العراق يحصل على إعفاء من العقوبات الأميركية مقابل التزامات

العراق يحصل على إعفاء من العقوبات الأميركية مقابل التزامات
TT

العراق يحصل على إعفاء من العقوبات الأميركية مقابل التزامات

العراق يحصل على إعفاء من العقوبات الأميركية مقابل التزامات

حصل العراق على إعفاء من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران لحماية قطاع الكهرباء لديه، وسط الأزمة بين الخصمين واشنطن وطهران.
ومع بدء تطبيق عقوبات أميركية يوم الاثنين تستهدف قطاعي النفط والمال الإيرانيين، برزت مخاوف من أن يقع العراق الذي يعتمد بشكل كبير على جاره الشرقي في مجال الكهرباء والسلع الاستهلاكية ضحية للأزمة. لكن بغداد استطاعت أن تحصل على إعفاء. وقال بريان هوك مبعوث وزارة الخارجية الأميركية لإيران أول من أمس: «لقد منحنا العراق إعفاء للسماح له بالاستمرار في دفع ثمن استيراد الكهرباء من إيران».
من جهته أفاد مصدر عراقي مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية بأن العراق حصل على هذا الإعفاء مقابل التزامات. وأوضح: «أعطتنا الولايات المتحدة فرصة 45 يوما حتى نجد حلا تدريجيا للتوقف عن استخدام النفط والغاز» مضيفا: «لكننا أبلغناهم بأننا نحتاج إلى 4 سنوات حتى نعتمد على أنفسنا، أو نجد بديلا».
وحصل العراق على هذا الاستثناء بعد مفاوضات بين مسؤولين عراقيين وأميركيين ممثلين للبيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية، بحسب المصدر.
وبالفعل أجرى ممثلو الحكومة العراقية محادثات بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين لأشهر من أجل ضمان عدم انهيار اقتصادهم الهش بسبب تصاعد التوترات.
وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذا الأسبوع إن بغداد تجري محادثات مع كلا الجانبين لحماية مصالحها. وقال للصحافيين يوم الثلاثاء: «العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات. هو أولاً يحمي مصالحه، ويراعي كل مصالح الآخرين». وترتبط بغداد بعلاقة قوية مع الولايات المتحدة وتنسق معها حول الأمن والسياسة والحكم. لكن اقتصادها متشابك بشكل كبير مع اقتصاد إيران. ولا تنتج المصانع العراقية سوى القليل جدا من المنتجات إثر الحصار الدولي الذي فرضته الولايات المتحدة في مطلع التسعينات والغزو الذي قادته ضد العراق في عام 2003.
وبدلا من ذلك، تغزو حاليا المنتجات الإيرانية الأسواق ابتداء من المعلبات الغذائية مثل الألبان إلى السجاد والسيارات. وبلغت قيمة هذه الواردات غير الهيدروكربونية نحو 6 مليارات دولار في عام 2017، ما يجعل إيران ثاني أكبر مصدر للسلع المستوردة في العراق، لكن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلى 39 مليون شخص في العراق هو اعتمادهم على إيران للحصول على الكهرباء.
ويعد نقص الطاقة الذي غالبا ما يترك المنازل بلا كهرباء لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم، عاملا رئيسيا وراء أسابيع من الاحتجاجات الكبيرة في العراق خلال الصيف. وللتغلب على هذا النقص تستورد بغداد الغاز الطبيعي من طهران لمصانعها، كما تشتري بشكل مباشر 1300 ميغاوات من الكهرباء الإيرانية. وهذا الاعتماد غير مريح بالنسبة للولايات المتحدة التي سعت إلى تقليص نفوذ طهران وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية هذا الأسبوع.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه سيتم السماح لثمانية بلدان باستيراد النفط الخام الإيراني. وقالت نسيبة يونس المستشارة البارزة في المعهد الأوروبي للسلام: «يبدو أن إعفاء العراق الخاص جاء بشرط خاص به يحدد كيف سيتوقف عن استخدام الكهرباء الإيرانية». وأوضحت يونس لوكالة الصحافة الفرنسية: «من أجل الحصول على هذا الاستثناء، قدم العراقيون نوعا من خريطة طريق».
ومن بين الطرق التي يمكن أن يحل بها أزمته، استثمار الغاز الذي يحرق خلال استخراج النفط، والذي يمثل وفقا للبنك الدولي خسارة سنوية تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، وهو ما يكفي لسد الفجوة في توليد الطاقة من الغاز في العراق. وقد تساعد الشركات الأميركية في ملء الفراغ الذي تركته إيران.
وفي يناير (كانون الثاني) وقّع العراق مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الأميركية أوريون بشأن استغلال الغاز في حقل نفطي جنوبي.
ووقّع العراق مذكرة مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) لإصلاح قطاع الكهرباء، بعد توقيع اتفاقية مماثلة مع شركة سيمنز الألمانية. وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية، إن شركة جنرال إلكتريك هي واحدة من عدة شركات أميركية تم اقتراحها على بغداد في سياق المفاوضات مع الولايات المتحدة.
لكنه كان على العراق أن يطمئن طهران، في نفس الوقت، من خلال منحها متنفسًا للالتفاف على العقوبات الأميركية. وقالت يونس: «التركيز بالنسبة للإيرانيين يتعلق بنشاط غير رسمي لكسر العقوبات في العراق بما في ذلك الوصول إلى العملة الصعبة من خلال التبادلات العراقية وعبر عمليات تهريب». وتوقعت أن تقوم بغداد «بغض النظر». وفي الوقت ذاته كان العراق يمنح المسؤولين الإيرانيين مزيدا من الوقت لعقد لقاءات مباشرة، بما في ذلك السفير الإيراني في بغداد أيراج مسجدي. والتقى السفير بوزير المالية الجديد فؤاد حسين ووزير الكهرباء لؤي الخطيب أول من أمس، وتعهدوا التعاون الوثيق في قطاع الطاقة في المستقبل. وبالنسبة لمسجدي كانت الاجتماعات على ما يبدو تذكيراً بدور إيران في العراق، وقال: «نحن بحاجة للعراق كما هو بحاجة لنا».



