تجمع عالمي في دبي يبحث اليوم أكثر القطاعات تأثيراً في حياة الإنسان

يناقش مواضيع بينها الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد المستقبلي

جانب من جلسات العام الماضي ويظهر كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات العام الماضي ويظهر كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات («الشرق الأوسط»)
TT

تجمع عالمي في دبي يبحث اليوم أكثر القطاعات تأثيراً في حياة الإنسان

جانب من جلسات العام الماضي ويظهر كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات العام الماضي ويظهر كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات («الشرق الأوسط»)

يبحث تجمع عالمي اليوم في مدينة دبي الإماراتية القطاعات الحيوية الأكثر تأثيراً بحياة الإنسان في المستقبل، وذلك خلال أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، التي تضم 38 مجلسا، والتي يشارك فيها أكثر من 700 مستشرف وخبير ومسؤول من 70 دولة حول العالم، وتشهد إطلاق عدد من المبادرات المستقبلية في مختلف مجالات العمل الحكومي، وتفعيل عدد من المبادرات التي تم الإعلان عنها في الدورة الماضية.
وتعمل الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، التي تعقد على مدى يومين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على استشراف خريطة موازين القوى العالمية المستقبلية، في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية المتسارعة، وما يشهده العالم من تبلور شكل جديد للعولمة يقوم على عولمة السلع والخدمات الرقمية.
ويستعرض مجلس مستقبل قارة أوروبا الإمكانيات المتوقعة لتأكيد موقعها السياسي والاقتصادي في نظام عالمي متعدد الأقطاب تتزايد فيه القوى الجديدة وتتغير فيه صيغ العلاقات والتحالفات، وسبل تطوير رؤية اقتصادية تسمح لأوروبا بالاستفادة من نموذج الابتكار الخاص بها في تعزيز مجالات الثورة الصناعية الرابعة.
في السياق ذاته، يعمل مجلس مستقبل روسيا على تشكيل تصور للدور العالمي الذي ستلعبه هذه القوة العالمية خلال السنوات المقبلة، ويستكشف إمكاناتها المستقبلية في مجالات الاقتصاد والمجتمع والمساهمة في الثورة الصناعية الرابعة.
كما يبحث مجلس مستقبل شبه الجزيرة الكورية، آليات بناء الثقة وترسيخ عملية السلام بين الجارين الجنوبي والشمالي، وسبل إدخال جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الاقتصاد العالمي المستقبلي، ويتناول بالدراسة الفترة الانتقالية المفصلية التي تمر بها شبه الجزيرة الكورية بعد فترة طويلة من توتر العلاقات، وإمكانيات حدوث تغيرات جذرية على مستقبل المشهد الجغرافي الإقليمي وانعكاساتها المتوقعة.
على صعيد آخر، يدرس مجلس مستقبل منطقة الشرق الأوسط مقاربات جديدة في مجالات الأمن والتعاون الاقتصادي في المنطقة في ظل انعكاسات الموجة التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة، ويبحث المجلس التحديات التي تمر بها المنطقة من حيث استمرار حالة انعدام الاستقرار وأسبابها وسبل التعامل مع تحدياتها.
ويسعى مجلس المستقبل الجيوسياسي إلى استشراف الخريطة الجيوسياسية المستقبلية لعالم متعدد الأقطاب آخذ بالتبلور، وسط متغيرات جغرافية وسياسية واقتصادية متسارعة، تحمل في طياتها إمكانيات كبيرة لتغير صيغة العلاقات والتفاعلات الدولية.
ويبحث مستشرفون وخبراء سبل جسر هوة الاختلافات على المستويات الوطنية والدولية حول المعايير والقيم الرئيسية، وصياغة جدول أعمال للتطوير والتجديد متعدد الأطراف، وتطوير منهجيات تركز على تقاطع الجغرافيا السياسية مع المجالات الأخرى مثل الاقتصاد والتكنولوجيا والتركيبة السكانية والبيئة وغيرها.
حكومة مستقبلية مرنة
ويستشرف مجلس «مستقبل الحوكمة المرنة» التطورات المتوقعة في مجالات العمل الحكومي المستقبلي في ظل التغيرات التكنولوجية الكبيرة، كما يستعرض المجلس سبل تطوير أدوات الحكومة المرنة وتطبيقها بشكل عملي، بحيث تمكن صناع القرار من تشكيل السياسات الاستباقية المستقبلية التي تعيد تصور الثورة الصناعية الرابعة، والتي يتم الوصول إليها من خلال جهد مشترك بين الحكومة والمجتمع، يضمن مرونة هذه السياسات وتركيزها على الإنسان وقابليتها للتطبيق.
نحو عقد اجتماعي مستقبلي جديد ويستشرف مجلس مستقبل العقد الاجتماعي الجديد المتغيرات التي ستفرض الحاجة لتشكيل عقد اجتماعي جديد يتناسب مع متطلبات المستقبل، وسبل تطوير نهج شامل للنمو الاقتصادي المرتكز على الإنسان الذي يضمن مواجهة المجتمع لهذه التحديات.
كما يبحث المجلس فرص إطلاق حوار عالمي يتبنى الحاجة إلى إرساء عقد مجتمعي يواكب العوامل المؤثرة في مستقبل العالم مثل العولمة، وتحول النفوذ الاقتصادي شرقاً، والتوسع الحضري، وسبل تمكين الحكومات من إحداث تغيير جذري في أدوات تطوير السياسات وتقديم الخدمات.
تكنولوجيا المستقبل تعيد تعريف نماذج الاستهلاك
إلى ذلك، يناقش مجلس مستقبل الاستهلاك إلى استشراف سبل توظيف أدوات التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز نماذج استهلاك مستدامة في المستقبل، ويبحث آثار الثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتها على أنظمة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.
ويستعرض المجلس الفرص التي توفرها التكنولوجيا لخلق قيمة مضافة جديدة للسلع والخدمات، ويستعرض مجلس مستقبل التعزيز البشري وإطالة عمر الإنسان الآثار المستقبلية للتطورات في مجال التكنولوجيا الطبية المتقدمة، ويستشرف المجلس سبل تطوير نماذج حوكمة مستقبلية مبتكرة، فيما يستشرف مجلس مستقبل الأعصاب والدماغ مستقبل التطورات في مجال التقنيات العصبية، ويبحث مجلس مستقبل الابتكار في النظم الغذائية القوة التحويلية التي يمثلها الابتكار في مستقبل النظم الغذائية، ويستعرض مجلس مستقبل المؤشرات الجديدة دور البيانات في صناعة القرار.
وضمن أعمال مجالس المستقبل العالمية، يعمل مجلس مستقبل الأجندة الاقتصادية الجديدة على إيجاد السبل الكفيلة بإطلاق حوار عالمي حول نهج جديد شامل للنمو الاقتصادي المرتكز على الإنسان في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
ويبحث أعضاء مجلس مستقبل الاقتصاد والمجتمع الرقمي سبل صناعة وتعزيز مستقبل الاقتصاد الرقمي في ظل التغييرات التي ستشهدها المجتمعات، فيما يبحث مجلس مستقبل التجارة الدولية والاستثمار آليات تطوير سياسات تستجيب لتحديات التحول الرقمي والاستدامة البيئية والتفاوت الاقتصادي.



اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الثلاثاء، بأن الحكومة مستعدة للرد «على جميع الجبهات» على تقلبات الأسواق، في ظل تحركات المضاربة التي تشهدها سوق العملات، وكذلك سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وقالت في مؤتمر صحافي: «سنرد على جميع الجبهات، مدركين أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي تؤثر على حياة الناس»، دون أن تُعلق على مستويات عملات محددة.

وفي وقت لاحق، كررت كاتاياما، في حديثها أمام البرلمان، تصريحاتها بشأن ازدياد تحركات المضاربة في سوق العملات، مؤكدةً قلق طوكيو إزاء تراجع الين مجدداً.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديله موسمياً، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد زيادة قوية بلغت 4.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، فيما أبقت الوزارة على تقييمها بأن النشاط سيظل متقلباً بصورة غير حاسمة، متوقعة نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال مارس (آذار) و3.3 في المائة خلال أبريل (نيسان).

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 12.155 تريليون ين (76.17 مليار دولار)، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة اثنين في المائة خلال فبراير بعد زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الشهر السابق. وزادت قيمة المبيعات التجارية الإجمالية بنسبة 0.9 في المائة شهرياً، لكنها تراجعت بنسبة واحد في المائة سنوياً إلى 50.308 تريليون ين، فيما ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 1.3 في المائة شهرياً، وتراجعت بنسبة 1.2 في المائة سنوياً إلى 38.152 تريليون ين. أما مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة فانخفضت بنسبة اثنين في المائة شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنوياً.


بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

برزت الأسهم الصينية خلال مارس (آذار) بوصفها وجهة آمنة نسبياً للمستثمرين في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، التي أضعفت شهية المخاطرة عالمياً. ورغم الضغوط على الأسواق نتيجة إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية- فإن السوق الصينية أظهرت صموداً أفضل من نظرائها الإقليميين.

وبينما أبدت مؤسسات مالية عالمية تفاؤلاً متزايداً تجاه السوق الصينية خلال الشهر الجاري، صنّف بنك «جي بي مورغان» الصين بوصفها أفضل خيار استثماري في المنطقة، مشيراً إلى قدرتها الكبيرة على تقديم دعم مالي عند الحاجة.

وفي السياق نفسه، أبقى بنك «إتش إس بي سي» على توصيته بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية، لافتاً أن السوق تتمتع بخصائص دفاعية بفضل قاعدة المستثمرين المحليين المستقرة والعملة المستقرة.

من جانبهم، توقع محللو «بي إن بي باريبا» أن يتزايد وضوح تفوق أداء الصين مقارنة ببقية آسيا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. في حين أكد خبراء «غولدمان ساكس» أن الاقتصاد الصيني في وضع أفضل لمواجهة الصدمات العالمية، بفضل تنويع مصادره وارتفاع احتياطياته الاستراتيجية وقدرته على التكيف مع الأزمات.

خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 6 في المائة فقط خلال مارس، مقارنةً بتراجع بنسبة 18 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وانخفاض يقارب 13 في المائة في مؤشر «نيكي» الياباني، مما يعكس تفوقاً نسبياً للسوق الصينية وسط اضطرابات إقليمية وعالمية.


الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
TT

الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)

رفع كل من الإمارات وقطر، الثلاثاء، أسعار الوقود في البلاد بنسب مختلفة بلغت 70 في المائة في أبوظبي.

قالت لجنة متابعة الوقود في الإمارات إنها أقرّت زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (نيسان)، على النحو التالي: وقود الديزل قفز 72.4 في المائة إلى 4.69 درهم لكل لتر.

والبنزين «سوبر 98» ارتفع 30.8 في المائة إلى 3.39 درهم للتر، أما البنزين «خصوصي 95» ارتفع 32.2 في المائة مسجلاً 3.28 درهم للتر، والبنزين «إي بلس 91» ارتفع 33.3 في المائة إلى 3.20 درهم للتر.

وأعلنت قطر أيضاً رفع أسعار الوقود كالتالي: البنزين السوبر 95 بنحو 7.9 في المائة إلى 2.05 ريال للتر في أبريل، وتثبت سعرَي البنزبن الممتاز 91 والديزل عند 1.85 و2.05 ريال للتر على الترتيب.

وارتفعت أسعار النفط، بشكل حاد، وسط استمرار تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي، وهو ما أثّر بدوره على صادرات دول الخليج.

وتسببت حرب إيران في إعلان القوة القاهرة في بعض منشآت النفط بدول الخليج، ما أدى بدوره إلى خفض الإنتاج.