إحياء ذكرى اغتيال النائب محمد البراهمي في تونس

الحادث ما زال يلقي بظلاله على المشهد السياسي في البلاد

إحياء ذكرى اغتيال النائب محمد البراهمي في تونس
TT

إحياء ذكرى اغتيال النائب محمد البراهمي في تونس

إحياء ذكرى اغتيال النائب محمد البراهمي في تونس

تحيي أحزاب سياسية ومنظمات من المجتمع المدني في تونس اليوم (الجمعة) الذكرى الأولى لاغتيال السياسي الراحل محمد البراهمي أمين عام «حركة الشعب»، الذي شكل تحولا في مسار الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي.
ويصادف اليوم عيد الجمهورية في تونس، وهو التاريخ الرمزي الذي شهد العام الماضي حادثة اغتيال النائب محمد البراهمي بالرصاص أمام مقر سكنه بحي الغزالة بالعاصمة من قبل عناصر متشددة.
وانطلقت مراسم إحياء الذكرى في الشوارع منذ ليل الخميس / الجمعة، حيث تجمع المئات من التونسيين في ساحة «باردو»، قبالة مقر المجلس الوطني التأسيسي وهي الساحة التي شهدت على مدى أشهر اعتصام الرحيل للمعارضة إلى حين تنحي الحكومة السابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتجمع مئات التونسيين مساء أمس (الخميس) لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال النائب اليساري المعارض محمد البراهمي الذي أدى مقتله إلى أزمة سياسية في البلاد استمرت أشهرا.
وردد المتظاهرون الذين تجمعوا بهدوء في ساحة «باردو» هتافات من بينها «أوفياء لدماء شهدائنا»، وأطلقوا أيضا هتافات أخرى مناهضة لحركة النهضة الإسلامية التي تتمتع بالغالبية في المجلس التأسيسي.
وقالت مباركة البراهمي، أرملة النائب الراحل: «نحن هنا لتنظيف بلدنا، لتخليصه من الإرهاب».
ورفع المتظاهرون على إحدى البنايات المطلة على الساحة صورة عملاقة تجمع كلا من البراهمي وشكري بلعيد، المعارض الآخر الذي اغتيل العام الماضي.
واغتيل شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالرصاص أمام منزليهما، الأول في 6 فبراير (شباط) 2013 والثاني في 25 يوليو (تموز) من العام نفسه.
واتهمت السلطات جماعة «أنصار الشريعة» المتشددة، بالوقوف وراء هذين الاغتيالين، إلا أن هذه الجماعة المتهمة بالارتباط بتنظيم القاعدة لم تتبن أيا منهما.
وشكل اغتيال بلعيد بداية سنة من الاضطرابات السياسية والأمنية وأزمة سياسية حادة لم تخرج منها البلاد إلا في يناير الماضي، مع إقرار دستور جديد واستقالة الحكومة السابقة التي كانت تقودها حركة النهضة وتولي حكومة تكنوقراط السلطة بدلا منها.
وكان هذا النائب القومي اليساري معارضا شديدا للإسلاميين، وقد اغتيل بالرصاص أمام منزله.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.