جوزف عون يقترب من القصر بدعم داخلي ودولي

قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (أ.ب)
قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (أ.ب)
TT

جوزف عون يقترب من القصر بدعم داخلي ودولي

قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (أ.ب)
قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (أ.ب)

اقترب قائد الجيش اللبناني جوزف عون من قصر بعبدا الرئاسي، عشية جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس، مع توالي المواقف النيابية الداعمة لترشيحه، وانسحاب مرشح «حزب الله» الوزير السابق سليمان فرنجية من السباق لمصلحة عون، ما يفتح الباب لإنهاء الشغور الرئاسي الذي استمر 26 شهراً.

وتكثفت الاتصالات والمشاورات المحلية والخارجية، من أجل أن تفضي جلسة البرلمان اليوم إلى انتخاب عون الذي بات الأوفر حظاً، بضمانه أكثر من 74 صوتاً على الأقل تؤمن فوزه بالرئاسة، لكنها لا تكفي لتعديل الدستور لتشريع انتخابه؛ لأن الدستور يمنع انتخاب الموظفين الكبار إلا بعد سنتين من استقالتهم.

ويبقى تشريع الانتخاب معلقاً على تصويت نواب «حركة أمل» و«حزب الله» وحلفائهما (نحو 31 صوتاً)، أو «التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل (13 صوتاً)، بما يؤمن الـ86 صوتاً اللازمة لتعديل الدستور.

وفي سياق المواقف التي استبقت جلسة انتخاب الرئيس، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في «السرايا» اليوم: «للمرة الأولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور؛ لأنه بإذن الله سيكون لدينا غداً رئيس جديد للجمهورية».

صندوق الاقتراع داخل مبنى البرلمان حيث تعقد جلسة انتخاب رئيس لبناني الخميس (رويترز)

«التنمية والتحرير»

وعقدت كتلة «التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس البرلمان، نبيه بري، اجتماعاً لمناقشة الموضوع الرئاسي والموقف الذي ستتخذه الكتلة بالتنسيق مع كتلة «حزب الله». وعدّ عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أيوب حميّد، بعد الاجتماع في عين التينة، أنّ «لكلّ أمر مقتضاه»، مؤكداً «ضرورة التوافق بشأن رئاسة الجمهورية». وقال: «ستكون هناك دورات متتالية في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وموقفنا موحّد مع (حزب الله)».

