وزارة حقوق الإنسان اليمنية تدين جرائم الانقلابيين

أدانت وزارة حقوق الإنسان ممارسات وجرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، بحق المدنيين في مدينة الحديدة، واستخدامها الأهالي دروعًا بشرية، طبقا لبيان نشره موقع «سبأ»، قال فيه إن «قيام ميليشيا الحوثي بالتمركز على أسطح منازل المواطنين، واستخدامها المستشفيات والمدارس ودور العبادة مراكز وثكنات لأعمالهم العسكرية، يعد جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع».
وأكد البيان أن «الوزارة تقوم بمتابعة وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وقيامها بزج الأطفال بالقوة إلى جبهات القتال واستخدامهم وقودًا لحربها».
واستغربت وزارة حقوق الإنسان «الصمت الطويل وتخاذل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن إدانة هذه التصرفات والجرائم المرتكبة من الميليشيات رغم دعوات الحكومة المستمرة للقيام بواجبهم الأخلاقي والمهني، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هكذا ممارسات، لكن عند الحديث يتم تحميلها جزافا الأطراف كافة».
وقالت الوزارة إن «الحكومة، وبعد استنفاد جميع السبل لإقناع ميليشيا الحوثي من أجل تسليم المدينة، التي يعاني أبناؤها الأمرين، قررت المضي قدما في إنقاذ أبناء مدينة الحديدة من جور وتعسف هذه الميليشيا التي حجبت عنهم المعونات وصادرتها لتبيعها في السوق السوداء لتمول حربها».
وأشارت إلى أن «ميليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت بحق أبناء هذه المدنية مختلف أنواع الانتهاكات من قتل واعتقال وإخفاء وتعذيب وابتزاز وتهجير وخطف الأطفال ونهب الممتلكات، ناهيكم عن استخدامها ميناء الحديدة لتهريب السلاح ومنطلقاً لتهديد الملاحة الدولية بما يهدد الأمن والسلم الدوليين في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي».
وحمّلت الوزارة، ميليشيا الحوثي مسؤولية سلامة وأمن المدنيين في المدينة وتعريض حياتهم للخطر. في الوقت الذي جددت الحكومة تأكيدها على «اتخاذها جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة من قبلها لتجنب إصابة المدنيين، بما فيها فتح طريق الجهة الشمالية - طريق الشام».