تجمع عالمي في دبي يبحث اليوم أكثر القطاعات تأثيراً في حياة الإنسان

يناقش مواضيع بينها الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد المستقبلي

جانب من جلسات العام الماضي ويظهر كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات العام الماضي ويظهر كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات («الشرق الأوسط»)
TT

تجمع عالمي في دبي يبحث اليوم أكثر القطاعات تأثيراً في حياة الإنسان

جانب من جلسات العام الماضي ويظهر كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات العام الماضي ويظهر كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات («الشرق الأوسط»)

يبحث تجمع عالمي اليوم في مدينة دبي الإماراتية القطاعات الحيوية الأكثر تأثيراً بحياة الإنسان في المستقبل، وذلك خلال أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، التي تضم 38 مجلسا، والتي يشارك فيها أكثر من 700 مستشرف وخبير ومسؤول من 70 دولة حول العالم، وتشهد إطلاق عدد من المبادرات المستقبلية في مختلف مجالات العمل الحكومي، وتفعيل عدد من المبادرات التي تم الإعلان عنها في الدورة الماضية.
وتعمل الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، التي تعقد على مدى يومين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على استشراف خريطة موازين القوى العالمية المستقبلية، في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية المتسارعة، وما يشهده العالم من تبلور شكل جديد للعولمة يقوم على عولمة السلع والخدمات الرقمية.
ويستعرض مجلس مستقبل قارة أوروبا الإمكانيات المتوقعة لتأكيد موقعها السياسي والاقتصادي في نظام عالمي متعدد الأقطاب تتزايد فيه القوى الجديدة وتتغير فيه صيغ العلاقات والتحالفات، وسبل تطوير رؤية اقتصادية تسمح لأوروبا بالاستفادة من نموذج الابتكار الخاص بها في تعزيز مجالات الثورة الصناعية الرابعة.
في السياق ذاته، يعمل مجلس مستقبل روسيا على تشكيل تصور للدور العالمي الذي ستلعبه هذه القوة العالمية خلال السنوات المقبلة، ويستكشف إمكاناتها المستقبلية في مجالات الاقتصاد والمجتمع والمساهمة في الثورة الصناعية الرابعة.
كما يبحث مجلس مستقبل شبه الجزيرة الكورية، آليات بناء الثقة وترسيخ عملية السلام بين الجارين الجنوبي والشمالي، وسبل إدخال جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الاقتصاد العالمي المستقبلي، ويتناول بالدراسة الفترة الانتقالية المفصلية التي تمر بها شبه الجزيرة الكورية بعد فترة طويلة من توتر العلاقات، وإمكانيات حدوث تغيرات جذرية على مستقبل المشهد الجغرافي الإقليمي وانعكاساتها المتوقعة.
على صعيد آخر، يدرس مجلس مستقبل منطقة الشرق الأوسط مقاربات جديدة في مجالات الأمن والتعاون الاقتصادي في المنطقة في ظل انعكاسات الموجة التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة، ويبحث المجلس التحديات التي تمر بها المنطقة من حيث استمرار حالة انعدام الاستقرار وأسبابها وسبل التعامل مع تحدياتها.
ويسعى مجلس المستقبل الجيوسياسي إلى استشراف الخريطة الجيوسياسية المستقبلية لعالم متعدد الأقطاب آخذ بالتبلور، وسط متغيرات جغرافية وسياسية واقتصادية متسارعة، تحمل في طياتها إمكانيات كبيرة لتغير صيغة العلاقات والتفاعلات الدولية.
ويبحث مستشرفون وخبراء سبل جسر هوة الاختلافات على المستويات الوطنية والدولية حول المعايير والقيم الرئيسية، وصياغة جدول أعمال للتطوير والتجديد متعدد الأطراف، وتطوير منهجيات تركز على تقاطع الجغرافيا السياسية مع المجالات الأخرى مثل الاقتصاد والتكنولوجيا والتركيبة السكانية والبيئة وغيرها.
حكومة مستقبلية مرنة
ويستشرف مجلس «مستقبل الحوكمة المرنة» التطورات المتوقعة في مجالات العمل الحكومي المستقبلي في ظل التغيرات التكنولوجية الكبيرة، كما يستعرض المجلس سبل تطوير أدوات الحكومة المرنة وتطبيقها بشكل عملي، بحيث تمكن صناع القرار من تشكيل السياسات الاستباقية المستقبلية التي تعيد تصور الثورة الصناعية الرابعة، والتي يتم الوصول إليها من خلال جهد مشترك بين الحكومة والمجتمع، يضمن مرونة هذه السياسات وتركيزها على الإنسان وقابليتها للتطبيق.
نحو عقد اجتماعي مستقبلي جديد ويستشرف مجلس مستقبل العقد الاجتماعي الجديد المتغيرات التي ستفرض الحاجة لتشكيل عقد اجتماعي جديد يتناسب مع متطلبات المستقبل، وسبل تطوير نهج شامل للنمو الاقتصادي المرتكز على الإنسان الذي يضمن مواجهة المجتمع لهذه التحديات.
كما يبحث المجلس فرص إطلاق حوار عالمي يتبنى الحاجة إلى إرساء عقد مجتمعي يواكب العوامل المؤثرة في مستقبل العالم مثل العولمة، وتحول النفوذ الاقتصادي شرقاً، والتوسع الحضري، وسبل تمكين الحكومات من إحداث تغيير جذري في أدوات تطوير السياسات وتقديم الخدمات.
تكنولوجيا المستقبل تعيد تعريف نماذج الاستهلاك
إلى ذلك، يناقش مجلس مستقبل الاستهلاك إلى استشراف سبل توظيف أدوات التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز نماذج استهلاك مستدامة في المستقبل، ويبحث آثار الثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتها على أنظمة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.
ويستعرض المجلس الفرص التي توفرها التكنولوجيا لخلق قيمة مضافة جديدة للسلع والخدمات، ويستعرض مجلس مستقبل التعزيز البشري وإطالة عمر الإنسان الآثار المستقبلية للتطورات في مجال التكنولوجيا الطبية المتقدمة، ويستشرف المجلس سبل تطوير نماذج حوكمة مستقبلية مبتكرة، فيما يستشرف مجلس مستقبل الأعصاب والدماغ مستقبل التطورات في مجال التقنيات العصبية، ويبحث مجلس مستقبل الابتكار في النظم الغذائية القوة التحويلية التي يمثلها الابتكار في مستقبل النظم الغذائية، ويستعرض مجلس مستقبل المؤشرات الجديدة دور البيانات في صناعة القرار.
وضمن أعمال مجالس المستقبل العالمية، يعمل مجلس مستقبل الأجندة الاقتصادية الجديدة على إيجاد السبل الكفيلة بإطلاق حوار عالمي حول نهج جديد شامل للنمو الاقتصادي المرتكز على الإنسان في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
ويبحث أعضاء مجلس مستقبل الاقتصاد والمجتمع الرقمي سبل صناعة وتعزيز مستقبل الاقتصاد الرقمي في ظل التغييرات التي ستشهدها المجتمعات، فيما يبحث مجلس مستقبل التجارة الدولية والاستثمار آليات تطوير سياسات تستجيب لتحديات التحول الرقمي والاستدامة البيئية والتفاوت الاقتصادي.



