلب من عائلة أردنية تنتظره لإعادتها إلى بلدها. ويتردد هذا السائق بشكل شبه يومي على سوريا منذ افتتاح المعبر لنقل الركاب والتسوق لعائلته وأقربائه.
ويقول: «آخذ معي الفواكه والخضروات لا سيما البطاطا والبصل والثوم وألبسة الأطفال القطنية وأملأ سيارتي بالوقود»، مضيفاً: «تكلفة ليتر البنزين في الأردن (تعادل) 500 ليرة سورية بينما ثمنه أقل من النصف هنا رغم الحرب».
وقبل اندلاع النزاع في عام 2011، شكّل المعبر منفذاً تجارياً حيوياً بين سوريا والأردن، تنقل عبره البضائع من سوريا إلى السوق العربية، كما من تركيا ولبنان إلى الدول العربية وبالعكس. وتأمل دمشق أن تنعكس إعادة افتتاح المعبر مباشرة على الاقتصاد، ويتوقع محللون أن تكون بمثابة خطوة لـ«تطبيع» علاقات سوريا مع دول الجوار بعد الأزمات الدبلوماسية والسياسية إثر اندلاع النزاع. ويقول مدير المعبر العقيد مازن غندور لوكالة الصحافة الفرنسية: «تزداد أعداد القادمين يوماً بعد يوم، ووصل عددهم إلى 33 ألفا و282» على الأقل بينما قارب عدد المغادرين 29 ألفاً. ويوضح أن «النسبة الأكبر من القادمين هم من الأردنيين».
وأحصى مصدر أمني أردني في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مغادرة 6 آلاف سوري من الأردن إلى سوريا، بينهم 517 لاجئاً مسجلاً. ويتحدث غندور عن تعليمات «للتعامل بإيجابية مع القادمين من الجنسيات كافة»، لافتاً إلى أن «معظم الأردنيين يأتون من أجل التسوق (...) كما للسياحة في دمشق وهم متعطشون إليها». على بعد أمتار عدة، تبتسم سيدة سورية مقيمة في الأردن منذ سنوات، وهي تنتظر انتهاء معاملات عبورها مع أفراد عائلتها إلى دمشق في زيارة لأسبوعين. وتقول: «دمشق بركة (...) ولذلك يود الجميع زيارتها بعد طول انقطاع».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.