إصرار «الفيدرالي» الأميركي يدفع الدولار وعوائد السندات لارتفاعات كبرى

إصرار «الفيدرالي» الأميركي يدفع الدولار وعوائد السندات لارتفاعات كبرى
TT

إصرار «الفيدرالي» الأميركي يدفع الدولار وعوائد السندات لارتفاعات كبرى

إصرار «الفيدرالي» الأميركي يدفع الدولار وعوائد السندات لارتفاعات كبرى

ارتفع الدولار صوب أعلى مستوى في 16 شهرا أمس، فيما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية وسجل بعضها أعلى مستوياته في أكثر من عشر سنوات، مع تلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن نمو الاقتصاد الأميركي يبقى في مساره، وهو ما يصوغ المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة... بينما تأثرت أغلب أسواق الأسهم سلبا خشية انسحاب الاستثمارات في ظل الرفع المتوقع للفائدة.
وكما هو متوقع، أبقى صانعو السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة الرئيسية القصيرة الأجل في نطاق من 2 إلى 2.25 في المائة في أعقاب اجتماع استمر يومين وانتهى مساء الخميس. وأشار بيانهم إلى أن المزيد من الزيادات في الفائدة تبقى على الطريق، ومن المتوقع أن تأتي الزيادة القادمة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وستكون الرابعة هذا العام.
وأغلق عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لآراء المتعاملين بشأن سياسة مجلس الاحتياطي، عند 2.977 في المائة، وهو أعلى مستوى في عشر سنوات ونصف بعد بيان مجلس الفيدرالي.
وارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات أكثر من ثلاث نقاط أساس إلى 3.088 في المائة بعد أن لامس 3.098 في المائة، وهو أعلى مستوى في عشر سنوات. وزاد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات نقطتي أساس إلى 3.234 في المائة، لكنه يبقى دون أعلى مستوى في سبع سنوات ونصف البالغ 3.261 في المائة الذي سجله قبل شهر أثناء موجة مبيعات واسعة في أسواق السندات.
ومن جانبها، انخفضت العملة الأميركية بقوة بعد إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية يوم الثلاثاء بفعل توقعات بأن نتيجة الانتخابات تجعل اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز المالي أمرا مستبعدا.
لكن الدولار ارتفع مجددا وتفوق أمس في الأداء على معظم العملات الرئيسية بدعم من قوة الاقتصاد الأميركي وزيادة أسعار الفائدة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، في رابع زيادة هذا العام.
وتسبب تجدد صعود الدولار، الذي يميل للارتفاع بفعل التوترات التجارية لكونه إحدى عملات الملاذ الآمن، في دفع اليوان الصيني صوب سبعة يوانات للدولار، وتحرك اليورو صوب مستوى 1.13 دولار.
وفي اليابان، حيث من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة عند مستويات شديدة الانخفاض، اقترب الين من أدنى مستوى في خمسة أسابيع مقابل الدولار وانخفض 2.2 في المائة على مدى الجلسات العشر الأخيرة. لكن العملة اليابانية عكست أمس مسارها لترتفع 0.2 في المائة إلى 111.86 ين للدولار.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية مناظرة، لأعلى مستوى في أسبوع عند 96.89، بالقرب من أعلى مستوى في 16 شهرا البالغ 97.2 الذي لامسه في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وجرى تداول اليورو عند 1.1343 دولار، ليخسر 0.2 في المائة بعد أن انخفض بشدة يوم الخميس. وبلغ الجنيه الإسترليني 1.3015 دولار في التداولات، منخفضا 0.4 في المائة.
وفي سوق المعادن، انخفض الذهب أمس متجها صوب أكبر هبوط أسبوعي منذ أغسطس (آب)، وبحلول الساعة 10:28 بتوقيت غرينتش، وهبط السعر في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1219.5 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) عند 1217.20 دولار للأوقية.
وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4 في المائة إلى 1220.3 دولار للأوقية. ولامس الذهب مستوى ذروة عند 1243.32 دولار للأوقية في السادس والعشرين من أكتوبر، وهو أعلى مستوياته منذ منتصف يوليو (تموز) .
وفي البورصات، انخفضت الأسهم الأميركية عند الفتح أمس وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 42.11 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 26149.11 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12.73 نقطة أو 0.45 في المائة إلى 2794.10 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 62.37 نقطة أو 0.83 في المائة إلى 7468.51 نقطة.
كما انخفضت الأسهم الأوروبية لتنضم إلى تراجع للأسواق العالمية امتد من وول ستريت إلى الأسواق الآسيوية. وبحلول الساعة 0817 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة، فيما هبط المؤشر ستوكس 50 لأسهم الشركات القيادية بمنطقة اليورو بنفس النسبة تقريبا. وانخفضت جميع البورصات الأوروبية ومعظم القطاعات، وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.6 في المائة، وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7 في المائة.
كما ساهم قطاع الطاقة في عملية الانخفاض مع تأثير أسهم شركات النفط الكبرى سلبا على المؤشرات في الوقت الذي ترتفع فيه الإمدادات وتضغط فيه مخاوف بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي على الأسعار، مع تراجع الخام الأميركي نحو 20 في المائة منذ مطلع أكتوبر.


