جمعية حماية المستهلك تحذر من مخاطر على صحة اللبنانيين

أثار كشف جمعية حماية المستهلك في لبنان عن استخدام مادة سرطانية في «مخلّل اللفت» الذعر في نفوس اللبنانيين، الذين باتوا يتصدّرون لائحة دول غرب آسيا في عدد الإصابات بمرض السرطان قياساً بعدد السكان، وفق آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، التي أعلنت أن هناك أكثر من 17 ألف إصابة جديدة في العام 2018، و242 مصاباً بالسرطان بين كل 100 ألف لبناني.
وفيما وصفت الجمعية النتائج بـ«الكارثية» أوضحت في مؤتمر صحافي لها «أنه تم أخذ عينات من «كبيس اللفت» من 10 أماكن مختلفة من لبنان والنتائج أتت كارثية حيث أظهرت استخدام المادة السرطانية «رودومين ب» بشكل كثيف، معتبرة أن اللبنانيين أصبحوا أمام مخاطر تسميم حقيقي.
وأشارت الجمعية إلى أنها تحركت وأعلمت وزارتي الصحة والصناعة للتحقق من الأمر واتخاذ الإجراءات الضرورية، لافتة إلى أن الوزارات المعنية لم تفعل شيئاً حتى الساعة.
لكن وزارة الصناعة أكدت أنه سبق لها أن حذّرت من استعمال مواد تشكل خطرا على الصحة العامة في صناعة المخللات، في حين أوضحت وزارة الصحة أن مادة «رودومين ب» غير مسجلة ضمن المواد التي تسمح وزارة الصحة العامة بإدخالها إلى لبنان، وأن وجودها على الأراضي اللبنانية يعني أنها أدخلت بطريقة غير شرعية.
وقالت وزارة الصناعة في بيان: «منذ إثارة موضوع الضرر الذي يلحقه استخدام بعض المخللات ومن بينها اللفت في الصحة العامة، تتابع وزارة الصناعة الموضوع، وتعمل على تحديد مصادر هذه المخللات ونوعيتها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وخلوها من المواد الملونة الممنوعة ليبنى على الشيء مقتضاه واتخاذ التدابير اللازمة». وذكّرت أنها «كانت قد أصدرت في 15 سبتمبر 2017 قرارا يقضي بمنع استعمال أي مواد تشكل خطرا على الصحة العامة في صناعة المخللات».
من جهتها، شدّدت وزارة الصحة في بيان على «إن وجود هذه المادة على الأراضي اللبنانية يعني أنها أدخلت بطرق غير شرعية، ومكافحة التهريب مسؤولية الجمارك والأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية بضبط الحدود». ولفتت كذلك إلى أن مراقبة المنتج النهائي الذي يتضمن هذه المادة ومواد أخرى هو من مسؤولية مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، والقانون واضح في هذا المجال، وأكدت أنه «إذا تبين لفرق مراقبة سلامة الغذاء في الوزارة استخدام هذه المادة خلال قيامها بكشوفاتها الدورية تأخذ الإجراءات اللازمة، كما تحول الملف إلى الجهات المعنية أي وزارة الصناعة لملاحقة المصنع ووزارة الاقتصاد كونها المسؤولة عن سلامة السلع الغذائية».