«النصرة» تطرد «الحر» من الحدود التركية في إدلب.. ومخاوف من إعلانها إمارة إسلامية

فرع تنظيم القاعدة في سوريا يسعى لتقليد دولة «البغدادي»

مقاتل سوري يتخذ موقعا ساترا بإحدى مناطق القتال في حلب (رويترز)
مقاتل سوري يتخذ موقعا ساترا بإحدى مناطق القتال في حلب (رويترز)
TT

«النصرة» تطرد «الحر» من الحدود التركية في إدلب.. ومخاوف من إعلانها إمارة إسلامية

مقاتل سوري يتخذ موقعا ساترا بإحدى مناطق القتال في حلب (رويترز)
مقاتل سوري يتخذ موقعا ساترا بإحدى مناطق القتال في حلب (رويترز)

تخوف معارضون سوريون من أن تحذو «جبهة النصرة»، حذو تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ«داعش» وإعلان مناطق واسعة من الشمال السوري «إمارة إسلامية» بعد قيامها أمس بطرد ما تبقى من فصائل «الجيش السوري الحر» من المناطق الحدودية مع تركيا في محافظة إدلب.
حذرت مصادر المعارضة السورية أمس من القضاء على فصائل المعارضة المعتدلة في شمال سوريا، بعد أن طردت «جبهة النصرة» وكتائب حليفة لها، مقاتلي «جبهة تحرير سوريا» التي يقودها جمال معروف من مناطق واسعة في ريف إدلب.
وتزامنت هذه المعارك التي انطلقت الأسبوع الماضي، مع محاولة «النصرة»، توسيع مناطق سيطرتها في شمال سوريا وإعلان إمارتها في شمال سوريا، على غرار تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» سابقا، المعروف بـ«داعش»، قبل إعلان «الدولة الإسلامية»، ما تسبب للمرة الأولى في مواجهات مسلحة مع كتائب مقاتلة ضمن المعارضة المسلحة كانت تقاتل قوات النظام إلى جانبها.
وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن كتائب المعارضة المعتدلة في ريف إدلب «باتت محصورة في جبل الزاوية فقط، بعد طرد قوات (جبهة تحرير سوريا) من معقلها في حارم، ومن المناطق الحدودية مع تركيا»، محذرا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من أن تكون المعركة التي شنتها «النصرة» «هي معركة القضاء على المعتدلين والجيش السوري الحر وزيادة نفوذ الإسلاميين».
وحمّل عبد الرحمن المعارضة السورية مسؤولية إنهاء المتشددين للمقاتلين المعارضين المعتدلين، متسائلا: «أين المجلس العسكري وقيادة الأركان التي سكتت على خطف ممثلها في درعا أحمد فهد النعمي، على يد (جبهة النصرة)؟»، عادًّا تلك الحادثة «قوّت نفوذ الإسلاميين، وشجّعتهم على التمادي وتصفية فصائل الجيش السوري الحر التي نشهد فصولها الآن في ريف إدلب». وقال: «هذا السكوت عن خطف النعمي يشبه السكوت عن قتل ثلاثة مدنيين في الرقة على أيدي (داعش)، واستهداف القيادي فادي القشّ في الدانا على يد (داعش)، وكانت الحادثة انطلاقة الحرب على المعارضين».
وتشن «جبهة النصرة» وفصائل حليفة بينها «أحرار الشام» و«فيلق الشام»، حملة على قوات الجيش السوري الحر في إدلب، في معركة أطلقت عليها «ردع المفسدين»، في إشارة إلى المفسدين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، من غير تحديد الفئات المعرضة للاستهداف. وتعد «حركة حزم» و«جبهة تحرير سوريا» التي يتزعمها جمال معروف، وهو عضو في هيئة أركان الجيش السوري الحر، آخر الفصائل غير المتشددة في شمال سوريا.
وقال عبد الرحمن إن نفوذ معروف، بعد أسبوع على القتال، «بات محصورا في جبل الزاوية فقط»، بعد طرده من مناطق انتشاره في معقله بريف إدلب (شمال سوريا).
وأشار المرصد السوري إلى «اغتيالات متبادلة» سبقت الاشتباكات، وطالت قادة كتائب مقاتلة ومسؤولين في جبهة النصرة، و«تم التكتم عليها» حرصا على إبقاء الصف موحدا في مواجهة القوات النظامية. وأقرت «جبهة ثوار سوريا» و«جبهة النصرة» على صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المواجهات، مع تبادل الاتهامات.
وكانت «جبهة النصرة» أعلنت قبل أيام أنها أطلقت معركة «ردع المفسدين»، وقالت في بيان إنها ستسعى إلى «إراحة البلاد والعباد من هؤلاء المفسدين (من أي فصيل كانوا)، ورفع أذاهم عن المسلمين».
