نتائج الانتخابات النصفية تدفع إلى اقالة سيشنز وتعيين وايتكر

وزير العدل جيف سيشنز أثناء أدائه اليمين الدستورية في فبراير 2017 (أ.ف.ب)

ربما كانت الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي سبباً في تأخر تطبيق قرار الرئيس دونالد ترمب بإقالة المدعي العام وزير العدل جيف سيشنز، إذ ظل الرئيس مهدداً سيشنز عاماً كاملاً بإقالته، حتى وضعت نتائج الانتخابات الحد الفاصل لهذه الرغبة الرئاسية المؤجلة، ليعلن ترمب وأمام كاميرات التلفاز في مؤتمره الصحافي طلبه من المدعي العام رفع استقالته بشكل عاجل، الأمر الذي دفع الأخير إلى الاستقالة بعد المؤتمر الصحافي مباشرة.
وخلال عام كامل دأب الرئيس ترمب على انتقاد وزير العدل، رغم أنه أوائل مؤيدي ترشحه لمنصب الرئيس، بسبب خلاف حول التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات، إذ يخشى ترمب من ضغط الديمقراطيين على سيشنز بعد سيطرتهم بالأغلبية على مجلس النواب ومن أن يستمروا بالضغط على الرئيس من خلال التحقيقات في الصلات الروسية. وأوضح ترمب في تغريدة على «تويتر» أن كبير موظفي البيت الأبيض سيحل محل سيشنز بصورة مؤقتة، وكتب في تغريدته: «نشكر وزير العدل جيف سيشنز على خدماته، ونتمنى له التوفيق، ويسعدنا أن يكون ماثيو جي وايتكر، رئيس الأركان لدى المدعي العام في وزارة العدل، النائب العام الجديد للولايات المتحدة، سيخدم بلادنا جيدا».
ولم يشفع لجيف سيشنز أنه كان أحد المدافعين عن سياسة الرئيس ترمب ومقربا منه في فترة ماضية بألا يعفيه الرئيس. فخلال عام كامل عاش سيشنز توتراً تحت الأضواء وانتقادات الرئيس اللاذعة، إذ لمح ترمب لإقالته من منصبه أكثر من مرة، في ظل رفض شديد ونصائح مساعديه ومستشاريه بعدم الإقدام على هذه الخطوة.
وقال سيشنز في خطاب استقالته: «سيدي الرئيس، بناء على طلبك أقدم استقالتي، وأهم ما في الفترة التي توليت فيها منصبي هو الحفاظ على القانون»، وقدم شكره للرئيس، فيما يواصل روبرت مولر المحقق الخاص بحثه عن أدلة على وجود تواطؤ محتمل بين حملة ترمب الرئاسية وموسكو، حيث أدى التحقيق الواسع النطاق - الذي أشرفت عليه وزارة العدل - إلى سلسلة من التهم الجنائية ضد الكثير من الأشخاص المرتبطين بترمب.
وفي يوليو (تموز) 2017، قال ترمب لصحيفة «نيويورك تايمز» إنه «لم يكن ينبغي على سيشنز أن ينأى بنفسه عن التحقيق، وإذا كان يريد ذلك، فكان عليه إبلاغي قبل توليه المنصب وكنت اخترت شخصاً آخر». وكان سيشنز انسحب من التحقيق بصورة طواعية بعد أن اتهمه الديمقراطيون بعدم الكشف عن اتصالاته مع السفير الروسي خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ، وفي وقت لاحق، قال المدعي العام إنه نسي تلك الاجتماعات التي جرت خلال حملة ترمب الانتخابية، الأمر الذي دفع ترمب بالعمد إلى التقليل من قيمة سيشنز في الكثير من المناسبات، ووصفه بأنه «ضعيف جداً» و«مزعج».
واعتبرت وسائل الإعلام الأميركية أن ماثيو وايتكر القائم بأعمال المدعي العام خلال الفترة القادمة، ليس مؤهلاً لقيادة المنصب، وذلك بالعودة إلى تاريخ عمله في الوزارة وجلسة الاستماع من قبل مجلس الشيوخ في عام 2004 عندما تم تعيينه في الادعاء العام. وقال نابوليتانو محامي منطقة جنوب ولاية أيوا لـ«واشنطن بوست»، إنه لم يكن مؤهلاً أبداً للحصول على الخدمة في منصبه الحالي، لأنه بالتأكيد لم يكن «بمنصب قيادي في وزارة العدل»، مستغرباً: «من تم تأكيده ومن هو التالي في الصف؟ نائب المدعي العام روزنشتاين».
ماثيو وايتكر بدأ حياته العملية محامياً أميركياً في ولاية أيوا، يبلغ من العمر 49 عاماً وكان يشغل منصب مدير موظفي وزارة العدل فترة جيف سيشنز، قبل أن ينضم إلى إدارة ترمب كمعيّن سياسي، وعُرف عنه انتقاده لتحقيقات المحامي الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات وحملة ترمب.
وبحسب الكثير من النقاد السياسيين فإن وايتكر اقترح طرقاً يمكن من خلالها إيقاف تحقيقات مولر أو تقليصها، وحث أتباعه على «تويتر» على قراءة قصة أطلق عليها اسم المحققين «عصابة مولر التي تعدم رشاقتها»، الأمر الذي زاد من الجدل الداخلي الأميركي في إمكانية تولي وايتكر السلطة على هذا التحقيق، وهو ترتيب أثار الديمقراطيين، داعين إياه إلى أن يتراجع عن ذلك.