تجمع عالمي في دبي يبحث اليوم أكثر القطاعات تأثيراً في حياة الإنسان

يناقش مواضيع بينها الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد المستقبلي

جانب من جلسات العام الماضي ويظهر كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات العام الماضي ويظهر كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات («الشرق الأوسط»)
TT

تجمع عالمي في دبي يبحث اليوم أكثر القطاعات تأثيراً في حياة الإنسان

جانب من جلسات العام الماضي ويظهر كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات العام الماضي ويظهر كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات («الشرق الأوسط»)

يبحث تجمع عالمي اليوم في مدينة دبي الإماراتية القطاعات الحيوية الأكثر تأثيراً بحياة الإنسان في المستقبل، وذلك خلال أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، التي تضم 38 مجلسا، والتي يشارك فيها أكثر من 700 مستشرف وخبير ومسؤول من 70 دولة حول العالم، وتشهد إطلاق عدد من المبادرات المستقبلية في مختلف مجالات العمل الحكومي، وتفعيل عدد من المبادرات التي تم الإعلان عنها في الدورة الماضية.
وتعمل الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، التي تعقد على مدى يومين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على استشراف خريطة موازين القوى العالمية المستقبلية، في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية المتسارعة، وما يشهده العالم من تبلور شكل جديد للعولمة يقوم على عولمة السلع والخدمات الرقمية.
ويستعرض مجلس مستقبل قارة أوروبا الإمكانيات المتوقعة لتأكيد موقعها السياسي والاقتصادي في نظام عالمي متعدد الأقطاب تتزايد فيه القوى الجديدة وتتغير فيه صيغ العلاقات والتحالفات، وسبل تطوير رؤية اقتصادية تسمح لأوروبا بالاستفادة من نموذج الابتكار الخاص بها في تعزيز مجالات الثورة الصناعية الرابعة.
في السياق ذاته، يعمل مجلس مستقبل روسيا على تشكيل تصور للدور العالمي الذي ستلعبه هذه القوة العالمية خلال السنوات المقبلة، ويستكشف إمكاناتها المستقبلية في مجالات الاقتصاد والمجتمع والمساهمة في الثورة الصناعية الرابعة.
كما يبحث مجلس مستقبل شبه الجزيرة الكورية، آليات بناء الثقة وترسيخ عملية السلام بين الجارين الجنوبي والشمالي، وسبل إدخال جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الاقتصاد العالمي المستقبلي، ويتناول بالدراسة الفترة الانتقالية المفصلية التي تمر بها شبه الجزيرة الكورية بعد فترة طويلة من توتر العلاقات، وإمكانيات حدوث تغيرات جذرية على مستقبل المشهد الجغرافي الإقليمي وانعكاساتها المتوقعة.
على صعيد آخر، يدرس مجلس مستقبل منطقة الشرق الأوسط مقاربات جديدة في مجالات الأمن والتعاون الاقتصادي في المنطقة في ظل انعكاسات الموجة التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة، ويبحث المجلس التحديات التي تمر بها المنطقة من حيث استمرار حالة انعدام الاستقرار وأسبابها وسبل التعامل مع تحدياتها.
ويسعى مجلس المستقبل الجيوسياسي إلى استشراف الخريطة الجيوسياسية المستقبلية لعالم متعدد الأقطاب آخذ بالتبلور، وسط متغيرات جغرافية وسياسية واقتصادية متسارعة، تحمل في طياتها إمكانيات كبيرة لتغير صيغة العلاقات والتفاعلات الدولية.
ويبحث مستشرفون وخبراء سبل جسر هوة الاختلافات على المستويات الوطنية والدولية حول المعايير والقيم الرئيسية، وصياغة جدول أعمال للتطوير والتجديد متعدد الأطراف، وتطوير منهجيات تركز على تقاطع الجغرافيا السياسية مع المجالات الأخرى مثل الاقتصاد والتكنولوجيا والتركيبة السكانية والبيئة وغيرها.
حكومة مستقبلية مرنة
ويستشرف مجلس «مستقبل الحوكمة المرنة» التطورات المتوقعة في مجالات العمل الحكومي المستقبلي في ظل التغيرات التكنولوجية الكبيرة، كما يستعرض المجلس سبل تطوير أدوات الحكومة المرنة وتطبيقها بشكل عملي، بحيث تمكن صناع القرار من تشكيل السياسات الاستباقية المستقبلية التي تعيد تصور الثورة الصناعية الرابعة، والتي يتم الوصول إليها من خلال جهد مشترك بين الحكومة والمجتمع، يضمن مرونة هذه السياسات وتركيزها على الإنسان وقابليتها للتطبيق.
نحو عقد اجتماعي مستقبلي جديد ويستشرف مجلس مستقبل العقد الاجتماعي الجديد المتغيرات التي ستفرض الحاجة لتشكيل عقد اجتماعي جديد يتناسب مع متطلبات المستقبل، وسبل تطوير نهج شامل للنمو الاقتصادي المرتكز على الإنسان الذي يضمن مواجهة المجتمع لهذه التحديات.
كما يبحث المجلس فرص إطلاق حوار عالمي يتبنى الحاجة إلى إرساء عقد مجتمعي يواكب العوامل المؤثرة في مستقبل العالم مثل العولمة، وتحول النفوذ الاقتصادي شرقاً، والتوسع الحضري، وسبل تمكين الحكومات من إحداث تغيير جذري في أدوات تطوير السياسات وتقديم الخدمات.
تكنولوجيا المستقبل تعيد تعريف نماذج الاستهلاك
إلى ذلك، يناقش مجلس مستقبل الاستهلاك إلى استشراف سبل توظيف أدوات التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز نماذج استهلاك مستدامة في المستقبل، ويبحث آثار الثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتها على أنظمة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.
ويستعرض المجلس الفرص التي توفرها التكنولوجيا لخلق قيمة مضافة جديدة للسلع والخدمات، ويستعرض مجلس مستقبل التعزيز البشري وإطالة عمر الإنسان الآثار المستقبلية للتطورات في مجال التكنولوجيا الطبية المتقدمة، ويستشرف المجلس سبل تطوير نماذج حوكمة مستقبلية مبتكرة، فيما يستشرف مجلس مستقبل الأعصاب والدماغ مستقبل التطورات في مجال التقنيات العصبية، ويبحث مجلس مستقبل الابتكار في النظم الغذائية القوة التحويلية التي يمثلها الابتكار في مستقبل النظم الغذائية، ويستعرض مجلس مستقبل المؤشرات الجديدة دور البيانات في صناعة القرار.
وضمن أعمال مجالس المستقبل العالمية، يعمل مجلس مستقبل الأجندة الاقتصادية الجديدة على إيجاد السبل الكفيلة بإطلاق حوار عالمي حول نهج جديد شامل للنمو الاقتصادي المرتكز على الإنسان في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
ويبحث أعضاء مجلس مستقبل الاقتصاد والمجتمع الرقمي سبل صناعة وتعزيز مستقبل الاقتصاد الرقمي في ظل التغييرات التي ستشهدها المجتمعات، فيما يبحث مجلس مستقبل التجارة الدولية والاستثمار آليات تطوير سياسات تستجيب لتحديات التحول الرقمي والاستدامة البيئية والتفاوت الاقتصادي.



