موسكو تبحث عقد جولة جديدة في «آستانة» ودفع ملف اللاجئين

اجتماع روسي ـ فرنسي لمتابعة نتائج قمة إسطنبول

TT

موسكو تبحث عقد جولة جديدة في «آستانة» ودفع ملف اللاجئين

كثَّفت موسكو نشاطها الدبلوماسي على محورين، وبالتوازي مع تنشيط التنسيق مع كل من طهران وأنقرة لعقد جولة مفاوضات جديدة في «آستانة»، قبل نهاية الشهر الحالي، واصلت اتصالاتها مع الأردن وأطراف أخرى، لتسوية ملف مخيم «الركبان»، ودفع مبادرة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في مكالمة هاتفية، ترتيبات عقد جولة جديدة من المفاوضات في آستانة.
وأفاد بيان أصدرته الوزارة بأن الجانبين «أكدا سعيهما المشترك لمواصلة الجهود من أجل تحقيق تسوية ثابتة في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)». وزاد أن الوزيرين تبادلا الآراء حول «الخطوات التي يمكن اتخاذها لإنجاح اللقاء الدولي الجديد وتحقيق النتائج المرجوة منه». وكان الطرفان أعلنا في وقت سابق أن التحضيرات جارية لعقد اللقاء قبل حلول نهاية الشهر.
ورأت أوساط روسية أن الوضع حول إدلب وسير تطبيق الاتفاق الروسي - التركي لإنشاء منطقة منزوعة السلاح، ستكون على رأس جدول الأعمال، بالإضافة إلى بحث نتائج القمة الرباعية التي جمعت زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا في إسطنبول أخيراً، وغابت عنها طهران الراعي الثالث لـ«مسار آستانة». ولم تحدد المصادر الروسية ما إذا كانت الدعوة ستوجه إلى أطراف المعارضة والحكومة في سوريا لحضور الجولة المقبلة أم أنها سوف تقتصر على ضامني «مسار آستانة»، بالإضافة إلى ممثلين عن الأطراف المراقبة التي تحضر اللقاءات عادة، مثل الأردن والأمم المتحدة، علماً بأن هذا اللقاء الأول للمجموعة بعد استقالة المبعوث الدولي السابق إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.
وكان وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، أعلن أن الجولة المقبلة من اجتماعات آستانة حول سوريا قد تنعقد أواخر الشهر الحالي، أو بداية الشهر المقبل، مضيفاً أن القرار النهائي حول الاجتماع يتم اتخاذه من جانب الأطراف الضامنة.
في سياق متصل، نقلت وسائل إعلام حكومية روسية عن السفير الروسي في باريس يوري ميشكوف أن لافروف ينوي عقد جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان قبل نهاية الشهر، مضيفاً أن الملف السوري سيكون على طاولة البحث، على خلفية نتائج القمة الرباعية التي انعقدت أخيراً، وفي إطار مساعي موسكو لحشد تأييد دولي لجهودها لدفع ملف إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وأفادت وكالة أنباء «نوفوستي» الرسمية الروسية بأن الأردن أبلغ ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة تمسكه بضرورة إزالة مخيم الركبان للاجئين، الذي يقيم فيه نحو 50 ألف لاجئ.
وجاء الحديث خلال اجتماع ثلاثي عقد في عمان لبحث هذا الملف، وأكد الجانب الأردني أن تفكيك المخيم يجب أن يهدف إلى خفض مستوى التوتر في هذه المنطقة الحساسة القريبة من الحدود السورية الأردنية.
وكانت الخارجية الأردنية أعلنت أن عمّان تؤيد الخطة الروسية المتعلقة بتنظيم عودة المقيمين في المخيم طوعاً إلى «مناطق إقامتهم الأصلية التي حررها الجيش السوري من سيطرة تنظيم (داعش)».
وقال ماجد القطارنة الناطق باسم الخارجية الأردنية: «تركز المباحثات الروسية - الأميركية - الأردنية على البحث عن حلول جذرية لقضية توفير الظروف الضرورية لعودة اللاجئين طوعاً إلى مناطقهم»، في حين نقلت «نوفوستي» عن مصادر استخباراتية، أن الخطة الروسية تشمل «التفاوض مع شيوخ القبائل السورية والمتمردين السابقين المؤيدين للغرب المتوارين في المنطقة المحيطة بالمخيم، حتى يتمكنوا من تأمين ممر آمن إلى الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية والمناطق في شمال سوريا التي تسيطر عليها المعارضة».
وزادت أن بين عناصر النقاش سبل تقليص مخاوف ممثلي العشائر، في شأن رفض كثير من اللاجئين العودة إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية خوفاً من تجنيدهم في الجيش. في غضون ذلك، أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أمس، أنه رصد عودة أكثر من 1100 لاجئ إلى سوريا، خلال الـ24 ساعة الماضية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم