هل يتعيّن إيقاف العملية العسكرية في الحديدة؟

لطالما دقّت المنظمات الإغاثية وبعض المسؤولين الغربيين ناقوس الخطر من «كارثة إنسانية تحدق بالحديدة»، إذا ما تم اقتحامها عسكرياً. وتُنسب هذه المخاوف إلى أرقام وإحصاءات وتقديرات بأن عدد سكان المحافظة يبلغ نحو مليون وربع المليون نسمة، وأن ميناءها الذي تعتبره المنظمات رئيسياً (لكنه لا يضاهي ميناء عدن من حيث الحجم) قد يكون عرضة للخطر، لكن هناك من يرى أن حرمان المحافظة وأهاليها من استعادة مدينتهم هو الأمر الذي يجدر تجنبه.
وتحدث خبراء ومسؤولون مع «الشرق الأوسط» حول الحديدة، معتبرين أن العملية العسكرية في أساسها عملية إنسانية في الدرجة الأولى. وعللوا ذلك بأن تقارير المنظمات الدولية تشير إلى تدهور كبير في الحالة الإنسانية للحديدة: جوع وفقر وانتشار أمراض وقائمة طويلة من المآسي. وهنا يجدر التوقف عند هذه النقطة: «كيف ينتشر كل ذلك والميناء يستقبل آلاف الأطنان من الغذاء والدواء والسلع التي تمر أمام أهالي الحديدة ولا يرونها، أليس هذا أمراً كارثياً؟».
أجاب عن هذا السؤال حمزة الكمال، وهو وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمني بالقول إن «الحديدة من أكبر الأزمات الإنسانية التي مرت على اليمن. وهذا نابع من سياسة الميليشيات الدافعة لتركيع الناس وتجويعهم بغرض السيطرة عليهم. هذه السياسة الحوثية التي لا تختلف عن (داعش) في شيء، هي التي تم اتباعها؛ سياسة الترهيب والترويع والتجويع».
ويعتقد الوكيل أن «العملية العسكرية إنسانية في الدرجة الأولى تهدف إلى إنقاذ المواطنين وإخراجهم من فم الوحش الحوثي الذي يلتهم دماءهم ويمتصها ليعيش هو، ويستفيد من الميناء الذي يشكل الرافد المادي الرئيسي للميليشيات، والذي يتسبب في إطالة الأزمة، وعلى الجانب الآخر سياسية لأنها ستقصر أمد هذه الأزمة في بلادي».
من جهته، يرى الناشط السياسي والحقوقي اليمني البراء شيبان أنه «لا توجد أي دولة تبقي موانئها ومنافذها الرسمية تحت سيطرة ميليشيات». ويقول: «الأزمة الإنسانية سببها طول أمد الحرب، وعدم قدرة الدولة على إدارة مواردها السيادية بما فيها ميناء الحديدة»، مضيفاً: «يبدو أن المنظمات الدولية نسيت أن مهمتها هي مساعدة الدولة لتقديم خدمات للمواطن... ولا يمكن لعاقل أن يتخيل أن سلطة ميليشيا مثل ميليشيا الحوثي هي أفضل للمواطن من أجهزة الدولة».
الدكتور محمد السعدي الباحث السياسي اليمني يشرح أن «الحديدة مدينة كبيرة مثل عدن صنعاء أو المكلا أو تعز، هي فعلاً مدينة مهمة لكن حجمها (كمدينة) ليس كبيراً مقارنة بالمدن الكبرى، حتى الأرقام الكبرى التي تنشر هي لإجمالي المحافظة، وهي ذات مساحة جغرافية فعلاً كبيرة بمديرياتها، لكن من المهم إيضاح ذلك».
يضيف السعدي أن «الحوثيين متمركزون في المنشآت الحكومية. العملية العسكرية تأخذ وقتها بسبب تجنيب ما تبقى من المدنيين الذين لم ينزحوا من آثار المعارك. ولو جرت المقارنة بين تحرير الحديدة مع المدن التي شهدت حروباً، مثل حلب أو الموصل، نرى أن تلك المدن تدمرت بشكل كامل، لأن المعارك لم تأخذ بعين الاعتبار مسألة المدنيين... لهذا نقول إن الجيش الوطني اليمني والتحالف أخذا بعين الاعتبار سلامة المواطنين داخل المدينة وكذلك سلامة منازلهم والمنشآت العامة من الدمار، عبر السيطرة على مواقع رئيسية وطرق رئيسية في المدن دون التدخل في الأحياء التي ليس هناك داعٍ لدخولها من الأصل... لا بد أن نعرف أن الحديدة دخلت حيز المعارك منذ 5 أشهر، وغالبية السكان نزحوا بسبب الفترة التي كان فيها نوع من وقف العمليات العسكرية لإعطاء مجال لنجاح المشاورات. ولذلك نزح كثير من السكان».
من خلال متابعة الحرب والتكتيكات الحوثية، فإنها دائماً تحاول الاحتماء بالمنشآت الحكومية، والحيوية، لسببين: الأول أنها مراكز ارتكاز تقع على تقاطعات رئيسية. الثاني، دفع التحالف إلى تدميرها، لأنها تحولت إلى أهداف عسكرية، وبالتالي يروجون في الإعلام بأن التحالف دمر المنشآت الحكومية والبنى التحتية والمستشفيات، وهي محاولة لتجريم التحالف، لكنهم في الأساس حولوا تلك المراكز إلى ثكنات.
«لكن قد يفهم من حديثكم بأنه تبرير للتحالف بأن يضرب المستشفيات والمنشآت»، يجيب السعدي: «بالنسبة للوضع الإنساني في الحديدة، فإن المدينة تعتبر أهم ميناء لعمل المنظمات الدولية ومن أكبر موانئ اليمن. لكن أكبر المشكلات الإنسانية من مجاعة وأمراض تأتي من مدينة الحديدة ومحيطها، وهذا يدل على أن سكان الحديدة محرومون من هذه المساعدات، بسبب هذه الميليشيات التي لا ترى في الأهالي إلا أنهم أقل منهم، وهناك نظرة دونية وعنصرية تجاههم»، متابعاً: «الدليل على ذلك تقارير المنظمات الدولية التي تتحدث عن فقر وجوع ومجاعة محدقة في الحديدة، وتأثر الحياة المعيشية وانتشار الأمراض والأوبئة. كيف يحدث ذلك والدعم الكبير يمر عبر الحديدة، وفي المقابل تقل المشكلات في أماكن أخرى تابعة للحوثيين؟! هذا دليل على أن المساعدات تُنهَب. ويتم نقلها إلى مناطق أخرى تسيطر عليها الميليشيات».
ويقول الباحث السياسي إن العملية العسكرية في الحديدة اليوم إعادة لحقوق اليمنيين «وهذا حق للدولة والحكومة الشرعية أن تبسط سيادتها على جميع المدن... ولا يحق للمنظمات أن تشير بطريقة غير مباشرة إلى أن الشرعية قد تحرم مواطنيها أو تمارس العنصرية».
يعود الوكيل حمزة الكمال بالقول إن «من المميزات لهذه العمليات العسكرية أنها تصاحَب بعمليات إنسانية مكثفة يقودها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالإضافة إلى الهلال الأحمر الإماراتي، وهي من أكبر عمليات الإغاثة التي شهدها اليمن منذ بداية الأزمة قبل أربع سنوات».