حملات تدعو لطرد النازحين من الساحل السوري خوفا من «تحولات ديموغرافية»

حملات تدعو لطرد النازحين من الساحل السوري خوفا من «تحولات ديموغرافية»
TT

حملات تدعو لطرد النازحين من الساحل السوري خوفا من «تحولات ديموغرافية»

حملات تدعو لطرد النازحين من الساحل السوري خوفا من «تحولات ديموغرافية»

تعاني مناطق الساحل السوري التي لا تزال تحت سيطرة القوات النظامية من ضغوط اقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب تزايد أعداد النازحين الذين فروا إليها هربا من الحرب المشتعلة في محافظات حلب وإدلب. كما يتخوف أبناء الطائفة العلوية من حدوث تحول ديموغرافي لصالح السنة، على اعتبار أن جميع النازحين إلى الساحل هم من الطائفة السنية. ويؤكد ناشطون أن «تدفق رؤوس الأموال الحلبية إلى الساحل وتأسيسهم مشاريع تجارية وصناعية ساهم في تقليص فرص الاستثمار لدى أبناء المدن الساحلية، إضافة إلى ارتفاع جنوني في أسعار العقارات والسلع». الأمر الذي ساهم، بحسب الناشطين إلى بروز ردود فعل سلبية لدى سكان هذه المدن.
وكانت مدينة اللاذقية تعيش في ظل مستوى اقتصادي متواضع قبل بداية الأزمة وتدفق النازحين من حلب وإدلب إليها، بحسب ما يؤكد عضو اتحاد تنسيقيات الثورة في اللاذقية وريفها، عمار الحسن لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «سعر إيجار المنزل ارتفع من 15 ألف ليرة سورية (ما يعادل 200 دولار) إلى نحو 65 ألف (800 دولار)».
ويوضح الحسن أن «رجال أعمال وتجارا حلبيين أسسوا مصانع وشركات ومحلات تجارية، الأمر الذي انعكس سلبا على التاجر اللاذقاني». ويملك سكان مدينة حلب تقاليد عريقة في التجارة والصناعة على عكس أهالي الساحل الذين كانوا يعتمدون في اقتصادهم على السياحة وبعض الصناعات البسيطة. وتحدثت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطات الرسمية، الشهر الماضي عن عودة 40 صناعيا حلبيا من مصر وباشروا العمل على إقامة منشآت صناعية في المنطقة الحرة البرية في اللاذقية.
وفي حين بلغ عدد النازحين السوريين داخل بلادهم بسبب النزاع المسلح الدائر في سوريا 4.25 مليون شخص، كما أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، فإن مدن الساحل التي تشمل اللاذقية وطرطوس وبانياس وجبلة تحتضن نحو مليون نازح، وفق تقديرات الناشطين.
وإلى جانب التأثيرات الاقتصادية، فإن سكان المناطق الساحلية الذين يتحدرون بغالبيتهم العظمى من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد. يخشون حدوث تحول ديموغرافي لصالح الطائفة السنية في مدنهم. وهو ما دفع أهالي حي الغدير في مدينة طرطوس للاعتراض على قرار رسمي صادر عن محافظ المدينة ينص على ضرورة إسكان 2500 نازح سني في مجمع سكني مخصص لهم.
وأنشأ ناشطون مؤيدون للنظام على موقع التواصل الاجتماعي صفحة بعنوان «معا لطرد النازحين من الساحل السوري» تدعو إلى طرد القادمين إلى اللاذقية وطرطوس من محافظات حلب وإدلب، بحجة أنهم أهالي «الإرهابيين» الذين يقومون بقتل عناصر الجيش النظامي. وقال المشرفون على الصفحة في منشورهم الافتتاحي: «شبابنا ذهبوا لقتال أبناء هؤلاء النازحين الذين يسكنون عندنا ولا نعرف بماذا يخططون؟»، موضحين أن «هؤلاء النازحين هم أهالي المسلحين لذلك يجب أن لا نمنحهم الأمان». وسأل المشرفون عبر منشورهم «في حال حصل هجوم على مناطقنا في اللاذقية وطرطوس ألن يكون هؤلاء بيئة حاضنة ضدنا؟»، مطالبين بـ«طرد جميع النازحين».
واعتبر مسؤولو الصفحة التي يتزايد معجبوها يوميا أن حادثة اعتراض سكان من طرطوس إسكان نازحين في مدينتهم «دليل واضح على فهم اللعبة وأن الناس بدأت تشعر بخطورة هؤلاء». مؤكدين وجود مخطط لخلخلة التوزع الديموغرافي وخلق بيئة حاضنة جاهزة للانقضاض على الساحل في وقت لاحق.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».