الكويت تتحمل «تكاليف الطوارئ» لتثبيت أسعار السلع الأساسية

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت، ويظهر جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح في الخلفية (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت، ويظهر جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح في الخلفية (أ.ف.ب)
TT

الكويت تتحمل «تكاليف الطوارئ» لتثبيت أسعار السلع الأساسية

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت، ويظهر جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح في الخلفية (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت، ويظهر جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح في الخلفية (أ.ف.ب)

في خطوة استباقية لتحصين أمنها الغذائي ضد تقلبات الحرب الإقليمية، أعلنت الحكومة الكويتية عن آلية لدعم التكاليف الإضافية الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد.

فقد أصدر وزير التجارة والصناعة، أسامة بودي، قراراً وزارياً يقضي بتولي الدولة تغطية فروق أسعار الشحن والإنتاج للسلع الأساسية، لضمان تدفقها إلى الأسواق المحلية دون انقطاع، مع إلزام الشركات المستوردة بتثبيت الأسعار ومنع تصدير المخزون المدعوم إلى الخارج.

وأوضحت وزارة التجارة الكويتية أن الحالات الاستثنائية هي «التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد، بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة».

السلع المشمولة بالدعم

وأضافت أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية، وهي الأرز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد ومعجون الطماطم وحليب الأطفال أقل من سنتين وحليب البودرة والمعلبات، وهي الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا والمياه المعبأة.

وأفادت بأنه يجوز لوزير التجارة دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبما يُحقق استقرار السوق وضمان توافر السلع، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المقررة في موازنة الدولة، مشيرة إلى أن القرار يسري على طلبات الدعم المقدمة في شأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتباراً من 10 مارس (آذار) الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز صرف الدعم إلا بعد التحقق من توفر الشروط التالية مجتمعة، على أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة، وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة، وسبق لها استيرادها.

