تجمع عالمي في دبي يبحث اليوم أكثر القطاعات تأثيراً في حياة الإنسان

يناقش مواضيع بينها الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد المستقبلي

جانب من جلسات العام الماضي ويظهر كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات العام الماضي ويظهر كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات («الشرق الأوسط»)
TT

تجمع عالمي في دبي يبحث اليوم أكثر القطاعات تأثيراً في حياة الإنسان

جانب من جلسات العام الماضي ويظهر كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات العام الماضي ويظهر كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات («الشرق الأوسط»)

يبحث تجمع عالمي اليوم في مدينة دبي الإماراتية القطاعات الحيوية الأكثر تأثيراً بحياة الإنسان في المستقبل، وذلك خلال أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، التي تضم 38 مجلسا، والتي يشارك فيها أكثر من 700 مستشرف وخبير ومسؤول من 70 دولة حول العالم، وتشهد إطلاق عدد من المبادرات المستقبلية في مختلف مجالات العمل الحكومي، وتفعيل عدد من المبادرات التي تم الإعلان عنها في الدورة الماضية.
وتعمل الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، التي تعقد على مدى يومين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على استشراف خريطة موازين القوى العالمية المستقبلية، في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية المتسارعة، وما يشهده العالم من تبلور شكل جديد للعولمة يقوم على عولمة السلع والخدمات الرقمية.
ويستعرض مجلس مستقبل قارة أوروبا الإمكانيات المتوقعة لتأكيد موقعها السياسي والاقتصادي في نظام عالمي متعدد الأقطاب تتزايد فيه القوى الجديدة وتتغير فيه صيغ العلاقات والتحالفات، وسبل تطوير رؤية اقتصادية تسمح لأوروبا بالاستفادة من نموذج الابتكار الخاص بها في تعزيز مجالات الثورة الصناعية الرابعة.
في السياق ذاته، يعمل مجلس مستقبل روسيا على تشكيل تصور للدور العالمي الذي ستلعبه هذه القوة العالمية خلال السنوات المقبلة، ويستكشف إمكاناتها المستقبلية في مجالات الاقتصاد والمجتمع والمساهمة في الثورة الصناعية الرابعة.
كما يبحث مجلس مستقبل شبه الجزيرة الكورية، آليات بناء الثقة وترسيخ عملية السلام بين الجارين الجنوبي والشمالي، وسبل إدخال جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الاقتصاد العالمي المستقبلي، ويتناول بالدراسة الفترة الانتقالية المفصلية التي تمر بها شبه الجزيرة الكورية بعد فترة طويلة من توتر العلاقات، وإمكانيات حدوث تغيرات جذرية على مستقبل المشهد الجغرافي الإقليمي وانعكاساتها المتوقعة.
على صعيد آخر، يدرس مجلس مستقبل منطقة الشرق الأوسط مقاربات جديدة في مجالات الأمن والتعاون الاقتصادي في المنطقة في ظل انعكاسات الموجة التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة، ويبحث المجلس التحديات التي تمر بها المنطقة من حيث استمرار حالة انعدام الاستقرار وأسبابها وسبل التعامل مع تحدياتها.
ويسعى مجلس المستقبل الجيوسياسي إلى استشراف الخريطة الجيوسياسية المستقبلية لعالم متعدد الأقطاب آخذ بالتبلور، وسط متغيرات جغرافية وسياسية واقتصادية متسارعة، تحمل في طياتها إمكانيات كبيرة لتغير صيغة العلاقات والتفاعلات الدولية.
ويبحث مستشرفون وخبراء سبل جسر هوة الاختلافات على المستويات الوطنية والدولية حول المعايير والقيم الرئيسية، وصياغة جدول أعمال للتطوير والتجديد متعدد الأطراف، وتطوير منهجيات تركز على تقاطع الجغرافيا السياسية مع المجالات الأخرى مثل الاقتصاد والتكنولوجيا والتركيبة السكانية والبيئة وغيرها.
حكومة مستقبلية مرنة
ويستشرف مجلس «مستقبل الحوكمة المرنة» التطورات المتوقعة في مجالات العمل الحكومي المستقبلي في ظل التغيرات التكنولوجية الكبيرة، كما يستعرض المجلس سبل تطوير أدوات الحكومة المرنة وتطبيقها بشكل عملي، بحيث تمكن صناع القرار من تشكيل السياسات الاستباقية المستقبلية التي تعيد تصور الثورة الصناعية الرابعة، والتي يتم الوصول إليها من خلال جهد مشترك بين الحكومة والمجتمع، يضمن مرونة هذه السياسات وتركيزها على الإنسان وقابليتها للتطبيق.
نحو عقد اجتماعي مستقبلي جديد ويستشرف مجلس مستقبل العقد الاجتماعي الجديد المتغيرات التي ستفرض الحاجة لتشكيل عقد اجتماعي جديد يتناسب مع متطلبات المستقبل، وسبل تطوير نهج شامل للنمو الاقتصادي المرتكز على الإنسان الذي يضمن مواجهة المجتمع لهذه التحديات.
كما يبحث المجلس فرص إطلاق حوار عالمي يتبنى الحاجة إلى إرساء عقد مجتمعي يواكب العوامل المؤثرة في مستقبل العالم مثل العولمة، وتحول النفوذ الاقتصادي شرقاً، والتوسع الحضري، وسبل تمكين الحكومات من إحداث تغيير جذري في أدوات تطوير السياسات وتقديم الخدمات.
تكنولوجيا المستقبل تعيد تعريف نماذج الاستهلاك
إلى ذلك، يناقش مجلس مستقبل الاستهلاك إلى استشراف سبل توظيف أدوات التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز نماذج استهلاك مستدامة في المستقبل، ويبحث آثار الثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتها على أنظمة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.
ويستعرض المجلس الفرص التي توفرها التكنولوجيا لخلق قيمة مضافة جديدة للسلع والخدمات، ويستعرض مجلس مستقبل التعزيز البشري وإطالة عمر الإنسان الآثار المستقبلية للتطورات في مجال التكنولوجيا الطبية المتقدمة، ويستشرف المجلس سبل تطوير نماذج حوكمة مستقبلية مبتكرة، فيما يستشرف مجلس مستقبل الأعصاب والدماغ مستقبل التطورات في مجال التقنيات العصبية، ويبحث مجلس مستقبل الابتكار في النظم الغذائية القوة التحويلية التي يمثلها الابتكار في مستقبل النظم الغذائية، ويستعرض مجلس مستقبل المؤشرات الجديدة دور البيانات في صناعة القرار.
وضمن أعمال مجالس المستقبل العالمية، يعمل مجلس مستقبل الأجندة الاقتصادية الجديدة على إيجاد السبل الكفيلة بإطلاق حوار عالمي حول نهج جديد شامل للنمو الاقتصادي المرتكز على الإنسان في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
ويبحث أعضاء مجلس مستقبل الاقتصاد والمجتمع الرقمي سبل صناعة وتعزيز مستقبل الاقتصاد الرقمي في ظل التغييرات التي ستشهدها المجتمعات، فيما يبحث مجلس مستقبل التجارة الدولية والاستثمار آليات تطوير سياسات تستجيب لتحديات التحول الرقمي والاستدامة البيئية والتفاوت الاقتصادي.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.