«يو بي إس» السويسري أمام القضاء الأميركي في فضيحة التمويل العقاري

أعلن المدعي الأميركي ريتشارد دونوي في نيويورك، إقامة الدعوى القضائية المتوقعة منذ وقت طويل ضد مجموعة «يو بي إس غروب» المصرفية السويسرية العملاقة، بتهمة تضليل العملاء عندما باعت لهم سندات تمويل عقاري عالية المخاطر بعشرات المليارات من الدولار، وهو ما كان ضمن أسباب تفجر الأزمة المالية في الولايات المتحدة في خريف 2008.
وقال إن هذه المجموعة وفروعها باعت أوراقاً مالية مضمونة بقروض عقارية عالية المخاطر، بأكثر من 41 مليار دولار في صفقات اتضح فيما بعد أنها «كارثية». ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن أوراق الدعوى التي تم تقديمها للمحكمة الخميس، إن المجموعة المصرفية حرمت المستثمرين من معلومات ومعارف حيوية بشأن درجة مخاطر المنتجات المالية التي تم بيعها لهم.
وتأتي هذه الدعوى بعد نحو عامين من موافقة مجموعة «دويتشه بنك» المصرفية الألمانية و«كريدي سويس غروب» السويسرية، على دفع ما يصل إلى 12.5 مليار دولار لتسوية اتهامات مماثلة.
وتأتي الدعوى الأميركية ضد «يو بي إس» السويسرية، في الوقت الذي تخضع فيه لمحاكمة كبيرة في فرنسا بتهمة مساعدة أثرياء فرنسيين على إخفاء عشرات المليارات من اليوروهات من ثرواتهم، عن السلطات الضريبية الفرنسية بوسائل احتيالية؛ حيث يطالب الادعاء الفرنسي بتغريم المجموعة السويسرية. وكانت مجموعة «يو بي إس» الموجود مقرها في مدينة زيوريخ السويسرية، قد قالت إن «ادعاءات وزارة العدل الأميركية لا تدعمها الحقائق ولا القانون... (يو بي إس) تتصدى بقوة لأي شكوى من هذا النوع من أجل مصلحة المساهمين. والمجموعة واثقة من موقفها القانوني، وهي مستعدة تماماً للدفاع عن نفسها أمام المحكمة». ونفت المجموعة السويسرية ارتكاب أي أخطاء في فرنسا.
وتشير «بلومبيرغ» إلى أن تصدي «يو بي إس» لدعاوى وزارة العدل الأميركية بشأن السندات المضمونة بقروض عقارية، يمكن أن يسفر عن تقليص الأموال التي يمكن دفعها لتسوية القضية، أو دفع مبالغ كبيرة إذا خسرت الدعوى؛ حيث رفض بنك «باركليز» البريطاني سداد الغرامات التي طلبتها وزارة العدل لتسوية اتهامات مماثلة، فتم اللجوء إلى المحكمة لتنتهي القضية بدفع البنك البريطاني ملياري دولار فقط، وهو أقل من نصف المبالغ التي كانت وزارة العدل تطلبها في بداية الأمر.
وفي فرنسا، يواجه بنك «يو بي إس» السويسري شبح دفع غرامة بقيمة 5.3 مليار يورو (6 مليارات دولار) في قضية بفرنسا، على خلفية مزاعم بأنه ساعد أثرياء فرنسيين في إخفاء أكثر من 10 مليارات يورو عن سلطات الضرائب في فرنسا، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء «بلومبيرغ».
وطلب الادعاء الفرنسي من المحكمة فرض غرامة قياسية قدرها 3.7 مليار يورو، تتناسب مع حجم بنك «يو بي إس» وطبيعة الجريمة والأضرار التي لحقت بالمجتمع. وتسعى الدولة الفرنسية، صاحبة الادعاء في القضية، إلى الحصول على 1.6 مليار يورو من البنك، بالإضافة إلى أي عقوبات أخرى تفرضها المحكمة.
وتعد هذه القضية التي بدأت في باريس يوم الاثنين الماضي، واحدة من العقبات القانونية الكثيرة التي تواجه البنك السويسري، منذ بداية الأزمة المالية قبل عقد من الزمان، بما في ذلك غرامة قدرها 1.5 مليار دولار في عام 2012 لتزوير معيار «ليبور».
كما أدت التحقيقات المتعلقة بالضرائب إلى تقليص احتياطيات البنك؛ حيث دفع 780 مليون دولار في الولايات المتحدة، منذ نحو عقد من الزمان، ونحو 300 مليون يورو في ألمانيا عام 2014.
ووصف «يو بي إس» تقدير قيمة الغرامة بأنه «غير منطقي»، وقال إن المحققين الفرنسيين الرئيسيين حولوا القضية للمحكمة على أساس «استنتاجات خاطئة». وقبل بدء الدعوى القضائية، اضطر البنك السويسري لدفع كفالة بقيمة 1.1 مليار يورو. ونفى البنك جميع الادعاءات.