إزالة تعديات على الأراضي الحكومية في السعودية تجاوزت 9 ملايين متر مربع

في مختلف مناطق ومحافظات المملكة

إزالة تعديات على الأراضي الحكومية في السعودية تجاوزت 9 ملايين متر مربع
TT

إزالة تعديات على الأراضي الحكومية في السعودية تجاوزت 9 ملايين متر مربع

إزالة تعديات على الأراضي الحكومية في السعودية تجاوزت 9 ملايين متر مربع

أزالت وزارة الشؤون البلدية والقروية اعتداءات أحدثها مخالفون على الأراضي الحكومية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك في إطار حرصها على القيام بدورها الرقابي على الأراضي الحكومية، وشددت الوزارة على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين، وفقاً للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقامت الأمانات والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي، بإزالة تعديات على أكثر من 9.885.676 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية في عدد من المناطق والمحافظات، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية للحد من هذه التعديات.
واستعادت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثَّلة في أمانة محافظة الطائف أكثر من 8 ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية المخصصة لمشاريع وزارة الإسكان بشمال الطائف بعد أن حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة. وأوضحت أمانة محافظة الطائف أن مراقبيها وآلياتها أسهموا في إزالة أشكال متنوعة من الإحداثات على الأراضي البيضاء والمخصصة في الأصل لمشاريع وزارة الإسكان أقامها محدثون حاولوا استغلال الأراضي والاستيلاء عليها دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية.
وفي جدة أزالت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثَّلةً في بلدية بريمان، مخططاً عشوائياً تقدَّر مساحته بنحو 116.676 متر مربع أُقيم على أرض حكومية بحي الأجواد. كما تمت إزالة البتر وتسوية وتمهيد الأرض بعد الإشعارات النظامية.
وفي السياق ذاته كشفت أمانة محافظة جدة عن استعادة ما يقارب 19 ألف متر مربع على كورنيش مدينة جدة، في شرم أبحر، مؤكدة أنها تعمل على إزالة مرسى السلام بمساحة تقدر بـ13 ألف متر مربع، وذلك بعد انتهاء العقود الاستثمارية لهذه المواقع.
كما أشارت أمانة محافظة جدة إلى أن المواقع الاستثمارية التي انتهت عقودها وتم تحويلها إلى مناطق مفتوحة ضمن مشروع تطوير الواجهة البحرية في مرحلتيه الثالثة والرابعة، شملت مرسى الأندلس بمساحة تقارب 10 آلاف متر مربع، إضافة إلى منتجع الجزيرة الخضراء بمساحة تقارب 30 ألف متر مربع، وما تم نزعه من مواقع استثمارية في متنزه ذهبان بمساحة تقارب 110 آلاف متر مربع، وكانت الأمانة قد أزالت الشهر الماضي مرسى الشاطئ الأزرق بمساحة تقدر بـ6 آلاف متر مربع. من جانبها أكدت أمانة منطقة تبوك أنها أزالت تعديات كبيرة على مجرى وادي البقّار تضمنت 14 مزرعة تحتوي بيوت محمية وأشجار وأحواش، وذلك في إطار حرص الأمانة على فتح مجاري الأودية وإزالة أي عوائق قد تمنع جريان المياه في مسارها الصحيح. وفي العاصمة المقدسة قامت الوزارة ممثَّلةً ببلدية الشوقية الفرعية، بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمخطط أم الكتاد ومخطط الشافعي بمكة المكرمة، بمشاركة لجنة تضم عدداً من الجهات المعنية. وكانت التعديات عبارة عن 4 أحواش و5 غرف شعبية بمساحات مختلفة مقامة بطرق غير نظامية.
فيما أعلنت أمانة منطقة عسير أنها استعادت تعديات تقدَّر بأكثر من 162 ألف متر مربع من الإحداثات على مواقع مختلفة لأراضٍ حكومية بضواحي مدينة أبها. وأوضحت الأمانة أن التعديات التي قامت بإزالتها مؤخراً، كانت موزعة ما بين ضواحي مدينة أبها، ومنها: شوحط، والعين، والحي الشرقي. فيما تمثلت التعديات في إنشاء أسوار، وأحواش، وغرف سكنية، غير نظامية ومن دون مستمسكات شرعية، أو تراخيص بناء.
وبيّنت أن المراقبين لديها نفّذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تم رصد التعديات بها، وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي. فيما نفذت آليات الأمانة أعمال الإزالة فور التأكد من عدم ملكية المعتدين للأراضي، وذلك بمشاركة قوة أمنية في دعم أعمال لجان الإزالة، مشددة على أنها تنفذ جولات رقابية مستمرة على المواقع التي يكثر التعدي عليها، ومنها المخططات الحديثة، لضمان عدم نشوء أي تعدٍّ أو إحداث على الأراضي الحكومية أو أراضي الغير، مؤكدة أن أعمال الإزالة تأتي وفق توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، بسرعة التعامل مع التعدي، وإزالته فور حدوثه، ومن ثم التأكد من عدم عودة المحدثين إلى الأراضي مرة أخرى، من خلال تكثيف الجولات الرقابية على جميع المواقع بمنطقة عسير.
وفي مركز مربة تمكنت أمانة منطقة عسير من استعادة مخططين عشوائيين وصلت مساحتهما إلى مليون و400 ألف م2، كانا قد تعرضا للسطو من قبل لصوص الأراضي خلال الشهور الماضية.
من جهتها أوقفت بلدية ظهران الجنوب بمنطقة عسير، تعديات على مساحة تقدّر بأكثر من 9 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء في منطقة المبرح شمال المدينة، حيث قامت البلدية بإزالة الإحداثات المخالفة، وهي عبارة عن مسحيات وعقوم ترابية ومبانٍ من الحجر، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات.
إلى ذلك نفّذت بلدية محافظة أُحد رفيدة بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية إزالات على بعض التعديات على أراضٍ حكومية بمساحة تزيد على 10.000 متر مربع من الإحداثات على مواقع مختلفة لأراضٍ حكومية في مخطط الصوامع، حيث تمثلت التعديات في إنشاء أسوار من الحجر وأحواش وغرف غير نظامية ومن دون تراخيص بناء أو مستمسكات شرعية، حيث تمت الإزالة وأخذ التعهد على المعتدين وإنذارهم بالغرامات إن تكرر مرة ثانية الاعتداء على تلك الأراضي والممتلكات الحكومية.
تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على متابعة الأراضي الحكومية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.