وتستغل «جبهة النصرة» التجاوزات التي يقوم بها بعض عناصر الكتائب المعارضة المقاتلة من نهب وسرقة وخطف وطلب فدى، لتقديم نفسها بوصفها نموذجا مختلفا، ما يعزز شعبيتها بين الناس.
وردت «جبهة ثوار سوريا» على بيان «النصرة» باتهامها بمحاولة إعاقة تقدم مقاتلي المعارضة على الجبهات مع النظام. وقالت إن زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني يسعى إلى «تشكيل إمارته على الحدود السورية التركية شمال إدلب». وجاء في بيان «جبهة ثوار سوريا» أن «النصرة» عمدت من أجل ذلك إلى مهاجمة «مناطق محررة تابعة لجبهة ثوار سوريا».
وفيما يرى معارضون أن إطلاق معركة «ردع الفاسدين» تخفي أهداف السيطرة والتمدد في المنطقة، وإعلان الإمارة الإسلامية، شكك القيادي المعارض حمزة حبوش بهذه الفكرة، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «فيلق الشام» (الذي يقاتل إلى جانب «النصرة» في المعركة) «لا يسعى إلى التمدد والسيطرة، كونه موجودا من الأساس في المنطقة، وليس بحاجة لخوض معارك من أجل النفوذ»، مشيرا إلى أن المقاتلين الإسلاميين في ريف إدلب «لا يستهدفون جمال معروف أو قواته بشكل محدد، بل يستهدفون المفسدين من كل الفصائل، بصرف النظر عن الفصائل». وقال إن المعارك الأخيرة «أبعدت قوات معروف من مدينة حارم بشكل كامل، كذلك من المناطق الحدودية ومن معظم ريف جسر الشغور».
لكن الناشطين المعارضين لـ«النصرة» في ريف إدلب، يشككون بنوايا التنظيم.
ويقول الناشط أبو ياسمين المعارض للنصرة، إن خطط النصرة «تتمحور حول السلطة لا حول الإسلام. نحن السوريين لا نحتاج إلى أحد ليلقننا الإسلام». ويستند المعارضون إلى دعوة زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني في 11 يوليو (تموز)، مناصريه إلى «إعلان إمارة إسلامية على أرض الشام». وتوجه إليهم بالقول: «حان الوقت أيها الأحبة لتقطفوا ثمار جهادكم الذي مضى منه ثلاث سنوات على أرض الشام، وأكثر من أربعين سنة من جهاد لتنظيم القاعدة في بلاد الأرض شتى». وأوضح الجولاني أن هذه «الإمارة» ستكون لها حدود «تمتد بطريقة واسعة، منها مع النظام ومنها مع الغلاة (في إشارة إلى عناصر «الدولة الإسلامية»)، ومنها مع المفسدين، ومنها مع الـ(بي ك ك) (الأكراد)».
ودفعت المواجهات الأخيرة في ريف إدلب بعض الفصائل إلى التبرؤ من «النصرة»، مثل «حركة حزم» المعتدلة المدعومة من الولايات المتحدة التي أعلنت «تعليق أي تعاون وتنسيق مع (النصرة)».
وأعنت الحركة، في بيان: «رفضنا الكامل لما بدر من جبهة النصرة بانسحابها من جبهة حلب والقيام بمهاجمة عناصر الجيش الحر في المناطق المحررة، تحت ذريعة ضرب المفسدين في الأرض، في خلط واضح منها لأولويات الثورة، وتوجيه منحرف لبنادق المقاتلين بعيدا عن النظام، ومحاولة لحرف الثورة عن ثوابتها لا يمكن أن تنطلي على المواطن السوري بأي حال».
وامتد التوتر إلى ريف درعا جنوبا حيث حصلت مواجهات محدودة بين «النصرة» من جهة وكتيبتي «المثنى» و«شهدا الكحيل» من جهة أخرى.. وأفاد المرصد السوري أول من أمس بإقدام جبهة النصرة على «مداهمة مقرين للواء جند الحرمين الذي ينشط على الحدود السورية مع الجولان المحتل في درعا والقنيطرة»، وقتل عدد من عناصر اللواء واعتقال قائده اللواء شريف الصفوري، وقائد كتيبة فيه.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن تنظيم الدولة الإسلامية بدأ يعزز نفوذه «تماما كما تفعل النصرة حاليا. أولا يسيطرون على مناطق، ثم يعلنون الخلافة. كأن الأمر يتكرر». وأشار إلى انسحاب «جبهة النصرة» من محاكم وهيئات شرعية عدة كانت تشارك فيها إلى جانب كتائب أخرى مقاتلة، وتسعى إلى التفرد بالسيطرة.
من جهته، قال ضابط في الجيش السوري الحر لوكالة «الصحافة الفرنسية» رافضا كشف هويته: «(النصرة) بدأت تظهر وجهها الحقيقي. أهدافها ليست الحرية والديمقراطية، بل تريد السيطرة والمذهبية. ثورتنا لم تقم من أجل هذا».



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.