ابن كيران: إذا فشلت حكومة العثماني فليس ذلك نهاية العالم

نصح وزير الفلاحة بالابتعاد عن السياسة «لأنها لا تناسبه»

TT

ابن كيران: إذا فشلت حكومة العثماني فليس ذلك نهاية العالم

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأسبق، إنه إذا نجحت الحكومة الحالية، التي يرأسها سعد الدين العثماني، «ففي ذلك خير للمغرب والمجتمع والحزب، أما إذا فشلت لا قدر الله فلن تكون نهاية العالم».
ودعا ابن كيران، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في لقاء جمعه مع أعضاء نقابة الفلاحين، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابية لحزبه، أعضاء حزبه إلى «لململة الجراح والنهوض من جديد، وأن يظلوا بعدها متماسكين وصامدين، لأننا لن نخضع لأي أحد». مشددا على أن الحزب سيقوم بدوره، سواء من داخل الحكومة أو إذا انتقل إلى للمعارضة، لأن «لدينا واجبا ومسؤولية في الإصلاح والمساعدة عليه مع كل من حسنت نيته واستقام منهجه».
في غضون ذلك، وصف ابن كيران السنوات الخمس التي كان يرأسها فيها الحكومة بأنها كانت «مشرفة جدا للمغرب والمغاربة والحزب، وكانت مرحلة ناجحة في مسار الدولة المغربية، رغم أنها كانت مليئة بالضربات والعرقلة». مشددا على أنه «لن يتم إسقاطها من ذاكرة المجتمع».
وأوضح ابن كيران أن حزبه حقق انتصارا بعد ذلك، أي في الانتخابات البرلمانية لعام 2016، أكبر من الانتصار الذي حققه في 2011، وعاد إلى التذكير بالمرحلة التي تمكن فيها حزبه من الوصول إلى رئاسة الحكومة، إبان الاحتجاجات التي قادتها «حركة 20 فبراير»، والدور الذي لعبه في تهدئة الاحتجاجات. بيد أنه أكد في المقابل أن الملك محمد السادس «هو من أنقذ المغرب من هلاك محقق بخطابه التاريخي، الذي تلاه إنجاز دستور جديد، وتنظيم انتخابات».
وأقر ابن كيران بأن الظروف الحالية صعبة على الحكومة والبلاد ككل، منتقدا بشدة توجيه مؤاخذات إلى الملك على مواقع التواصل الاجتماعي، بقوله: «الملك هو ملجؤنا كمغاربة، وينبغي أن يبقى موقرا ومحترما، وأن تحفظ مكانته لأنه لا يقوم بدور الحاكم فقط، بل هو أيضا رمز». وفي هذا السياق قال ابن كيران إن هناك معارضين، لم يسمهم، «نيتهم سيئة، وربما يعملون مع جهات أجنبيه لتفكيك الدولة، وسيفضحون طال الزمن أو قصر».
في سياق آخر، وجه ابن كيران انتقادات جديدة لغريمه السياسي عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ونصحه بالابتعاد عن السياسية والتفرغ للفلاحة والتجارة «لأنها لا تناسبه»، وقال إنه «جيء به على عجل»، مضيفا أنه ما زال يحفظ له بعض الود في نفسه، رغم الخلاف معه.
من جهة أخرى، انتقد ابن كيران إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات بسبب التقرير، الذي أصدره المجلس ووجه فيه انتقادا إلى الحكومة بسبب إغراقها الدولة في الديون، وأيضا بسبب وضعية أنظمة التقاعد، وقال إنه لم يكن منصفا، وكان عليه الإشارة إلى إصلاح أنظمة التقاعد التي جرت في عهد حكومته. ولم ينس ابن كيران أن يوجه نصيحة إلى العثماني أيضا، وخاطبه قائلا: «لا تخرب ميزانية الدولة لإرضاء البعض»، في إشارة إلى الضغوط التي تمارسها النقابات على الحكومة للزيادة في رواتب الموظفين، والتي ظل ابن كيران يعارضها بشدة لأنه يرى أن الأولوية لأصحاب الدخل المحدود، وللذين لا دخل لهم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».