مصر والبحرين تحذران قطر من الالتفاف على مطالب «الرباعي العربي»

في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين

TT

مصر والبحرين تحذران قطر من الالتفاف على مطالب «الرباعي العربي»

شددت مصر والبحرين، أمس، على تمسكهما بالمطالب الثلاثة عشر والمبادئ الستة للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب كأساس لحل الأزمة مع دولة قطر، وحذرتا الدوحة من أن «كافة المحاولات القطرية للالتفاف على هذه المطالب لن تقود إلا إلى إطالة المدى الزمني للأزمة».
وفي ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر والبحرين في دورتها العاشرة، التي انتهت أعمالها أمس في المنامة، أكد البلدان على «محورية الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة، والحفاظ على سيادتها واستقلالها»، كما شددا على «أهمية أمن الخليج العربي».
وعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، لقاءً مع رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة. وأفاد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن شكري أعرب عن «تقدير مصر العميق، حكومة وشعباً، للمواقف الحكيمة والسياسات الرشيدة التي تتخذها مملكة البحرين دعماً لمسار التضامن والعمل العربي المشترك على نحو يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية الوثيقة والمتميزة بين البلديّن الشقيقيّن على مختلف الأصعدة والمستويات».
ولفت إلى أن الوزير أكد لرئيس الوزراء البحريني «حرص مصر على الدفع قدماً بمسار العلاقات الثنائية، وتطويرها إلى آفاق أرحب وأوسع في شتى المجالات، وتطلعه لأن تسفر أعمال اللجنة المشتركة عن نتائج ملموسة، تضيف زخماً لآفاق العلاقات المشتركة، وتخدم الأهداف والمقاصد العربية المشتركة، بما يلبي آمال وطموحات الشعبيّن الشقيقيّن».
وجدد شكري التأكيد على «التزام مصر بأمن واستقرار الخليج، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مع رفض ومواجهة أي تدخلات خارجية».
من جهته، ثمن رئيس الوزراء البحريني «قوة ومتانة العلاقات البحرينية المصرية، ومستويات التعاون المتميزة على الأصعدة كافة، بالشكل الذي يعكس خصوصية العلاقات بين البلديّن الشقيقيّن»، مؤكداً على «حرص القيادة البحرينية على تكثيف آليات التشاور والتنسيق مع مصر لتطوير العلاقات الثنائية من جانب، وفي شأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة من جانب آخر».
وأصدر وزيرا خارجية مصر والبحرين بياناً مشتركاً في ختام اجتماع اللجنة المشتركة، جددا فيه إدانتهما للإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، وأكدا على «تطابق الرؤى بين البلدين في هذا الشأن».
وفي الشأن اليمني، لفت البلدان إلى «موقفهما الداعم لوحدة واستقرار وسلامة اليمن، ودعم حكومته الشرعية، وأهمية الحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية»، كما أعربا عن «إدانتهما لاستمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل إيران، ضمن تدخلاتها في الشأن اليمنى، ومحاولاتها دعم الميليشيات الانقلابية».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».