«النصرة» تطرد «الحر» من الحدود التركية في إدلب.. ومخاوف من إعلانها إمارة إسلامية

فرع تنظيم القاعدة في سوريا يسعى لتقليد دولة «البغدادي»

مقاتل سوري يتخذ موقعا ساترا بإحدى مناطق القتال في حلب (رويترز)
مقاتل سوري يتخذ موقعا ساترا بإحدى مناطق القتال في حلب (رويترز)
TT

«النصرة» تطرد «الحر» من الحدود التركية في إدلب.. ومخاوف من إعلانها إمارة إسلامية

مقاتل سوري يتخذ موقعا ساترا بإحدى مناطق القتال في حلب (رويترز)
مقاتل سوري يتخذ موقعا ساترا بإحدى مناطق القتال في حلب (رويترز)

تخوف معارضون سوريون من أن تحذو «جبهة النصرة»، حذو تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ«داعش» وإعلان مناطق واسعة من الشمال السوري «إمارة إسلامية» بعد قيامها أمس بطرد ما تبقى من فصائل «الجيش السوري الحر» من المناطق الحدودية مع تركيا في محافظة إدلب.
حذرت مصادر المعارضة السورية أمس من القضاء على فصائل المعارضة المعتدلة في شمال سوريا، بعد أن طردت «جبهة النصرة» وكتائب حليفة لها، مقاتلي «جبهة تحرير سوريا» التي يقودها جمال معروف من مناطق واسعة في ريف إدلب.
وتزامنت هذه المعارك التي انطلقت الأسبوع الماضي، مع محاولة «النصرة»، توسيع مناطق سيطرتها في شمال سوريا وإعلان إمارتها في شمال سوريا، على غرار تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» سابقا، المعروف بـ«داعش»، قبل إعلان «الدولة الإسلامية»، ما تسبب للمرة الأولى في مواجهات مسلحة مع كتائب مقاتلة ضمن المعارضة المسلحة كانت تقاتل قوات النظام إلى جانبها.
وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن كتائب المعارضة المعتدلة في ريف إدلب «باتت محصورة في جبل الزاوية فقط، بعد طرد قوات (جبهة تحرير سوريا) من معقلها في حارم، ومن المناطق الحدودية مع تركيا»، محذرا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من أن تكون المعركة التي شنتها «النصرة» «هي معركة القضاء على المعتدلين والجيش السوري الحر وزيادة نفوذ الإسلاميين».
وحمّل عبد الرحمن المعارضة السورية مسؤولية إنهاء المتشددين للمقاتلين المعارضين المعتدلين، متسائلا: «أين المجلس العسكري وقيادة الأركان التي سكتت على خطف ممثلها في درعا أحمد فهد النعمي، على يد (جبهة النصرة)؟»، عادًّا تلك الحادثة «قوّت نفوذ الإسلاميين، وشجّعتهم على التمادي وتصفية فصائل الجيش السوري الحر التي نشهد فصولها الآن في ريف إدلب». وقال: «هذا السكوت عن خطف النعمي يشبه السكوت عن قتل ثلاثة مدنيين في الرقة على أيدي (داعش)، واستهداف القيادي فادي القشّ في الدانا على يد (داعش)، وكانت الحادثة انطلاقة الحرب على المعارضين».
وتشن «جبهة النصرة» وفصائل حليفة بينها «أحرار الشام» و«فيلق الشام»، حملة على قوات الجيش السوري الحر في إدلب، في معركة أطلقت عليها «ردع المفسدين»، في إشارة إلى المفسدين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، من غير تحديد الفئات المعرضة للاستهداف. وتعد «حركة حزم» و«جبهة تحرير سوريا» التي يتزعمها جمال معروف، وهو عضو في هيئة أركان الجيش السوري الحر، آخر الفصائل غير المتشددة في شمال سوريا.
وقال عبد الرحمن إن نفوذ معروف، بعد أسبوع على القتال، «بات محصورا في جبل الزاوية فقط»، بعد طرده من مناطق انتشاره في معقله بريف إدلب (شمال سوريا).
وأشار المرصد السوري إلى «اغتيالات متبادلة» سبقت الاشتباكات، وطالت قادة كتائب مقاتلة ومسؤولين في جبهة النصرة، و«تم التكتم عليها» حرصا على إبقاء الصف موحدا في مواجهة القوات النظامية. وأقرت «جبهة ثوار سوريا» و«جبهة النصرة» على صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المواجهات، مع تبادل الاتهامات.
وكانت «جبهة النصرة» أعلنت قبل أيام أنها أطلقت معركة «ردع المفسدين»، وقالت في بيان إنها ستسعى إلى «إراحة البلاد والعباد من هؤلاء المفسدين (من أي فصيل كانوا)، ورفع أذاهم عن المسلمين».
