أردنيون يزورون سوريا بعد انقطاع لشراء الخضراوات والحلويات وتعبئة البنزين

مصدر أمني أردني أحصى مغادرة 6 آلاف سوري من الأردن

سيارات آتية من الأردن تنتظر التفتيش عند معبر نصيب على الحدود الأردنية - السورية (أ.ف.ب)
سيارات آتية من الأردن تنتظر التفتيش عند معبر نصيب على الحدود الأردنية - السورية (أ.ف.ب)
TT

أردنيون يزورون سوريا بعد انقطاع لشراء الخضراوات والحلويات وتعبئة البنزين

سيارات آتية من الأردن تنتظر التفتيش عند معبر نصيب على الحدود الأردنية - السورية (أ.ف.ب)
سيارات آتية من الأردن تنتظر التفتيش عند معبر نصيب على الحدود الأردنية - السورية (أ.ف.ب)

بعدما حمل السلاح لسنوات في صفوف فصيل معارض بمدينة درعا، يحمل بهاء اليوم علب البرازق والحلويات الشامية ويبيعها للزبائن الأردنيين الذين يقبلون بكثافة على سوريا بعد نحو شهر من إعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي.
ويبدي أردنيون تحدثت إليهم وكالة الصحافة الفرنسية عند المعبر، دهشتهم من انخفاض أسعار السلع والخدمات في سوريا، بعد أكثر من 7 سنوات من الحرب مقارنة مع واقع الأسعار في بلدهم.
واستعادت القوات الحكومية في يوليو (تموز) الماضي معبر نصيب وكامل الحدود مع الأردن بعد عملية عسكرية، ثم اتفاقات تسوية مع الفصائل المعارضة في محافظة درعا الجنوبية. وافتتح الجانبان السوري والأردني المعبر رسمياً منتصف الشهر الماضي بعد نحو 3 سنوات من إغلاقه.
ويقول بهاء (26 عاماً) وهو يحصي علب الحلويات المتبقية في صندوق بلاستيكي ثبّته على دراجته النارية: «أحضر منذ أسبوعين حلويات تصل إليّ يومياً من دمشق وأبيعها للأردنيين الذين يأتون لشرائها هنا لأنها أقل ثمناً» من بلادهم. ويضيف: «أبيع يومياً ما بين 27 و30 علبة بسعر 3 دنانير (4 دولارات) لكل منها».
ويأتي بهاء يومياً إلى استراحة قريبة من معبر نصيب، تضيق باحة واسعة أمامها بصناديق موضّبة من الفواكه لا سيما الرمان والبرتقال والخضراوات وحتى السجائر التي يقبل الأردنيون على شرائها بكثافة. ويحضر إلى هذا المكان يومياً أيضاً، وبناء على تنسيق بين تجار من الطرفين، سائقون أردنيون يطلقون على أنفسهم تسمية «بحارة» وينقلون ما تسنى لهم من بضائع من سوريا إلى الجهة الأخرى من الحدود.
ويوضح بهاء؛ ذو البشرة السمراء واللحية السوداء القصيرة: «الحمد لله عندما فتحت الحدود باتت هناك فرص عمل، بعدما أمضيت نحو 6 سنوات تقريباً عاطلاً عن العمل». ولدى سؤاله عن مورد رزقه خلال تلك السنوات، أجاب: «كنت مقاتلاً في صفوف فصيل مسلح، حملت السلاح لكي نأكل ونعيش قبل أن ننضم إلى المصالحة». ورغم إجلاء الآلاف من المقاتلين المعارضين وأفراد من عائلاتهم من رافضي المصالحة من جنوب البلاد قبل أشهر، فضل بهاء البقاء في مدينته وتسوية وضعه مع الحكومة، وينتظر أن يتم استدعاؤه قريباً إلى الخدمة العسكرية.
عند معبر نصيب، تزدحم السيارات الوافدة من الأردن في خطوط طويلة، وبعضها محمل بالفرش والبطانيات والحقائب لسوريين عائدين إلى بلادهم. وإلى جانبها شاحنات نقل وتبريد متوقفة بدورها بانتظار انتهاء معاملات اجتيازها الحدود.