ومن الشروط أيضاً أن يكون الدعم ضرورياً لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للسوق المحلية دون انقطاع، وأن يتم تقديم إقرار وتعهد رسمي بعدم رفع أسعار البيع محلياً خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.

وذكرت الوزارة أن المقصود بالتكاليف الإضافية أي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها باستخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة المؤدية إلى دولة الكويت مقارنة بالتكاليف السابقة، فيما المقصود بالتكاليف السابقة تكلفة السلعة أو النقل الفعلية وفقاً لآخر سند مالي قبل تاريخ 10 مارس، وأن عبء إثبات الزيادة وسببها يقع على عاتق الشركة.

ويشمل الدعم فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما معاً، بشرط أن تكون الفروق موثقة ومقارنة بالتكاليف السابقة قبل التاريخ المذكور.

وجرى تكليف الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ الصرف وسداد التكاليف الإضافية المستحقة بناءً على كتاب رسمي من الوزارة بعد اعتماد الوزير.

ويتم الصرف بعد وصول السلع والتحقق من التكاليف الفعلية مع خضوع جميع العمليات للرقابة والتدقيق وفقاً للضوابط المعتمدة.

وشددت الوزارة على التزام الشركات المستوردة بتثبيت أسعار بيع السلع المذكورة، ومنع تصديرها للخارج إلا بموافقة الوزير، كما تلتزم الشركات أيضاً بتقديم تقارير دورية عن أسعار البيع وكميات المخزون، وللوزارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية أو طلب بيانات تفصيلية عن حركة البيع.

وأشارت إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره ويستمر حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل.


السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الخميس بتراجع طفيف نسبته 0.1 في المائة، ليصل إلى 11268 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار). وتراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 80.9 و32.1 ريال على التوالي.

كما انخفض سهم «طيران ناس» بنسبة 1 في المائة إلى 49.46 ريال. وتراجع سهما بنك «الرياض» و«الأول» بنسبة 1 و0.6 في المائة، إلى 29.22 و36.82 ريال على التوالي.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزنا في المؤشر، بنسبة 0.15 في المائة إلى 27.6 ريال. وتصدر سهم «أنابيب السعودية» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، ليصل إلى 48.64 ريال.


الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد عززت الاستقرار واليقين في العلاقات التجارية، وذلك في تصريح جاء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لما يُسمى «يوم التحرير» الأميركي.

وفي العام الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية أعلى على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، بما في ذلك الصين، في 2 أبريل (نيسان)، وهو التاريخ الذي أطلق عليه اسم «يوم التحرير». ووسّع البنك المركزي الصيني برنامج اليوان الرقمي بإضافة 12 بنكاً جديداً، مؤكداً بذلك تقريراً نشرته «رويترز» الشهر الماضي. وأوضح بنك الشعب الصيني في بيان له أن البنوك الاثني عشر الجديدة المُرخّصة للتعامل مع اليوان الرقمي تشمل بنك سيتيك الصيني، وبنك إيفر برايت الصيني، وبنك غوانغفا الصيني، وبنك شنغهاي بودونغ للتنمية، وغيرها.

ويهدف هذا الإجراء، حسب البنك، إلى «تعزيز شمولية خدمات اليوان الرقمي» وتلبية طلب الجمهور على خيارات دفع «آمنة ومريحة وفعّالة». ويرفع إعلان يوم الخميس عدد البنوك المُرخّصة للتعامل باليوان الرقمي إلى 22 بنكاً. وقد كانت جهود بكين لدمج اليوان الرقمي في الاقتصاد الحقيقي بطيئة حتى الآن منذ إطلاقه عام 2019، حيث بات بإمكان معظم عملاء التجزئة إجراء معاملات آمنة ومنخفضة التكلفة عبر منصات مثل «علي باي» التابعة لشركة «علي بابا»، و«وي تشات باي» التابعة لشركة «تينسنت». وتأتي هذه الاستراتيجية بالتزامن مع تشديد الصين قبضتها على العملات الافتراضية وحظرها للعملات المستقرة، مما يُبرز التباين مع الولايات المتحدة، حيث روّج الرئيس دونالد ترمب للعملات المشفرة وحظر الدولار الرقمي.

وقال بنك الشعب الصيني: «سيواصل البنك المركزي توسيع نطاق المؤسسات العاملة بطريقة منظمة وفقاً لمبادئ السوق وسيادة القانون»، مضيفاً أنه يسعى إلى بناء «بيئة تنافسية مفتوحة وشاملة وعادلة» لتطوير العملة الرقمية.