الأردن يدشن محطة رياح بقدرة 50 ميغاواط

الأردن يدشن محطة رياح بقدرة 50 ميغاواط
TT

الأردن يدشن محطة رياح بقدرة 50 ميغاواط

الأردن يدشن محطة رياح بقدرة 50 ميغاواط

دشنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، مشروع محطة رياح دايهان لتوليد الكهرباء المقام في محافظة الطفيلة جنوب الأردن، بقدرة 50 ميغاواط، وهو المشروع الذي تكلف 102 مليون دولار.
وقالت الوزيرة في حفل التدشين إن الوزارة تطور استراتيجية للطاقة لمواكبة النمو في الطلب على الكهرباء، بالتزامن مع مساعي تنويع مصادر الطاقة وخفض التكاليف.
ويركز الأردن على توفير مصادر الطاقة من الموارد المحلية والصديقة للبيئة لضمان أمن واستقلال الطاقة، حيث يهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي إلى 10 في المائة بحلول عام 2020. أي نحو 20 في المائة من الطاقة الكهربائية المستهلكة في البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن البلاد في الوقت الراهن تعمل على تنفيذ مستهدفات استراتيجية الطاقة المقرة عام 2007 باستغلال طاقتي الشمس والرياح لتوليد 1600 ميغاواط بحلول عام 2019. و2400 ميغاواط عام 2020، وسترى هذه المشاريع النور وتشكل نحو 20 في المائة من توليد الكهرباء عام 2020.
وقالت زواتي: «حاليا هناك نحو 800 ميغاواط من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية عاملة في المملكة الأردنية... والتقدم الحاصل في قطاع الطاقة المتجددة جعل الأردن دولة رائدة في المنطقة». وأشادت بأداء الشركات الكورية في الأردن ودورها في المساهمة في زيادة قدرات الأردن في مجال الطاقة وضمان أمن التزود بالطاقة الكهربائية التي تشكل رافدا اقتصاديا مهما.
بدوره أكد سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الأردن لي بوم يون، أهمية التعاون القائم مع الأردن، مشيدا بدور الشركات الكورية في تعزيز مصادر الطاقة المحلية ودفع العلاقات بما يخدم مصالح البلدين.
وعرض مسؤولون في شركتي كوسبو ودالييم، الكوريتين المالكتين لمشروع دايهان، تفاصيل المشروع، وقالوا إن «الإغلاق المالي الناجح للمشروع تم في سبتمبر (أيلول) الماضي بكلفة إجمالية تبلغ نحو 102 مليون دولار». وتوقعوا ربط المشروع على الشبكة الكهربائية لشركة الكهرباء الوطنية والتشغيل التجاري خلال عام 2020، والذي سينتج نحو 145 غيغاواط ساعة سنوياً.
وكانت الوزيرة زواتي دشنت الأربعاء الماضي مشروع الطاقة الشمسية «إيه إم سولار»، بوضع حجر الأساس للمشروع المقام في الماضونة (شرق عمان)، بقدرة 52 ميغاواط، والذي بلغت تكلفته 50 مليون دولار.
وعرض مسؤولون في «إيه إم سولار» تفاصيل المشروع الذي يتوقع ربطه على الشبكة الكهربائية لشركة الكهرباء الوطنية والتشغيل التجاري خلال عام 2019. حيث سينتج نحو 77 غيغاواط ساعة سنوياً.
والمشروع يرفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، تحقيقاً لأهداف استراتيجية قطاع الطاقة بزيادة مساهمة المصادر المحلية للطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.