حصاد «مارس» النقدي: ترقب في الأسواق المتقدمة وتيسير محدود في الناشئة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

حصاد «مارس» النقدي: ترقب في الأسواق المتقدمة وتيسير محدود في الناشئة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أشارت البنوك المركزية الكبرى إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، حيث أبقت أسعار الفائدة ثابتة إلى حد كبير في مارس (آذار)، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم وتراجع النمو، مما يلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية العالمية.

واتسم صانعو السياسات في الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء بالحذر، حيث فضل معظمهم الإبقاء على أسعار الفائدة أو التحرك تدريجياً فقط، في ظل تقلب أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية التي تُعقّد مسار التيسير النقدي، وفق «رويترز».

وكان هذا الموقف الحذر متوقعاً إلى حد كبير، حيث صرح بنك «جيه بي مورغان» في منتصف الشهر قائلاً: «سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تدرك البنوك المركزية حجم صدمة أسعار النفط وتقيّم تأثيرها طويل الأمد. لكن التوقعات ستميل فوراً نحو ارتفاع التضخم وانخفاض النمو. نتوقع في البداية أن يشجع عدم اليقين على توخي الحذر، في ظل مواقف سياسية قريبة من الحياد في معظم البلدان».

الأسواق المتقدمة

حافظت البنوك المركزية في الغالب على سياستها النقدية دون تغيير. فمن بين تسعة اجتماعات عُقدت في مارس، أسفرت ثمانية منها عن أسعار فائدة ثابتة، باستثناء أستراليا التي رفعت تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس. ولم يخفِّض أي اقتصاد متقدم رئيسي أسعار الفائدة خلال الشهر، مما أبقى التوازن منذ بداية العام عند مستوى متواضع بلغ 50 نقطة أساس من التشديد النقدي، من خلال رفعين أجرتهما أستراليا فقط.

