تولر: ندعم غريفيث والمرجعيات الثلاث... والحوثيون وسّعوا انتشار «القاعدة»

السفير الأميركي شدد في حوار مع «الشرق الأوسط» على ضرورة نضج الجماعة الانقلابية سياسياً

تولر: ندعم غريفيث والمرجعيات الثلاث... والحوثيون وسّعوا انتشار «القاعدة»
TT

تولر: ندعم غريفيث والمرجعيات الثلاث... والحوثيون وسّعوا انتشار «القاعدة»

تولر: ندعم غريفيث والمرجعيات الثلاث... والحوثيون وسّعوا انتشار «القاعدة»

يشعر السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر «بارتباط كبير مع اليمنيين. الوضع الحالي يتسبب لي في كثير من الحزن. كسفير أميركي أنا ملزم بالعمل في داخل إطار مصالح الولايات المتحدة وتطويرها في اليمن. ومصالح الولايات المتحدة مرتبطة بيمن موحد ومستقر. ومصالحنا مرتبطة بوجود حكومة يمنية يمكننا معها تطوير مصالحنا المشتركة». ويقول تولر، إن «حكومة الولايات المتحدة من مصلحتها أن يكون اليمن حراً من لعنة المجموعات المتطرفة. نريد أن نرى يمناً يتمتع بالأمان براً وبحراً. وعلاقات متميزة مع جيرانه وقوية؛ مما يخدم مصالح المنطقة بأسرها. ونحن في الولايات المتحدة حكومة وشعباً نتطلع إلى العمل على رفع المعاناة عن اليمنيين وإيجاد حكومة حرة مستقلة تخدم تلك المصالح.
وفي حوار مع «الشرق الأوسط» جرى عبر الهاتف صباح الأربعاء، شدد السفير على أن بلاده لا تحمل أي خطط لتقسيم اليمن طائفياً أو غير، وأنها تدعم الحل بالمرجعيات الثلاث.
وأظهر تولر، الذي سيحزم حقائبه قريباً ليبدأ صفحة دبلوماسية جديدة سفيراً للولايات المتحدة لدى العراق، ثقة ودعماً كاملين للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، الذي قال: إنه استطاع كسب ثقة جميع الأطراف، ويملك خبرة واسعة في التوسط.
كما استحضر المبعوث الفكرة التي لطالما تتردد في حواراته، وهي مسألة النضج السياسي، وأعطى هذه المرة مساحة أكبر في حديثه حولها، ليشرح كيفية الوصول إلى نتائج قريبة تصب في النهاية بمصلحة الشعب اليمني.

30 يوماً
«ماذا إذا لم يتم التوصل إلى ما دعت إليه واشنطن في مسألة بدء نهاية الأزمة خلال 30 يوماً؟». أجاب تولر: ستصيبنا خيبة أمل، لكننا سنعمل مع الشرعية على تلبية احتياجات اليمنيين وتطلعاتهم، وسنساعدهم على المضي قدماً في هذا الإطار. والحل السياسي يتطلب من الحوثيين أن يطوروا النضج السياسي. لا نستطيع أن نسمح للحوثيين بخطف الخطوات التي تحتاج المضي قدماً في البلاد بأسرها»، ويكمل: «اليمنيون يحتاجون إلى حكومة تثبّت صرف العملة الوطنية، وتقدم تسهيلات للواردات التجارية وتوفر فرص عمل وخدمات أساسية في المجال الصحي والكهرباء والمياه النقية ومنع انتشار الأمراض»، مشدداً: «سنعمل مع الحكومة اليمنية لتلبية هذه الاحتياجات، وبالتالي سيدرك أولئك الذين يدعمون الحوثيين أن مصالحهم تكمن مع تلك الحكومة».
وبالعودة إلى البيانات التي صدرت من وزيرَي الخارجية والدفاع (الأميركيين) اللذين دعيا إلى إنهاء الأزمة الأسبوع الماضي، فإن تولر يرى أن «العملية العسكرية لا تحقق الانتصارات، ولا تحقق مصالح لليمنيين؛ لأنه يجب الانخراط في العملية السياسية التي ستحقق تطلعات اليمنيين».

مخطط أميركي؟
«لا يوجد لدى الولايات المتحدة أي مخطط لتوفير أي مناطق حكم ذاتي مبني على أساس عرقي أو عقائدي. ندرك أن اليمنيين هم شعب واحد، في مؤتمر الحوار الوطني رأينا اليمنيين عبّروا عن رأييهم عن توفير منظومة حكم داخل البلاد، حيث تنتقل السلطة من المركزية إلى المستويات المحلية داخل البلاد. وهذا هو موقفنا الذي يتسق مع مخرجات الحوار الوطني». بهذا أجاب السفير عن سؤال حول الأنباء المتداولة بأن هناك مخططاً يقضي باحتفاظ الطرفين بالمساحة الجغرافية الموجودة حالياً، وأنه لن يكون هناك تسليم بالفعل للأسلحة.
لكن السفير توقف عند مسألة الأسلحة حين قال: إن «اليمن ليست الدولة الوحيدة التي تواجه تحدياً مع حرب، وعليها التعامل مع مسألة وجود أسلحة (...) داخل إطار الأمم المتحدة، وإذا أخذنا بالاعتبار المبعوث الأممي الجديد مارتن غريفيث الذي لديه خبرات كبيرة كوسيط في هذه الأمور، أنا واثق أن الأمم المتحدة سوف توجد آلية من خلالها تبني الثقة بين الأطراف ومن ثم تسحب الأسلحة من الأطراف المختلفة.
وبالتالي، لدينا ثقة مطلقة إذا ما انخرطت الأطراف بنية حسنة وبمساعدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، فإنه بالإمكان سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من الأطراف غير المخولة بامتلاك الأسلحة خارج إطار الدولة.

ما رأيك بغريفيث؟
فضّل تولر الرد على السؤال بديباجة، قال فيها: «كان لي شرف العمل مع 3 مبعوثين أممين لليمن. جميعهم كانوا ملتزمين وذوي مهارات عالية. وجميعهم كانوا يعملون بالتزام على مساعدة اليمن للخروج من الأزمة الناتجة من نقل السلطة من الرئيس صالح».
ثم أجاب: «المبعوث الحالي مارتن غريفيث أتى بثراء من المهارات والخبرة في هذا المجال، وأعتقد أنه أثبت بما لا يدع مجالاً للشك بطاقة ومهارات في التواصل مع مختلف الأطراف عبر رحلاته المكوكية، وأثبت أنه يستطيع العمل مع مختلف الأطراف».
ويذكّر السفير هنا بأن لديه قناعة مفادها أن تلك اللحظات «التي لا نرى فيها أي تقدم في الملف، فإنه ليس بالضرورة أن ينمّ ذلك عن قصور في أداء المبعوث، بقدر ما هو ناجم عن عدم رغبة أطراف معينة في الصراع في تقديم التزامات قوية للتوصل إلى حل يفضي بالخروج من الصراع.... أنا متفائل جداً بما يفعله مارتن غريفيث، وأدعمه بشكل كامل لجهوده كافة».

أتثق بالحوثيين؟
يقول السفير الأميركي: إن أنصار الله (الحوثيين) «جزء لا يتجزأ من اليمن. لا يوجد من يفهمهم أكثر من اليمنيين أنفسهم. هم جزء من اليمن وسيبقون كذلك. وبالتالي الحل سيبقى لدى اليمنيين على كيفية رؤيتهم لهذا الحل، ولدى الأطراف الأخرى التي ستشاركهم في هذه السلطة».
كما أنه يرى أن الترتيبات اليمنية المحلية يجب أن تقتصر على اليمنيين أنفسهم.
ثم يقول: أعلم أن هناك قدراً من عدم الثقة بالحوثيين والتزامهم بأي اتفاقيات على ضوء التجارب الماضية.

اختبار النضج السياسي
«هل لا تزال تصر على اختبار نضج الحوثيين سياسياً»؟ نعم؛ لأن هذه هي طبيعة أي مفاوضات، لأن كل طرف يختبر مدى نضج الطرف الآخر واستعداده لتقديم تنازلات والتوصل إلى تسويات، ومدى مقدرة الأطراف المختلفة بالالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها.
يكمل تولر: عندما تحدثت في المقابلة السابقة عن النضج الحوثي السياسي، كان الحديث عن نتيجة سلوكياتهم التي تشارك مباشرة في تثبيت الانطباع لدى الطرف الآخر عنهم. النضج السياسي هو مقدرة طرف معين على رؤية كيفية تفكير الطرف الآخر، وبالتالي السعي وراء إيجاد أرضية مشتركة قد تجمع الطرفين معاً».
ويستفيض في الشرح قائلاً: «ليحقق الحوثيون هذا النضج السياسي والتوصل إلى اتفاقية ثابتة يجب عليهم أن يطوروا قابليتهم لإدراك أن هناك شرعية، وأنها يجب التعامل معها على هذا الأساس... كررت منذ بداية الأزمة أن الحكومة والأحزاب السياسية الأخرى ظلت تسعى وراء إيجاد سبل للتعامل عن المظالم التي يتحدث عنها الحوثيون، وكان هناك إدراك أن حوثيين كثراً قتلوا خلال الحروب في صعدة، وهناك الكثير من العائلات كانوا في حاجة إلى تلقي مساعدات اجتماعية من الدولة، وكان هناك انطباع بأن الحوثيين تم عزلهم من الاستفادة من الخدمات والمساعدات التي كانت تقدمها الدولة للمواطنين الآخرين.
ولكن ما نفتقده الآن أنه رغم العروض التي تم تقدميها فإننا لا نرى أي أيد حوثية تتلقف هذه العروض. مرة أخرى، أنا متفائل بما أن هناك مفاوضات مقبلة في الأفق، وربما هذه المفاوضات تستغرق أعواماً كثيرة.
وما أعنيه – وهنا عودة للنضج السياسي - كما يقول السفير: «آمل أن يدرك الحوثيون أنه داخل إطار دولة القانون والنظام والدستور؛ عليهم ألا يتوقعوا أن يتم التعامل معهم بطريقة مستثناة عن بقية المواطنين اليمنيين. وعندما يتحقق هذا النضج السياسي عند الحوثيين وأتباعهم فعندها يمكن تحقيق الحل طويل المدى والدائم لليمن».

انتشار «القاعدة»
كيف تقيّم وضع المجموعات الإرهابية في اليمن؟ يجيب تولر: «دعني أوضح هذه النقطة التي قد تغيب على كثير. لم يعانِ أحد في العالم من (القاعدة) و(داعش) كما عاناه اليمنيون. فهؤلاء المجموعات المتطرفة قتلت من اليمنيين أكثر ممن يسمونهم أعداء في الغرب. لذلك؛ فقد تسببوا في معاناة اليمنيين وجلبوا الفقر وزعزعوا الأمن في المناطق التي عملوا فيها».
ثم يرفع نبرة صوته قائلاً: «أتسألني عن مدى الانتشار الذي أراه منذ أتى الحوثيون إلى صنعاء... حسناً، أعتقد أن نتيجة ما فعله الحوثيون منحوا حرية كبيرة جداً لعناصر (القاعدة) والمجموعات المتطرفة أن يتحركوا داخل البلاد بحرية أكثر. عندما أتى الحوثيون إلى صنعاء وكنت هناك في ذلك الحين وبالتالي تمكنت من التواصل معهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كانوا يحاولون إقناعي بأنهم أتوا إلى صنعاء فقط لمحاربة الفساد الإداري والمالي ومحاربة (القاعدة) و(داعش)».
يكمل السفير قصته مع الحوثيين بالقول: «قلت لهم إن ما تفعلونه سيكون هدية عظيمة لـ(القاعدة)، وأن سلوكياتهم سترفع الفساد المالي والإداري وتشتيت موارد الدولة الاقتصادية. وأنا بكل أسى أقول إن الوقائع على الأرض كنت على حق آنذاك». الطريقة التي يستخدمها الناس لمواجهة الفساد المالي والإداري و«القاعدة» وغيرها تتمثل في إيجاد دولة قوية وثابتة ومستقرة، ويضيف: «باختطاف مؤسسات الدولة وتدميرها فإن الحوثيين شاركوا بتعزيز مواقف القاعدة والجماعات المتطرفة، ورفع مستوى الفساد الإداري».

{المؤتمر الشعبي»
بسؤاله عن الانقسام الحاصل بين قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، أوضح تولر أنه يرغب في رؤية إنهاء الجدل القائم داخل الحزب «لأن حزباً كالمؤتمر الشعبي العام بهذا الشكل لا يفيد، فهو يضم كثيرا من التيارات السياسية في البلاد. وما يمكن أن أقدمه كنصيحة لأصدقائي في المؤتمر الشعبي العام هو أنه كلما طال الأجل قبل لملمة صفوفهم لتوحيد الحزب، فإنهم سيجعلون أولئك الذين لا يريدون خيرا للبلاد يتمتعون براحة أكثر. وآمل في أن يتمكن (المؤتمر) من تجاوز الأزمة والخروج منها، لأنه ليس حزبا خاصا بفرد، بل هو لليمنيين بأسرهم. وأعتقد أن هذا ينطبق على بقية الأحزاب اليمنية التي ينبغي عليها تقديم نظرة بعيدة عن الطائفية أو المناطقية بل أحزاب تخدم اليمن بكل شرائحه الاجتماعية».

القضية الجنوبية
يؤكد السفير تولر أن الملف الجنوبي كان مهما جدا في إطار الحوار الوطني. «فاليمنيون بأسرهم وليس فقط أولئك القادمون من الجنوب أدركوا أن هناك قضايا سياسية معينة معنية بالجنوب وكذلك الخلافات الموجودة، خصوصا أثناء الهيمنة السياسية آنذاك»، لذلك يعتقد السفير أن «أصوات الجنوبيين يجب أن تكون مستمرة في إطار أي عملية سياسية مستقبلية، ولا أعتقد أن أي مجموعة تحتكر ادعاء تمثيل الجنوب، وأنا أعتقد أن هناك البعض في الجنوب يرون أن مصالحهم مرتبطة بالبنية السياسية القائمة حاليا. وهناك آخرون يرون إيجاد مجموعات سياسية للتعامل مع مظالم يرونها».
«ولأن هذا هو الواقع في الجنوب»، يقول تولر «فإني أعيد وجهة النظر للمبعوث لأنه قبل التعامل مع القضية الجنوبية يجب أن تكون هناك حكومة قوية تعنى بشؤون اليمنيين بأسرهم قبل التعامل مع القضية الجنوبية». مضيفا: «أعتقد أن أفضل السبل التي يتم التعامل خلالها مع القضية الجنوبية هي الحكومة اليمنية الأكثر شمولية». ويكمل: «أتفهم أن البعض يقول يجب أن نحل هذه القضية قبل القضية الجنوبية، وليس هذا ما أقوله وليست هذه رغبة المبعوث الأممي. جميعنا ندرك ونحترم القضية الجنوبية ومظالمها وجميعنا يرغب في التعامل مع هذا الأمر بأن تنتهي هذه المشكلة بشكل يضمن الديمومة والاستقرار».

ماثيو تولر («الشرق الأوسط»)



«الطوارئ اليمنية» تشدد الخناق على شبكات تهريب الوقود

ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
TT

«الطوارئ اليمنية» تشدد الخناق على شبكات تهريب الوقود

ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)

في تحرك يمني لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي، كثّفت قوات الطوارئ عملياتها الميدانية ضد شبكات تهريب المشتقات النفطية، التي تنامت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، مستفيدة من فوارق الأسعار بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة للحوثيين، فضلاً عن تداعيات الاضطرابات الإقليمية وارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

وتأتي هذه التحركات بعد أن أظهرت قوات الطوارئ قدرات قتالية وأمنية متقدمة خلال الأحداث التي شهدتها البلاد مطلع العام الحالي، ما دفع السلطات إلى تكليفها بمهام نوعية تتعلق بحماية الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها التصدي لعمليات تهريب الوقود التي تُعد من أبرز مصادر الاستنزاف المالي.

وتشير مصادر عاملة في قطاع النفط إلى أن عمليات تهريب المشتقات النفطية لم تكن وليدة اللحظة، بل تعود إلى سنوات، إلا أن حدّتها ارتفعت مؤخراً مع اتساع الفجوة السعرية بين المحافظات المنتجة، وعلى رأسها مأرب، وبقية المناطق اليمنية.

وتُباع المشتقات النفطية في مأرب بأسعار تقل بنحو الثلث مقارنة ببقية المحافظات، ما يجعلها هدفاً رئيسياً لشبكات التهريب التي تسعى إلى نقل الوقود إلى مناطق أخرى وبيعه بأسعار مضاعفة، سواء داخل البلاد أو عبر التهريب إلى دول القرن الأفريقي.

إغلاق منفذ رئيسي يُستخدم في تهريب الأسلحة للحوثيين (إعلام محلي)

كما أسهمت التطورات الإقليمية، خصوصاً التوترات المرتبطة بالحرب في إيران، في زيادة الضغط على أسواق الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتعزيز جاذبية السوق السوداء، وهو ما دفع السلطات اليمنية إلى التحرك بشكل أكثر حزماً.

ولا يقتصر تأثير التهريب على المشتقات النفطية فقط، بل يمتد إلى غاز الطهي المنزلي، حيث تعاني عدة محافظات محررة من نقص حاد في الإمدادات، رغم إنتاجه محلياً، نتيجة تهريبه إلى مناطق الحوثيين التي يُباع فيها بأسعار مضاعفة.

ضبط عشرات الناقلات

في هذا السياق، أعلنت الفرقة الأولى في قوات الطوارئ عن ضبط أكثر من خمسين ناقلة محملة بالمشتقات النفطية، كانت في طريقها إلى السوق السوداء ضمن عمليات تهريب منظمة، في خطوة وصفت بأنها الأكبر من نوعها منذ بدء الحملة.

وجاءت هذه العملية نتيجة جهود ميدانية مكثفة، شملت إنشاء نقاط تفتيش جديدة وتشديد الرقابة على الطرق الحيوية، بعد رصد تحركات مشبوهة لتجار الوقود غير الشرعيين.

وأكدت القوات أن الناقلات المضبوطة كانت تحمل كميات كبيرة جرى تهريبها بطرق غير قانونية، بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب المواطنين، الذين يتحملون تبعات ارتفاع الأسعار واختناقات الإمدادات.

إشادة رسمية بأداء قوات الطوارئ في ضبط المخالفات (إعلام محلي)

وأوضحت أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية مستمرة لمكافحة التهريب، مشيرة إلى أن الحملات لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستتواصل لتشمل مختلف المحافظات، في إطار استراتيجية تهدف إلى تجفيف منابع السوق السوداء.

كما دعت قوات الطوارئ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكدة أن نجاح هذه الجهود يعتمد على تكاتف المجتمع إلى جانب الدولة.

تنظيم النقل الثقيل

بالتوازي مع حملات ضبط التهريب، شرعت السلطات في تطبيق إجراءات صارمة لتنظيم حركة النقل الثقيل، خصوصاً ما يتعلق بالأوزان والحمولات، التي تسببت في أضرار كبيرة للبنية التحتية.

ومنحت قوات الطوارئ مهلة محدودة للناقلات المخالفة لتصحيح أوضاعها، قبل البدء في تطبيق صارم للقوانين، بما يشمل منع مرور أي شاحنة لا تلتزم بالمعايير المحددة.

وأكدت قيادة الفرقة الأولى، المتمركزة في مأرب، أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الطريق الدولي، الذي تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الحمولات الزائدة، التي تسببت بدورها في مئات الحوادث المرورية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الطرق البرية لنقل السلع والمسافرين، بما في ذلك الحجاج والمعتمرون العائدون من المملكة العربية السعودية، ما يجعل سلامة الطرق أولوية قصوى.

كما شدّدت القوات على أنها لن تتهاون مع أي ممارسات غير قانونية، بما في ذلك فرض الجبايات أو الإتاوات خارج الأطر الرسمية، مؤكدة التزامها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

تنسيق حكومي

بالتوازي مع هذه التطورات، دعت المؤسسة اليمنية للنفط والغاز إلى تعزيز التنسيق بين الجهات العسكرية والأمنية، لضمان ضبط عمليات نقل وتوزيع المشتقات النفطية وفق الأطر القانونية.

وأبلغت المؤسسة قيادة الجيش بضرورة عدم السماح بمرور أي ناقلة وقود دون تصريح رسمي يثبت تبعيتها لشركة النفط الحكومية، في خطوة تهدف إلى الحد من التلاعب في السوق.

وأكدت أن الناقلات التجارية غير المرخصة تتسبب في إرباك عمل الشركة، عبر بيع الوقود بأسعار مخالفة، ما يؤدي إلى تشوهات في السوق ويقوّض جهود الاستقرار الاقتصادي.

وثيقة رسمية تطالب الجيش بالتدخل لوقف تهريب المشتقات (إكس)

وفي حادثة سابقة، ضبطت السلطات ناقلة تحمل أكثر من 81 ألف لتر من الوقود المهرب في مدخل مدينة عدن، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالة السائق إلى التحقيق، وسط مطالبات بمصادرة الشحنة والناقلة.

ومع هذه الجهود، تواجه الأجهزة الأمنية تحديات إضافية، في ظل استمرار نشاط شبكات التهريب متعددة الأغراض، التي لا تقتصر على الوقود فقط، بل تشمل أيضاً تهريب الأسلحة.

وفي هذا الإطار، تمكنت قوات الطوارئ من ضبط شحنة أسلحة مخبأة داخل حمولة أثاث منزلي، في عملية نوعية تعكس حجم التداخل بين أنشطة التهريب المختلفة.

كما شهدت محافظة حضرموت حادثة أمنية خطيرة، تمثلت في كمين استهدف دورية عسكرية في منطقة العبر، أسفر عن مقتل ضابط وإصابة عدد من الجنود، في هجوم نفذه مسلحون مجهولون.

وتُعد هذه المنطقة من أبرز الممرات الحيوية التي تنشط فيها شبكات التهريب، ما يضاعف من تعقيد المشهد الأمني، ويستدعي تكثيف الجهود لضبط الأمن والاستقرار.


اليمن يشدد على أولوية استعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)
TT

اليمن يشدد على أولوية استعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)

أكدت الحكومة اليمنية أمام مجلس الأمن أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على أسس واضحة، في مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة، وحصر السلاح بيدها، وإنهاء مظاهر التمرد الحوثي المسلح، إذ شدّد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب موقفاً دولياً عملياً يدعم الحكومة في بسط سلطتها على كامل التراب الوطني.

وفي هذا السياق، جدّدت الحكومة تمسكها بمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216، بصفته الإطار الناظم لأي تسوية عادلة وشاملة. كما أكدت أن بناء نظام سياسي قائم على الشراكة الوطنية واحترام الدستور وسيادة القانون يمثل المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار.

وأشار السعدي إلى أن استمرار امتلاك الحوثيين للسلاح والتكنولوجيا العسكرية يمثل تحدياً جوهرياً أمام أي عملية سياسية، ويقوض أسس بناء الدولة، ويهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، ما يستدعي تحركاً دولياً أكثر حزماً.

وفي لهجة حازمة، حذّرت الحكومة اليمنية من استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي، عبر دعم وتسليح وتمويل الميليشيات الحوثية، عادّةً أن ذلك يدفع اليمن إلى الانخراط في صراعات إقليمية تخدم أجندات خارجية.

المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي (أ.ب)

وأدانت الحكومة اليمنية «الاعتداءات الإيرانية السافرة» التي استهدفت دول الخليج والأردن، عادّةً أنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. وأكدت أن هذا السلوك يعكس إصرار طهران على تصدير الأزمات وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وربطت الحكومة اليمنية بشكل مباشر بين الحوثيين والمشروع الإيراني، مشيرة إلى أن انخراط الجماعة في الدفاع عن إيران يوضح طبيعة العلاقة الوثيقة بين الطرفين. كما عدّت أن تحويل اليمن إلى منصة للابتزاز وتهديد الملاحة الدولية يمثل خطراً على السلم والأمن الدوليين.

وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ من مخاطر انجرار البلاد إلى مواجهة إقليمية شاملة، خصوصاً بعد الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية ضد إسرائيل، التي أثارت قلقاً دولياً من توسع الصراع. وأكد أن هذه المخاطر لا تزال قائمة رغم تجنب اليمن حتى الآن الانزلاق الكامل إلى تلك المواجهة.

ملف الأسرى

برز ملف الأسرى والمحتجزين في اليمن كونه من أبرز القضايا الإنسانية والسياسية المطروحة في جلسة مجلس الأمن، إذ أكدت الحكومة اليمنية دعمها الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في هذا المسار، مجددةً التزامها بإنجاحه لإنهاء معاناة آلاف الأسر.

ودعت إلى تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وفق مبدأ «الكل مقابل الكل»، دون قيد أو شرط، كما نص عليه اتفاق استوكهولم، عادّةً أن هذا الملف يمثل مدخلاً أساسياً لبناء الثقة بين الأطراف وتهيئة الأرضية لأي عملية سلام شاملة.

في المقابل، أعرب المبعوث الأممي عن أسفه لعدم توصل المفاوضات الأخيرة في عمّان إلى اتفاق نهائي، رغم تحقيق تقدم ملحوظ، مشيراً إلى أن الأطراف مطالبة بتقديم تنازلات إضافية لإتمام عمليات الإفراج.

المبعوث الأممي إلى اليمن قدم إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن (أ.ب)

كما أثار ملف المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية قلقاً بالغاً، حيث لا يزال العشرات محتجزين لدى الحوثيين، بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي. وعدّ المبعوث الأممي أن هذه الاحتجازات تمثل انتهاكاً لامتيازات الأمم المتحدة، وتؤثر بشكل مباشر على قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية.

وفي السياق ذاته، حذرت الحكومة اليمنية من لجوء الحوثيين إلى محاكمات غير شرعية بحق مختطفين، بينهم موظفون دوليون، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

تحديات اقتصادية ومسار هش

على الصعيد الداخلي، عرضت الحكومة اليمنية ما وصفته بخطوات إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، من بينها إقرار الموازنة العامة لعام 2026 لأول مرة منذ سنوات، ودعم استقلالية البنك المركزي، وتحسين كفاءة المؤسسات.

كما أشادت بالدعم السعودي، ورأت أنه يمثل ركيزة أساسية لصمود مؤسسات الدولة، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل ظروف معقدة.

لكن المبعوث الأممي أشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تلغي هشاشة الوضع الاقتصادي، في ظل تأثر اليمن بالتداعيات الإقليمية، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وتراجع التحويلات المالية، إضافة إلى استمرار انقسام المؤسسات الاقتصادية.

جانب من جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن (أ.ب)

وفي حين أكد المبعوث الأممي أن اليمنيين لا يزالون يعانون من ضعف الخدمات وتأخر الرواتب، وأن الفئات الأكثر هشاشة تتحمل العبء الأكبر من هذه الأزمات، شدّد على أن خفض التصعيد الذي تحقق منذ هدنة 2022 يمثل إنجازاً مهماً، لكنه لا يزال هشاً، في ظل مؤشرات مقلقة على تحركات عسكرية وتصاعد أعمال العنف، بما في ذلك سقوط ضحايا مدنيين.

ومع تأكيد غروندبرغ أن الحل السياسي الشامل يظل الخيار الوحيد القابل للاستمرار، دعا الأطراف اليمنية إلى عدم الرهان على المتغيرات الإقليمية، والعمل بدلاً من ذلك على تسوية تضمن مستقبلاً آمناً ومستقراً لليمن، وتحفظ أمن المنطقة، خصوصاً فيما يتعلق بحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.


الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
TT

الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)

بينما يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي كمناسبة لتعزيز التقدم الصحي، يعاني اليمنيون من ضعف فاعلية النظم الصحية ومؤشرات التحسن والقدرة على تجنّب الانهيار، في بيئة تتكاثر فيها الأوبئة أكثر مما تنحسر.

وفي الوقت الذي تعلن منظمة الصحة العالمية عن مساعيها لجعل العلم خط الدفاع الأول عن الأرواح في اليمن، لا تتيح الصعوبات أكثر من إدارة الأزمات المتكررة، في نظام صحي مُنهك، يعتمد على الاستجابة الطارئة، ويعجز عن الاستقرار، وتفرض أوبئة كثيرة حضورها، مثل داء كلّابية الذنب (داء السوداء).

ويعكس أحدث اللقاءات، الذي جرى، الأحد، بين وزارة الصحة في الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية هذا الواقع بوضوح؛ حيث جرى فيه التركيز على بذل الجهود لتعزيز الترصد الوبائي والاستجابة السريعة، إلى جانب تدشين حملة «رش ضبابي» لمكافحة نواقل الأمراض، في محاولة استباقية للحد من انتشار الملاريا وحمى الضنك مع اقتراب فصل الصيف الملائم لتكاثر البعوض.

وشدّد اللقاء الذي ضمّ علي أحمد الوليدي، وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، وسيد جعفر، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن، على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لرفع كفاءة الاستجابة الصحية، والتزام المنظمة الأممية بمواصلة تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في اليمن بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ومواجهة الفاشيات الوبائية، كما أورد الإعلام الرسمي.

لقاء بين مسؤولين يمنيين وأمميين لمناقشة ترتيبات حملات مكافحة نواقل الأمراض (سبأ)

لكن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تأتي في سياق أكثر تعقيداً، حيث تشير تقارير المنظمة إلى أن التحديات الصحية في اليمن لم تعد مرتبطة بمرض واحد أو تفشٍّ محدد، بل بمنظومة أزمات متداخلة مثل الصراع المستمر والكوارث المناخية وشح التمويل.

وذكرت مصادر صحية حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية تراقب تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على القطاع الصحي، وتنوي التوجه إلى المانحين والمنظمات المعنية بالصحة بخطط وطلبات للحصول على مساعدات عاجلة لمواجهة الأوبئة المتوقع انتشارها خلال الأشهر المقبلة.

وحذرت المصادر من تفشٍّ واسع لمرضى الكوليرا والحصبة في عدد من مديريات محافظة الحديدة غربي البلاد، مع ازدياد أعداد المصابين خلال الأيام الماضية، وتسجيل عشرات الحالات يومياً، مع مخاوف من زيادة كبيرة فيها خلال الأيام المقبلة.

المخاوف تزداد من تفشي الأوبئة الموسمية في ظل ضعف القطاع الصحي اليمني (أ.ب)

ووفقاً للمصادر، فإن هناك حالة ترقب شديدة لعودة انتشار الملاريا وحمى الضنك في محافظة ومدينة تعز، بعد هطول الأمطار الغزيرة هناك، والتي تتسبب في تكون المستنقعات والأوحال التي تمثل البيئة الملائمة لتكاثر النواقل.

ضغوط الصراع والمُناخ

واجه اليمن، خلال العام الماضي، موجات متكررة من الأمراض الوبائية، من بينها الكوليرا، والحصبة، إلى جانب الأمراض المنقولة بالنواقل، في ظل هشاشة القدرة على الاحتواء.

ورغم ذلك أظهر تقرير منظمة الصحة العالمية أن التدخلات المبنية على الأدلة أسهمت في الحد من الأضرار، حيث تم تشغيل 27 مركزاً لمعالجة الإسهالات، وأكثر من 56 ألف حالة كوليرا شديدة، إضافةً إلى تنفيذ حملات تطعيم فموية وصلت إلى أكثر من 3 ملايين شخص.

وجرى تعزيز أنظمة الترصد الوبائي من خلال دعم فرق الاستجابة السريعة وتدريب أكثر من 1500 عامل صحي، مما ساعد على الكشف المبكر عن الفاشيات وتقليل زمن الاستجابة، وهو عامل حاسم في الحد من انتشار الأمراض في بيئات هشة.

مياه المستنقعات شكلت خطراً صحياً على المجتمعات المتضررة من الفيضانات في اليمن (الأمم المتحدة)

وواجهت المستشفيات خلال فترات التصعيد التي شهدها عدد من المحافظات العام الماضي، تدفقاً كبيراً لحالات الإصابات، في ظل نقص حاد في المعدات والأدوية، وتعطل خدمات الإحالة الطارئة، كما ورد في التقرير الصادر بمناسبة يوم الصحة العالمي.

واستجابةً لذلك، قدمت المنظمة أكثر من 3200 طن من الإمدادات الطبية، ودعمت 12 فريقاً جراحياً، إلى جانب تشغيل سيارات إسعاف وتمويل خدمات الطوارئ، مما أسهم في استمرار إجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الحرجة.

وتقول المصادر الصحية إن هذه الجهود لا يمكن أن تزيد على كونها «إدارة أزمة» أكثر من كونها حلاً مستداماً، إذ يظل النظام الصحي معتمداً بشكل كبير على الدعم الخارجي، في وقت تتسع فيه فجوة التمويل، خصوصاً بعد تراجع مساهمات بعض المانحين.

جهود أممية للوقاية من داء كلابية الذنب (داء السوداء) للمجتمعات النائية في اليمن (الأمم المتحدة)

وإلى جانب الحرب، تلعب الكوارث المناخية دوراً متزايداً في تعقيد المشهد الصحي. فقد تسببت الفيضانات التي ضربت عدة محافظات في تدمير البنية التحتية ونزوح آلاف الأسر، وخلقت بيئة مثالية لانتشار الأمراض، مما استدعى تزويد المنظمة للمرافق الصحية بأطنان من الأدوية والمستلزمات، وتقديم خدمات علاجية لعشرات الآلاف من المرضى، إلى جانب تعزيز حملات مكافحة النواقل وتوفير أدوات التشخيص السريع.

إنجازات تحت الضغط

يشير التقرير إلى أهمية نهج «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والبيئة، خصوصاً في بلد تتقاطع فيه مخاطر المناخ مع هشاشة الخدمات الأساسية.

ورغم الصورة القاتمة، لا تخلو التقارير من مؤشرات على قدرة النظام الصحي على الصمود. فقد تم تزويد عشرات المرافق بالأكسجين الطبي والوقود والمياه، مما أتاح استمرار تقديم ملايين الخدمات الصحية، وإجراء مئات الآلاف من العمليات الجراحية، وتأمين ولادات آمنة لعشرات الآلاف من النساء.

وشهدت بعض البرامج النوعية تقدماً لافتاً، مثل حملات مكافحة الأمراض المدارية، التي وصلت إلى مناطق نائية عبر استراتيجيات «من منزل إلى منزل»، محققةً نسب تغطية تجاوزت المعايير الدولية.

ورشة توعية ضمن أنشطة منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوقاية من الأمراض (الأمم المتحدة)

ونفذت وزارة الصحة العامة والسكان بدعم فني وتشغيلي من منظمة الصحة العالمية، واحدة من أكثر حملات المعالجة الجماعية طموحاً ضد داء كلّابية الذنب (داء السوداء)، حيث تم الوصول إلى السكان الذين كانوا خارج نطاق الحملات الصحية.

ويعدّ كلّابية الذنب (المعروف عادة باسم «العمى النهري»)، والذي يسبب مرضاً جلدياً منهكاً ووصمة اجتماعية ومعاناة طويلة الأمد، من أخطر الأوبئة التي غزت اليمن في سنوات الصراع، وأسهمت التضاريس الوعرة ونقص التمويل المُزمن في ترك عديد من الأسر من دون إمكانية الوصول إلى العلاج.

وحسبما تنقل المنظمة عن المسؤولين الصحيين اليمنيين، فإن عائلات كاملة عاشت مع هذا الداء دون أن تتلقى أي علاج، قبل أن تغير هذه الحملة هذا الواقع بشكلٍ أساسي، حيث عبرت الفرق الصحية الجبال، وواجهت انعدام الأمن والعزلة، للوصول إلى كل منزل، مما يؤكد أنه يمكن الوصول إلى كل المجتمعات في اليمن.

وطبقاً للمنظمة، أصبح المتطوعون المحليون، خصوصاً النساء، هم العمود الفقري للتنفيذ، حيث قاموا ببناء الثقة والدخول إلى المنازل التي لم يتم الوصول إليها من قبل وضمان الاستخدام الأمثل لكل جرعة لحماية السكان.

Your Premium trial has ended