مقالات ذات صلة

عدم اليقين التجاري يربك الشركات الأميركية وسط تصعيد الرسوم الجمركية

الاقتصاد أفق مدينة نيويورك ومبنى إمباير ستيت في ويهاوكن بنيوجيرسي (رويترز)

عدم اليقين التجاري يربك الشركات الأميركية وسط تصعيد الرسوم الجمركية

منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني)، واجه المسؤولون التنفيذيون في الشركات حالة من عدم اليقين بشأن خطط دونالد ترمب المتقلبة لفرض تعريفات جمركية مرتفعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد خلال حصاد القمح في كورن بولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة 12 يونيو 2019 (رويترز)

ترمب يعلن فرض رسوم جمركية على الواردات الزراعية اعتباراً من 2 أبريل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، أنه يعتزم فرض رسوم جمركية على المنتجات الزراعية الواردة إلى الولايات المتحدة اعتباراً من 2 أبريل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «الكابيتول» في واشنطن (أ.ب)

استقرار التصنيع في أميركا خلال فبراير وسط عاصفة بالأفق بسبب رسوم ترمب

كان التصنيع بالولايات المتحدة ثابتاً خلال فبراير (شباط)، لكن مقياس الأسعار عند بوابة المصنع قفز لأعلى مستوى في نحو 3 سنوات وكان يستغرق وقتاً أطول لتسليم المواد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد امرأة تسير نحو مدخل مصنع أحذية في منطقة صناعية بدونغقوان مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية في الصين (أ.ف.ب) play-circle

هل بدأ الانفصال بين أكبر اقتصادين؟ وما تبعاته على البلدين والعالم؟

مع الرسوم الجمركية الجديدة التي طرحها دونالد ترمب على الصين، يُطرح كثير من التساؤلات عمّا إذا كان «فك الارتباط» بين أكبر اقتصادين في العالم قد بدأ بالفعل.

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد متسوّق ينظر إلى الأطعمة المجمدة في سوبر ماركت «ألبرتسونز» في سياتل بواشنطن (رويترز)

تراجع غير متوقع في إنفاق المستهلكين الأميركيين

سجّل إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعاً غير متوقع في يناير، إلا أن ارتفاع التضخم قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مبرراً لتأجيل خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تراجع النشاط الصناعي في فرنسا أكثر من التوقعات

فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)
فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)
TT

تراجع النشاط الصناعي في فرنسا أكثر من التوقعات

فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)
فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي) يوم الأربعاء، تراجع الناتج الصناعي على نحو غير متوقع في يناير (كانون الثاني)، بينما انكمش الناتج عبر قطاعات التصنيع والتعدين والبناء.

وانخفض الناتج الصناعي بواقع 0.6 في المائة على أساس شهري في يناير، بينما كانت التوقعات زيادة بواقع 0.6 في المائة. وجاء هذا عقب تراجع بواقع 0.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وتراجع ناتج التصنيع بواقع 0.7 في المائة على أساس شهري، ولكن كان هذا أبطأ من تراجع بواقع 1 في المائة في ديسمبر.

وانخفض تصنيع المنتجات الغذائية والمشروبات وفحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة والماكينات والمعدات في يناير، بينما تعافى تصنيع معدات النقل من الشهر السابق عليه.

وتراجع إنتاج التعدين والمحاجر والطاقة وإمدادات المياه وإدارة المخلفات بواقع 0.2 في المائة، مقابل زيادة بواقع 2.2 في المائة في ديسمبر. وبالمثل، تراجع إنتاج قطاع البناء بواقع 3.8 في المائة مقابل زيادة بواقع 1.8 في المائة قبل شهر.

وسجل اقتصاد فرنسا انكماشاً في الربع الأخير من عام 2024، بعد نمو في الربع السابق بفضل دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس.

وأظهرت بيانات أولية انخفاض التضخم إلى ما دون واحد في المائة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وذلك لأول مرة منذ فبراير 2021. بينما بلغ معدل التضخم المنسق في فرنسا، المعدل للمقارنة مع دول أخرى في منطقة اليورو؛ 0.9 في المائة على أساس سنوي في فبراير.