«الدكة» العشائرية إرهاب في نظر القضاء العراقي

تتمثل بإطلاق نار تحذيري على منزل مطلوب عشائرياً

ذات يوم استيقظ طلاب مدرسة ابتدائية في أحد أحياء العاصمة العراقية بغداد صباحاً على عبارة مكتوبة بخط رديء أحمر على امتداد السياج الخارجي للمدرسة «مطلوبة عشائرياً». لم يتمكن لا التلاميذ الصغار ولا معلموهم من الدوام في تلك المدرسة حتى تتم تصفية الخلاف العشائري مع المدرسة برمتها.
هذه الظاهرة باتت تتكرر في مناطق ومحافظات مختلفة من العراق تسبقها في العادة ما تسمى بـ«الدكة العشائرية»، التي هي عبارة عن إنذار بالذخيرة الحية لمواطن لديه نزاع مع مواطن آخر سرعان ما يتحول إلى قضية بين عشيرتين. ومن أجل توجيه إنذار صارم للشخص المعني بأن عليه تهيئة نفسه وزعماء عشيرته لـ«فصل عشائري» قد يبلغ أحياناً مئات ملايين الدنانير تأتي مجموعة من الشباب ليلاً إلى منزله ويمطرونه في أماكن مختلفة من السياج بوابل من الرصاص.
وطبقاً لقواعد «الدكة العشائرية»، فإن الإطلاقات ينبغي ألا تصيب أحداً في البيت، بما في ذلك الحيوانات (إذا كان صاحب المنزل لديه في الحديقة كلاب أو طيور)، لأن إصابة تلك الحيوانات ترتب فصلاً آخر قد يكون دموياً من فصول المواجهة.
ذات ليلة في الصيف الماضي، استيقظت مع أفراد عائلتي مذعوراً على أصوات رصاص كما لو كانت تمطر منزلي. أسرعت في الخروج بعد أن وضعت الطلقات أوزارها فوجدت معظم سكان الزقاق خرجوا مذعورين لأن كل واحد منا تصور أن منزله هو الذي أمطروه بالرصاص. وفي جولة سريعة بعد منتصف الليل وجدنا آثار الرصاص على منزل مجاور لا يسكنه أحد. بعد يومين ظهر أن أصل الخلاف الذي أدى إلى إمطار هذا المنزل بالرصاص الحي خلاف على سعر سيارة!
كل ليلة لا تكاد تخلو محلة أو زقاق أو منطقة أو محافظة من «دكة عشائرية» حتى باتت تهدد السلم المجتمعي وسط ضعف واضح في تطبيق القانون. وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي كان أعلن من جانبه أن وزارته ستتعامل مع «الدكات العشائرية» بوصفها إرهاباً. ورغم المحاولات التي كان بذلها على هذه الطريق لكنها لم تشكل رادعاً في غياب التوصيف القانوني لها.
قبل يومين حسم القضاء العراقي الأمر، حيث أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان توجيهاً بأن تعامل «الدكة العشائرية» وفق قانون الإرهاب.