القادة الميدانيون في جيش جنوب السودان ومعارضيه يتفقون على تنفيذ وقف الأعمال العدائية حول جوبا

اتفق جيش جنوب السودان وقوات الحركة الشعبية في المعارضة على السماح بحرية الحركة بين قواتهما في المناطق المحيطة بعاصمة البلاد جوبا، تنفيذًا لوقف الأعمال العدائية، في وقت استنكرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة وصفها بأنها منظمة إرهابية نتيجة عدم توقيعها اتفاقية تنشيط السلام، وأكدت أنها ستواصل كفاحها ضد الحكومة لتحقيق أهدافها.
وقال المتحدث باسم جيش جنوب السودان لول رواي كوانق للصحافيين، إن القادة الميدانيين من الجيش الحكومي وقوات المعارضة توصلوا إلى اتفاق على فتح الطرق والسماح بحرية التحرك لقواتهما والمدنيين، «في أول اتصال بين قوات الطرفين وجهًا لوجه للتأكيد على التزامهم بالوقف الدائم لإطلاق النار».
وقال لول إن قوات الطرفين يمكنها التحرك بحرية خارج مناطق سيطرتها وفق تصاريح ومن دون أسلحة. وأضاف: «سيتم السماح بحرية الحركة لجنود الطرفين شريطة التحرك من دون حمل الأسلحة النارية... لن تكون هناك كمائن على الطرق أو أي أشكال من أشكال الأعمال العدائية في المناطق الخاضعة لسيطرة كل طرف»، مشددًا على أن وقف العدائيات سيتم تنفيذه ومراقبته.
وقال إن الطرفين اتفقا على فتح جميع الطرق من شمال جوبا إلى مناطق «مندري ولينانيجا»، وتسهيل حركة المدنيين والتجارة، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي وفق اتفاق تنشيط السلام وتنفيذًا لملف الترتيبات الأمنية الانتقالية.
من جانبه، قال نائب المتحدث العسكري للحركة الشعبية في المعارضة لام بول غابريال، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن الطرفين اتفقا على تحمل المسؤولية الكاملة عن أي أنشطة أو هجمات على أراضي الطرف الآخر وتقديم الجناة للعدالة، مشيرًا إلى أن قوات الطرفين عقدا اجتماعات مكثفة خلال اليومين الماضيين في منطقة حول جوبا تتمركز فيها قواته.
غير أن هيئة مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب السودان وآلية المراقبة، شركاء السلام، في بيان اطّلعت عليه «الشرق الأوسط»، حثّت الأطراف على توجيه قواتهما على الأرض لوقف الاشتباكات في مناطق «واو وياي»، وأعربت عن أسفها لتلقيها شكاوى من الأطراف، بما ذلك تقارير عن استمرار القتال والتجنيد والتهجير والعنف الجنسي.