مفتي سنغافورة: على الأديان مواجهة الرؤى المتطرفة التي تدعو للانعزال

مؤتمر «القيم الدينية» العالمي يوصي ببرامج عملية لنشر ثقافة التعايش

رئيسة سنغافورة خلال استقبال وفد «منتدى تعزيز السلم» أمس («الشرق الأوسط»)
رئيسة سنغافورة خلال استقبال وفد «منتدى تعزيز السلم» أمس («الشرق الأوسط»)
TT

مفتي سنغافورة: على الأديان مواجهة الرؤى المتطرفة التي تدعو للانعزال

رئيسة سنغافورة خلال استقبال وفد «منتدى تعزيز السلم» أمس («الشرق الأوسط»)
رئيسة سنغافورة خلال استقبال وفد «منتدى تعزيز السلم» أمس («الشرق الأوسط»)

أوصى المؤتمر العالمي «القيم الدينية في عالم التعددية» الذي اختتم أعماله بالعاصمة سنغافورة، أمس، بالتأكيد على الانتقال بالمؤتمر إلى صيغة سنوية دورية لمتابعة الاهتمام بإدارة مشكلات الواقع ضمن منظومة التعايش السلمي، والقيام بإعداد برامج عملية لنشر ثقافة التعايش والوئام. في حين أكد الدكتور محمد فطرس، مفتي سنغافورة، أنه «يتعين على الأديان أن تتعايش بسلام وبشكل متساوٍ في التنمية المشتركة، إلى جانب مواجهة الرؤى المتطرفة التي تدعو إلى الانعزال والتقوقع».
واختتمت فعاليات المؤتمر، الذي شارك فيه ممثلو الأديان ونخبة واسعة من العلماء، الذي نظمه «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة»، و«المجلس الإسلامي السنغافوري» على مدى يومين.
وأثنت حليمة يعقوب، رئيسة سنغافورة، على دور «منتدى تعزيز السلم» وجهود الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس «منتدى تعزيز السلم» في صناعة ثقافة السلام، وترسيخ قيم التعايش الإنساني السعيد.
وأكدت رئيسة سنغافورة خلال استقبال وفد المنتدى الذي ضم الدكتور حمزة يوسف، نائب رئيس «منتدى تعزيز السلم»، والدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، أمين عام المنتدى، والسفير الشيخ المحفوظ بن بيه، نائب الأمين العام للمنتدى، مسؤول العلاقات الدولية، أمس، أنها «لا تستغرب على الإمارات مثل هذه المبادرات الطيبة، في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ البشرية، حيث يسود الغلو والتطرف الكثير من مناطق العالم».
من جهته، أكد الدكتور الكعبي، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، أمس، أن «الدين لم يكن يوماً أداة تخريب ودمار، ولم يكن الله الحكيم ليجعل الدين الذي أنزله رحمة وهداية، مبرراً لذوي النفوس المريضة كي تفسد «حديقة التعددية»، تلك الحديقة التي أرادها الله دليلاً على واحديته ووحدانيته؛ فهي تعددية تسقى بماء واحد، ماء الرحمة والحكمة، وتتغذى بقيم الإنسانية والتعايش».
وقال الكعبي: إن الواقع يستدعي التزام البشرية بمبدأ الدفاع المشترك ووحدة المصير، في عالم انخرقت فيه «سفينة النجاة»، وصار الجميع مهددين بالغرق في طوفان الحقد والكراهية، ونار العنف والعنف المضاد... فمطلوب من العالم ترتيب أولوياته، فالقضية لم تعد تتحمل منطق أنا أو أنت، وأكون ولا تكون؛ فالجميع مهدد، والجميع تحت الضغط، والجميع ملزم بإيجاد الحلول المناسبة والملائمة لطبيعة العصر وتركيبته.
مضيفاً: إن الأديان أمامها تحديات كبيرة تجب مواجهتها؛ لاقتراح حلول إبداعية، تُستثمر فيها مشتركات العدل والتنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعي في أبعد الحدود، وهي متطلبات يجب أن تتبوأ أعلى سلم أولويات العالم؛ مع وضوح في الرؤية، يبعد شبح الحروب العبثية... ولن يتحقق ذلك؛ إلا من خلال مقاربات جديدة في علاقة أتباع الأديان فيما بينهم، قوامها القبول بالاختلاف، وتحالف الجميع لخدمة الإنسان.
بينما شدد مفتي سنغافورة على أن هناك تحدياً آخر للأديان، وهو كيفية الاستثمار في بناء مؤسسات المستقبل، وكيف يمكن إعداد علماء يستجيبون للتحديات المقبلة؛ في ظل عولمة غير مسبوقة تقنياً ومعرفياً، مؤكداً أن «الأديان قادرة على أن تشكل مورداً فعالاً في إثراء المشتركات الإنسانية وخدمة الصالح العام في أي مجتمع تعددي؛ شرط أن تعمل معاً... وإذا كنا ملتزمين حقاً ببناء مستقبل أكثر تناسقاً، فيتعين على الأديان أن تتعايش بسلام وبشكل متساوٍ في التنمية المشتركة، إلى جانب مواجهة الرؤى المتطرفة، التي تدعو إلى الانعزال والتقوقع».
ولفت مفتي سنغافورة إلى أنه من أجل تحقيق سلام واستقرار مستدامين، نحتاج إلى العمل بنشاط على تعزيز الوعي المتزايد لدور السلام والدور التصالحي، وبناء قدرات مؤسساتنا ومجتمعاتنا الدينية والاجتماعية... ويتعين على المنظمات المجتمعية الاستعداد لعالم أكثر تعقيداً، معتبراً أن ما نراه من أمثلة ونماذج مثيرة للانقسام والانعزال، إنما هو تذكير أو تأكيد بأن مهمتنا في تطوير وتوسيع «الفضاء المشترك» هي مهمة حرجة وعاجلة للغاية؛ ما يعني أننا في أمس الحاجة إلى الاستفادة من الموارد المضمنة في عمق تقاليدنا الدينية وتسخيرها لحماية «الفضاء المشترك».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».