تعديل الحكومة في تونس... فرصة للإنقاذ أم «كمين» للشاهد و«النهضة»؟

جاء في سياق تصدع غير مسبوق داخل أجهزة الدولة والحركات السياسية

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد (رويترز)
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد (رويترز)
TT

تعديل الحكومة في تونس... فرصة للإنقاذ أم «كمين» للشاهد و«النهضة»؟

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد (رويترز)
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد (رويترز)

عندما كشف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، عن تركيبة حكومته الجديدة، التي عرفت تعديلاً كبيراً شمل 13 وزيراً و5 كتاب دولة، علّل ذلك بأن الهدف من مبادرته السياسية هو اختيار فريق يكون أكثر نجاعة وكفاءة وتضامناً. وسار في نفس الاتجاه قياديون من عدة أطراف سياسية تشارك في الائتلاف الحكومي الجديد، الذي يضم منشقين عن حزب رئيس الجمهورية، ويساريين وليبيراليين، وتسعة من كوادر حركة النهضة. لكن السؤال الملحّ داخل الطبقة السياسية اليوم هو: هل سيكون التعديل الحكومي خطوة نحو انفراج أزمات البلاد أم سيعمل على تعميقها؟ وهل سيفيد هذا التعديل الشاهد وحلفاءه في مشوارهم الانتخابي العام القادم أم العكس؟
الملاحَظ أنه بعد إعلان الشاهد عن فريقه الحكومي الجديد، برزت مؤشرات تصدع غير مسبوق في أجهزة الدولة وداخل الحركات السياسية، وصراع علني بين مؤسستَي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وفي هذا السياق أكدت مصادر مطلعة أن رئاسة الجمهورية وبعض الأطراف السياسية المتحالفة معها بدأت خطوات عملية لعرقلة مصادقة البرلمان على التشكيلة الحكومية الجديدة، ثم لممارسة ضغوط جديدة على رئيس الحكومة الشاب وحلفائه، قصد قطع الطريق أمام طموحاتهم السياسية، عشية بدء التحضيرات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر تنظيمها في 2019.
مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية كشفت أن الرئيس الباجي قائد السبسي، وجّه مراسلة إلى رئيس البرلمان محمد الناصر، تضمنت طعوناً سياسية وقانونية ودستورية على التعديل الوزاري، من بينها اتهام رئيس الحكومة بارتكاب مخالفات للقانون والدستور، قبل الإعلان عن التغيير الحكومي، وعدم تنظيم اجتماع لمجلس الوزراء ليحصل على موافقته على تغيير تركيبة الحكومة وتوزيع الحقائب، وضم بعضها إلى وزارات أخرى أو حذفها.
كما قدمت رئاسة الجمهورية مراسلة أخرى إلى البرلمان تطعن في كون التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها الشاهد لا تتطابق مع القائمة التي أرسلها رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية عبر موفد خاص، عوض أن يناقشها معه مباشرة في قصر الرئاسة، وهو ما اعتبره نور الدين بن نتيشة المستشار السياسي للرئيس، وسعيدة قراش الناطقة الرسمية باسمه، طعناً سياسياً وأخلاقياً آخر.
ويبدو أن التغيير في التشكيلة شمل في الدقائق الأخيرة وزيرَي العدل والنقل، خلافاً للمراسلة التي وُجِّهت إلى رئيس الجمهورية.
وقلل عدد من الخبراء، مثل الجامعي عبد اللطيف الهرماسي، ورئيس كتلة الائتلاف الوطني في البرلمان مصطفى بن أحمد، من أهمية الطعون الصادرة عن رئاسة الجمهورية. لكن زعماء حزب نداء تونس الموالين للرئيس قائد السبسي، بزعامة منسقه العام رضا بالحاج، وأمينه العام سليم الرياحي، والناطقة باسمه البرلمانية أنس الحطاب، تمسكوا بشرعية حزبهم، واتهموا رئيس الحكومة وقيادة حركة النهضة وشركائهما في الائتلاف الحاكم الجديد بالانقلاب على الدستور، الذي ينص على كون رئاسة الحكومة يتحكم فيها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014. ولذلك فالأزمة الحالية «ليست مجرد زوبعة في فنجان»، حسب تعبير ناجي جلول، الوزير مدير مؤسسة الدراسات الاستراتيجية، والقيادي في حزب النداء، الذي اعتبر أن كل الوزراء المنتمين إلى حزب «النداء» مطالَبون بالاستقالة من الحزب أو من الحكومة، تنفيذاً لقرار أصدرته قيادة الحزب في هذا المعنى.
كما طالب قياديون من حزب نداء تونس رئيس الحكومة، الذي صدر قرار بطرده من الحزب قبل أسابيع، بتشكيل حزب سياسي جديد، وعدم استثمار اسم الحزب (النداء)، الذي كان سابقاً في قيادته، وكان سبباً وراء دخوله الحكومة وزيراً، ثم رئيساً للوزراء.
لكن الشاهد وأنصاره يرفضون حرق المراحل في الوقت، ويعلنون أنهم لا يفكرون في إعلان حزب سياسي قبل مصادقة البرلمان على الحكومة الجديدة وعلى قانون المالية لعام 2019، وبعبارة أخرى، فإنهم لا يريدون إجهاض تحالفهم مع حركة النهضة، وحزبي «مشروع تونس» و«المبادرة الآن» في الوقت الحالي.
وفي سياق هذه التطورات، دخل أغلب وسائل الإعلام الموالية للرئيس في شن حملة غير مسبوقة على رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحلفائه، خصوصاً على قيادة حركة النهضة، وعلى زعيمي حزب المبادرة كمال مرجان وزير الدفاع والخارجية في عهد زين العابدين بن علي، وحزب مشروع تونس اليساري الوسطي محسن مرزوق.
كما أصدر 75 عضواً في البرلمان عريضة للمطالبة بإقالة وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف، المحسوب على حركة النهضة بتهمة ارتكاب مخالفات خلال العامين الماضيين.
في هذا السياق العام لا يستبعد زعماء نقابيون وسياسيون أن يكون مفعول التعديل الحكومي سلبياً على أطراف سياسية كثيرة، بدءاً من رئيس الحكومة، الذي قد يؤسس حزباً جديداً، ويعلن الترشح للرئاسة العام القادم. كما قد تكون حركة النهضة المتضرر الأكبر من رفع عدد وزرائها وممثليها في الحكومة وأجهزة الدولة. وقد بدأت عدة صحف وقنوات إذاعية وتلفزيونية تحميلها مسؤولية الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية للحكومات المتعاقبة منذ مطلع 2015، وهو ما سوف يؤثر سلباً على حظوظها الانتخابية والسياسية.
وفي صورة إسقاط حكومة الشاهد الجديدة قد تجد حركة النهضة نفسها مبعدة بدورها من المشهد السياسي الرسمي... فيكون الكمين قد نجح بالنسبة إلى الطرفين.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.