غالبية يهود الولايات المتحدة تؤيد دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

TT

غالبية يهود الولايات المتحدة تؤيد دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

دلت نتائج استطلاع للرأي نشرته منظمة «جي ستريت» اليهودية الأميركية اليسارية، أن 78 في المائة من يهود الولايات المتحدة يؤيدون اتفاق سلام على أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967، مع تغييرات لحدود متفق عليها، تكون فيها القدس الغربية والأحياء اليهودية في القدس الشرقية ومعها «الحائط الغربي» (البراق) المقدس حسب اليهودية، عاصمة لإسرائيل وتكون فيها القدس الشرقية عاصمة فلسطينية.
ووفقا للاستطلاع، الذي كشف مضمونه رئيس المنظمة، جيرمي بن عامي، الذي قام بزيارة إسرائيل، فإن 75 في المائة من اليهود الأميركيين يعتقدون أن على الإدارة الأميركية أن تؤدي دورا فعالا، يساعد الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على التوصل إلى تسوية، فيما قال 50 في المائة، إنهم يؤيدون أن يتضمن هذا التدخل أيضا، ضغطا أميركيا على إسرائيل، لتقديم التنازلات الضرورية للتوصل إلى هذا السلام.
ودلت النتائج أيضا على أن 76 في المائة من يهود الولايات المتحدة، يعارضون البناء في المستوطنات. ويعتقد 27 في المائة منهم أن على إسرائيل أن تتوقف تماما عن البناء في المستوطنات، فيما يعتقد 49 في المائة منهم أن على إسرائيل التوقف عن البناء في المستوطنات النائبة خارج الكتل الاستيطانية. وتكشف نتائج الاستطلاع التي أجريت في يوم الانتخابات الأميركية، أن هناك معارضة كبيرة بين يهود الولايات المتحدة لنهج الرئيس ترمب في إدارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومسألة الاتفاق النووي مع إيران. ووفقا لنتائج الاستطلاع، الذي أجري على عينة من ألف ومائة ناخب يهودي، فإن 75 في المائة من يهود الولايات المتحدة يعارضون ترمب وسياسته، وإن 76 في المائة منهم صوتوا لصالح المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات النصفية.
وبخصوص العلاقات مع إسرائيل، كشف الاستطلاع أن 65 في المائة من يهود الولايات المتحدة، يشعرون بارتباط عاطفي مع إسرائيل، لكن فقط 4 في المائة منهم يعتبرون إسرائيل أحد المواضيع المركزية لقرارهم بمن يصوتون في الانتخابات. وأظهر الاستطلاع أن أكثر المواضيع التي تهمهم وتؤثر في تصويتهم، هي التأمين الصحي (43 في المائة) وحوادث إطلاق النار المتكررة (28 في المائة).
وجاء في الاستطلاع أن الأغلبية الساحقة من يهود الولايات المتحدة (84 في المائة) يؤمنون أنه من الممكن أن تكون ناقدا لسياسة الحكومة الإسرائيلية، وأن تبقى مؤيدا ومتعاطفا مع إسرائيل. ويؤيد 71 في المائة منهم الاتفاق النووي مع إيران، ويعارض 67 في المائة من اليهود قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق.
وقال معدو الاستطلاع إن «النتائج تدل على أن إدارة الرئيس ترمب، لا تحظى بشعبية كبيرة لدى اليهود الأميركيين الذين بقوا مؤيدين للحزب الديمقراطي». وأضافوا، في بيان نشر حول النتائج: «تعلمنا المعطيات أن غالبية يهود الولايات المتحدة يعارضون السياسة الخارجية المدمرة للرئيس ترمب، التي بدأت من الانسحاب من الاتفاق النووي، وترك حل الدولتين، وتدمير العلاقات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية». وتابعوا: «هناك مخاوف داخل المجتمع اليهودي من سياسات ترمب، خصوصا ترويجه لكراهية الأجانب وتفوق القومية البيضاء، فهي تشكل خطرا حقيقيا على اليهود والأقليات في أنحاء الولايات المتحدة. لذلك فإن يهود الولايات المتحدة قلقون من الاتجاه الذي يسلكه ترمب وتشجيعه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في دعم الاستيطان. فهذه السياسة تعرض مستقبل إسرائيل كوطن قومي وديمقراطي للشعب اليهودي للخطر». وختم: «اليهود سيستمرون بتأييد حل الدولتين، ويتطلعون إلى قيادة أميركية تعمل لإعادة الجانبين إلى طريق المفاوضات والسلام».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.