«الاعتدال الوطني» يؤيد عون

وذكر تكتل «الاعتدال الوطني»، الذي يضم 6 نواب، في بيان عقب اجتماعه للتداول في تطورات الملف الرئاسي، أنه «منذ بداية الفراغ الرئاسي، لم يكن تكتل (الاعتدال الوطني) جزءاً من أي اصطفاف أو انقسام، بل كان على الدوام جزءاً من أي مسعى يعمل على تقريب وجهات النظر، ومبادراً بأكثر من مسعى للبحث عن التوافق الوطني».

جانب من اجتماع نواب «الاعتدال الوطني»... (الوكالة الوطنية للإعلام)

وأعلن أن تأييده انتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية يأتي لأن «فرصة التوافق الوطني لاحت في أفق جلسة الانتخاب المقررة في 9 كانون الثاني (يناير) الجاري، بدعم عربي ودولي، وبما أن عنوان الفرصة، هو التوافق على اسم قائد الجيش العماد جوزف عون، باعتباره شخصية وطنية تتمتع بالمواصفات الرئاسية المطلوبة للمرحلة وتحدياتها الراهنة والمقبلة؛ محلياً وعربياً ودولياً».

«الكتائب» ونواب من المعارضة يسمون عون

 

خلال اجتماع نواب المعارضة في الصيفي (موقع الكتائب)

ولفت عضو كتلة «الكتائب» النائب إلياس حنكش، في حديث إذاعي، إلى أن «مصلحتنا برئيس يعيد النهوض للبلد؛ لذلك لا إملاءات من الخارج؛ إنما مواصفات تنطبق على اسم أو اثنين أو 3، وهناك مرشح متقدم وهو قائد الجيش». وأضاف: «لا نقول إن المواصفات تنطبق فقط على قائد الجيش؛ إنما هو يحظى بأكبر تأييد دولي ويحظى بتقاطع حوله»، وتابع: «(الكتائب) لطالما كانت سداً منيعاً لمنع أي تخطٍّ للدستور، ولكن يجب ألا يكون شماعة لتعطيل انتخاب الرئيس».

بدوره، أكد النائب فؤاد مخزومي من «دار الفتوى»: «حلمنا هو انتخاب رئيس جامع قادر على تطبيق القرار (1701) وتعزيز الاقتصاد والقضاء في لبنان». وأشار إلى أن العماد جوزف عون هو الأقرب لتحقيق هذا الهدف، وأوضح أنه سيدعم انتخاب قائد الجيش في جميع الدورات الرئاسية، متمنياً من الرئيس نبيه بري «التعاون معه لحماية لبنان والحفاظ على استقراره».

فرنجية يسحب ترشحه

وأعلن رئيس «تيار المردة»، سليمان فرنجية، سحب ترشحه لرئاسة الجمهورية، وقال في بيان: «أمَا وقد توفّرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد، وإزاء ما آلت إليه الأمور، فإنني أعلن عن سحب ترشيحي الذي لم يكن يوماً هو العائق أمام عملية الانتخاب».

وأضاف: «أشكر كلّ من اقترع لي، فإنني - وانسجاماً مع ما كنت قد أعلنته في مواقف سابقة - داعم للعماد جوزف عون الذي يتمتّع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة الأولى. إنني أتمنّى للمجلس النيابي التوفيق في عملية الانتخاب، وللوطن أن يجتاز هذه المرحلة بالوحدة والوعي والمسؤولية».

...و«التوافق الوطني» يتبنى انتخاب عون

كما أعلن تكتل «التوافق الوطني»، الذي يضم نواباً سنة كانوا متحالفين مع «حزب الله»، «تبنّيه انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية في جلسة الخميس، وهو الذي أثبت جدارة في إدارة المؤسسة العسكرية في أصعب الظروف، واستطاع أن يتجاوز الأزمات والعقبات، وأن يحافظ على الجيش بُنيةً متماسكةً وموحّدة بكفاءة ونزاهة».

كتلة «المشاريع» تتجه لتسمية عون

كتلة «المشاريع النيابية»، التي تضمّ النائبين عدنان طرابلسي وطه ناجي، أعلنت أنّها «تتّجه لانتخاب قائد الجيش، وسنشارك في لقاء تكتل (التوافق الوطني) لإعلان الموقف الجامع الموحّد».