وتقدم السلطات السورية خدماتها من خلال غرف مسبقة الصنع وضع بعضها إلى جانب بعض، قرب صالة القدوم الرئيسية التي تضررت بفعل الحرب وانطلقت ورشات إصلاحها. وينهمك عمال في نقل الأتربة والردم من داخلها، وكذلك من قاعة المنطقة الحرة، حيث لا يزال شعار أحد الفصائل مكتوباً عند مدخلها. وفي أول نقطة أمنية في المعبر، الموجودة تحت قناطر مرتفعة، تم طلاء العلم السوري الرسمي فوق راية المعارضة ذات النجوم الثلاثة على جدران عدة.
وفي انتظار ختم جوازه قبل عبوره نحو سوريا، يقول الأردني محمد السايس (25 عاماً)، الذي يرتدي قميصاً أزرق اللون: «قبل الأحداث، كنا نأتي يومياً إلى سوريا وأحياناً لتناول الفطور فقط». ويقصد الشاب القادم من مدينة الرمثا الحدودية والمختص في الإدارة السياحية، دمشق للمرة الثانية منذ افتتاح المعبر «من أجل السياحة والسهر وتناول الطعام»، مبدياً دهشته لأن الأسعار «متدنية جداً بالنسبة للأردني». ويوضح بحماس: «صحيح أن سوريا شهدت حرباً، لكننا نحن الأردنيين أيضاً عشنا حصاراً، وعندما فتحت الحدود كأن الجنة فتحت لنا».
ينتظر السائق مفلح الحوراني (53 عاماً) بين العشرات في صف طويل أمام شباك ختم الجوازات، قبل أن يكمل طريقه إلى دمشق بطلب من عائلة أردنية تنتظره لإعادتها إلى بلدها. ويتردد هذا السائق بشكل شبه يومي على سوريا منذ افتتاح المعبر لنقل الركاب والتسوق لعائلته وأقربائه.
ويقول: «آخذ معي الفواكه والخضروات لا سيما البطاطا والبصل والثوم وألبسة الأطفال القطنية وأملأ سيارتي بالوقود»، مضيفاً: «تكلفة ليتر البنزين في الأردن (تعادل) 500 ليرة سورية بينما ثمنه أقل من النصف هنا رغم الحرب».
وقبل اندلاع النزاع في عام 2011، شكّل المعبر منفذاً تجارياً حيوياً بين سوريا والأردن، تنقل عبره البضائع من سوريا إلى السوق العربية، كما من تركيا ولبنان إلى الدول العربية وبالعكس. وتأمل دمشق أن تنعكس إعادة افتتاح المعبر مباشرة على الاقتصاد، ويتوقع محللون أن تكون بمثابة خطوة لـ«تطبيع» علاقات سوريا مع دول الجوار بعد الأزمات الدبلوماسية والسياسية إثر اندلاع النزاع. ويقول مدير المعبر العقيد مازن غندور لوكالة الصحافة الفرنسية: «تزداد أعداد القادمين يوماً بعد يوم، ووصل عددهم إلى 33 ألفا و282» على الأقل بينما قارب عدد المغادرين 29 ألفاً. ويوضح أن «النسبة الأكبر من القادمين هم من الأردنيين».
وأحصى مصدر أمني أردني في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مغادرة 6 آلاف سوري من الأردن إلى سوريا، بينهم 517 لاجئاً مسجلاً. ويتحدث غندور عن تعليمات «للتعامل بإيجابية مع القادمين من الجنسيات كافة»، لافتاً إلى أن «معظم الأردنيين يأتون من أجل التسوق (...) كما للسياحة في دمشق وهم متعطشون إليها». على بعد أمتار عدة، تبتسم سيدة سورية مقيمة في الأردن منذ سنوات، وهي تنتظر انتهاء معاملات عبورها مع أفراد عائلتها إلى دمشق في زيارة لأسبوعين. وتقول: «دمشق بركة (...) ولذلك يود الجميع زيارتها بعد طول انقطاع».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.