الأسواق الناشئة

شهدت الأسواق الناشئة تبايناً أكبر قليلاً، لكنها ظلَّت حذرة بشكل عام. فمن بين 15 اجتماعاً عُقدت في مارس، أبقت 10 بنوك مركزية على أسعار الفائدة، بينما خفضت أربعة بنوك أسعار الفائدة بشكل طفيف: روسيا بمقدار 50 نقطة أساس، والبرازيل والمكسيك وبولندا بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها. وبرزت كولومبيا كالدولة الوحيدة التي شدَّدت سياستها النقدية بقوة، برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس، مما دفع الحكومة إلى الانسحاب من مجلس الإدارة.

وحتى في الدول التي تشهد دورات تيسير نقدي، أشار صناع السياسات إلى ضبط النفس. فقد أكَّدت عدة بنوك مركزية، من بينها بنوك إندونيسيا وجنوب أفريقيا والفلبين والمجر وجمهورية التشيك، صراحةً أن تزايد حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط وتأثيره المحتمل على التضخم كان سبباً لتأجيل أو الحد من خفض أسعار الفائدة.

ويعكس هذا الحذر تحولاً في المشهد العالمي، حيث توازن البنوك المركزية بين تباطؤ النمو ومخاطر ارتفاع الأسعار المتجددة، لا سيما في أسواق الطاقة. وحتى الآن من هذا العام، قدمت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تيسيراً نقدياً صافياً قدره 175 نقطة أساس، مدفوعاً بعشرة تخفيضات في أسعار الفائدة بلغ مجموعها 375 نقطة أساس، مقابل رفعين في كولومبيا بقيمة 200 نقطة أساس. وتؤكد هذه الصورة المتباينة على التفاوت في وتيرة انخفاض التضخم والقيود التي تواجه صناع السياسات في تطبيق التيسير النقدي بمعزل عن الأوضاع العالمية.


مسح «بنك إنجلترا»: الشركات تتوقّع زيادة أسرع في الأسعار بسبب صدمة الطاقة

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات تتوقّع زيادة أسرع في الأسعار بسبب صدمة الطاقة

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

أظهر استطلاع أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، أنَّ الشركات البريطانية تتوقَّع رفع أسعارها بوتيرة أسرع خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وذلك استجابةً لارتفاع أسعار الطاقة؛ نتيجة الحرب الإيرانية، وخفض الوظائف، وتباطؤ نمو الأجور.

ويراقب «بنك إنجلترا» من كثب خطط التسعير للشركات لتقييم مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الإيرانية على التضخم. وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته لجنة صناع القرار الشهرية، أن الشركات المشارِكة في مارس (آذار) تتوقَّع رفع أسعارها بنسبة 3.7 في المائة خلال العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

وقد ارتفع هذا المعدل من 3.4 في المائة بين الشركات التي شملها الاستطلاع في فبراير (شباط)، قبل اندلاع النزاع، ويُشكِّل أكبر زيادة شهرية منذ أبريل (نيسان) 2024. وصرَّح محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، في مقابلة مع «رويترز»، يوم الأربعاء، بأن قدرة الشركات على تمرير الزيادات في التكاليف إلى العملاء محدودة، رغم إمكانية تمرير بعض زيادات تكاليف الطاقة.

كما انخفض نمو الأجور المتوقع للشركات خلال العام المقبل إلى 3.5 في المائة على أساس متوسط متحرك لـ3 أشهر في مارس، و3.4 في المائة على أساس شهري، وهو أدنى مستوى منذ بدء هذه السلسلة في 2022. وأشارت الشركات إلى توقُّع خفض متوسط مستويات التوظيف بنسبة 0.3 في المائة خلال العام المقبل، مقابل زيادة متوقَّعة بنسبة 0.3 في المائة في فبراير.

وتوقَّعت الشركات أيضاً أن يبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 3.5 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، ويمثل زيادةً بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن فبراير، مُسجِّلاً أكبر قفزة شهرية منذ سبتمبر (أيلول) 2022.

وقال إليوت جوردان-دواك، كبير الاقتصاديين في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»: «قد يرى بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية الأكثر ميلاً إلى التيسير النقدي أنَّ هذه الزيادة مجرد ضجيج ناتج عن الأخبار في الوقت الحالي، لكن واضعي أسعار الفائدة سيدركون تماماً ارتفاع مؤشرات أخرى لتوقعات الأسر بشأن التضخم مؤخراً، لذا ستظلُّ المخاطر المرتبطة بالتأثيرات الثانوية مصدر قلق كبير».