وتستغل «جبهة النصرة» التجاوزات التي يقوم بها بعض عناصر الكتائب المعارضة المقاتلة من نهب وسرقة وخطف وطلب فدى، لتقديم نفسها بوصفها نموذجا مختلفا، ما يعزز شعبيتها بين الناس.
وردت «جبهة ثوار سوريا» على بيان «النصرة» باتهامها بمحاولة إعاقة تقدم مقاتلي المعارضة على الجبهات مع النظام. وقالت إن زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني يسعى إلى «تشكيل إمارته على الحدود السورية التركية شمال إدلب». وجاء في بيان «جبهة ثوار سوريا» أن «النصرة» عمدت من أجل ذلك إلى مهاجمة «مناطق محررة تابعة لجبهة ثوار سوريا».
وفيما يرى معارضون أن إطلاق معركة «ردع الفاسدين» تخفي أهداف السيطرة والتمدد في المنطقة، وإعلان الإمارة الإسلامية، شكك القيادي المعارض حمزة حبوش بهذه الفكرة، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «فيلق الشام» (الذي يقاتل إلى جانب «النصرة» في المعركة) «لا يسعى إلى التمدد والسيطرة، كونه موجودا من الأساس في المنطقة، وليس بحاجة لخوض معارك من أجل النفوذ»، مشيرا إلى أن المقاتلين الإسلاميين في ريف إدلب «لا يستهدفون جمال معروف أو قواته بشكل محدد، بل يستهدفون المفسدين من كل الفصائل، بصرف النظر عن الفصائل». وقال إن المعارك الأخيرة «أبعدت قوات معروف من مدينة حارم بشكل كامل، كذلك من المناطق الحدودية ومن معظم ريف جسر الشغور».
لكن الناشطين المعارضين لـ«النصرة» في ريف إدلب، يشككون بنوايا التنظيم.
ويقول الناشط أبو ياسمين المعارض للنصرة، إن خطط النصرة «تتمحور حول السلطة لا حول الإسلام. نحن السوريين لا نحتاج إلى أحد ليلقننا الإسلام». ويستند المعارضون إلى دعوة زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني في 11 يوليو (تموز)، مناصريه إلى «إعلان إمارة إسلامية على أرض الشام». وتوجه إليهم بالقول: «حان الوقت أيها الأحبة لتقطفوا ثمار جهادكم الذي مضى منه ثلاث سنوات على أرض الشام، وأكثر من أربعين سنة من جهاد لتنظيم القاعدة في بلاد الأرض شتى». وأوضح الجولاني أن هذه «الإمارة» ستكون لها حدود «تمتد بطريقة واسعة، منها مع النظام ومنها مع الغلاة (في إشارة إلى عناصر «الدولة الإسلامية»)، ومنها مع المفسدين، ومنها مع الـ(بي ك ك) (الأكراد)».
ودفعت المواجهات الأخيرة في ريف إدلب بعض الفصائل إلى التبرؤ من «النصرة»، مثل «حركة حزم» المعتدلة المدعومة من الولايات المتحدة التي أعلنت «تعليق أي تعاون وتنسيق مع (النصرة)».
وأعنت الحركة، في بيان: «رفضنا الكامل لما بدر من جبهة النصرة بانسحابها من جبهة حلب والقيام بمهاجمة عناصر الجيش الحر في المناطق المحررة، تحت ذريعة ضرب المفسدين في الأرض، في خلط واضح منها لأولويات الثورة، وتوجيه منحرف لبنادق المقاتلين بعيدا عن النظام، ومحاولة لحرف الثورة عن ثوابتها لا يمكن أن تنطلي على المواطن السوري بأي حال».
وامتد التوتر إلى ريف درعا جنوبا حيث حصلت مواجهات محدودة بين «النصرة» من جهة وكتيبتي «المثنى» و«شهدا الكحيل» من جهة أخرى.. وأفاد المرصد السوري أول من أمس بإقدام جبهة النصرة على «مداهمة مقرين للواء جند الحرمين الذي ينشط على الحدود السورية مع الجولان المحتل في درعا والقنيطرة»، وقتل عدد من عناصر اللواء واعتقال قائده اللواء شريف الصفوري، وقائد كتيبة فيه.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن تنظيم الدولة الإسلامية بدأ يعزز نفوذه «تماما كما تفعل النصرة حاليا. أولا يسيطرون على مناطق، ثم يعلنون الخلافة. كأن الأمر يتكرر». وأشار إلى انسحاب «جبهة النصرة» من محاكم وهيئات شرعية عدة كانت تشارك فيها إلى جانب كتائب أخرى مقاتلة، وتسعى إلى التفرد بالسيطرة.
من جهته، قال ضابط في الجيش السوري الحر لوكالة «الصحافة الفرنسية» رافضا كشف هويته: «(النصرة) بدأت تظهر وجهها الحقيقي. أهدافها ليست الحرية والديمقراطية، بل تريد السيطرة والمذهبية. ثورتنا لم تقم من أجل هذا».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.