واستقرَّ معدل التضخم الرئيسي في بريطانيا عند 3 في المائة في فبراير، وكان من المتوقع أن ينخفض إلى ما يقارب هدف «بنك إنجلترا»، البالغ 2 في المائة، في أبريل قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، لكن البنك يتوقَّع الآن ارتفاعه إلى نحو 3.5 في المائة في منتصف العام. وعزَّزت هذه التطورات رهانات المستثمرين على رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، مع توقع رفعها مرتين بمقدار رُبع نقطة مئوية هذا العام.

وأُجري استطلاع «بنك إنجلترا» في الفترة من 6 إلى 20 مارس، عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، وتلقى الاستطلاع 2004 ردود.

ارتفاع عوائد السندات

على صعيد آخر، ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية، يوم الخميس، مع تجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار مرة أخرى، بعد أن لمَّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى احتمال شنِّ ضربات أكثر حدة على إيران، مما أثار قلق المستثمرين الذين كانوا يأملون في تهدئة التوترات.

وزادت عوائد السندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بما يتراوح بين 5 و9 نقاط أساس عبر مختلف آجال الاستحقاق في بداية التداولات. كما عكست العقود الآجلة لأسعار الفائدة بالكامل توقعات رفع «بنك إنجلترا» للفائدة بمقدار رُبع نقطة هذا العام، بعد أن كانت السوق تتوقَّع رفعاً واحداً أو ربما اثنين في الجلسة السابقة.

وأكد محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، لوكالة «رويترز» أن الأسواق «تستبق الأحداث» من خلال تسعير ارتفاع أسعار الفائدة لاحتواء الصدمة التضخمية المتوقعة؛ نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.


«أوكسفام»: أثرياء العالم أخفوا 3.55 تريليون دولار عن مسؤولي الضرائب

لافتة فوق فرع لمنظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)
لافتة فوق فرع لمنظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)
TT

«أوكسفام»: أثرياء العالم أخفوا 3.55 تريليون دولار عن مسؤولي الضرائب

لافتة فوق فرع لمنظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)
لافتة فوق فرع لمنظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة «أوكسفام» لمكافحة الفقر أن فاحشي الثراء حول العالم ربما أخفوا ما يصل إلى 3.55 تريليون دولار عن السلطات الضريبية.

وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد جددت المنظمة الخيرية دعوتها لفرض ضريبة على الثروة، وحثت الحكومات على سد الثغرات الضريبية.

وذكرت «أوكسفام» أن إجمالي الثروة المحتفظ بها في الخارج قد ازداد بشكل ملحوظ، ليصل إلى 13.25 تريليون دولار أميركي في عام 2023، وهو آخر عام تتوفر عنه التقديرات، رغم انخفاض نسبة هذه الحيازات السرية المخفية عن سلطات الضرائب انخفاضاً حاداً منذ تطبيق نظام جديد للتبادل التلقائي للمعلومات بين الدول في عام 2016.

لكن «أوكسفام» تُقدّر أن ما يقارب 3.55 تريليون دولار أميركي لا تزال معفاة من الضرائب.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 80 في المائة من هذه الأموال المخفية، أي ما يزيد على 2.84 تريليون دولار، يملكها أغنى 0.1 في المائة من سكان العالم، وهو ما يعادل ثروة نصف أفقر سكان الكوكب.

ونُشر هذا التقرير بمناسبة مرور عشر سنوات على نشر «وثائق بنما»، وهو تحقيق كشف عن شبكات التهرب الضريبي عبر الملاذات المالية.

وقال كريستيان هالوم، مسؤول الضرائب في منظمة «أوكسفام»: «هذا ليس مجرد تلاعب محاسبي ذكي، بل يتعلق بالسلطة والإفلات من العقاب. عندما يخزن أصحاب الملايين والمليارات تريليونات الدولارات في ملاذات ضريبية، فإنهم يضعون أنفسهم فوق الالتزامات التي يخضع لها باقي المجتمع».

وتُشارك منظمة «أوكسفام» في حملة عالمية لحشد المطالبات بفرض ضريبة تصاعدية عالمية على الثروة، بما في ذلك من خلال مفاوضات في الأمم المتحدة لوضع إطار للتعاون الضريبي.

كما دعت المنظمة إلى إدراج دول الجنوب العالمي في معيار الإبلاغ المشترك، وهو النظام الذي يسمح بتبادل المعلومات بين مختلف السلطات القضائية.