مؤسسات استثمارية تقاضي بنوكاً كبرى بدعوى التلاعب بالعملة

مؤسسات استثمارية تقاضي بنوكاً كبرى بدعوى التلاعب بالعملة
TT

مؤسسات استثمارية تقاضي بنوكاً كبرى بدعوى التلاعب بالعملة

مؤسسات استثمارية تقاضي بنوكاً كبرى بدعوى التلاعب بالعملة

تقاضي مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، تشمل «بلاك روك» و«باسيفيك إنفستمنت مانجمنت» التابعة لـ«أليانز»، 16 بنكاً كبيراً بدعوى التلاعب بالأسعار في سوق صرف العملات الأجنبية البالغ حجمها نحو 5.1 تريليون دولار يومياً. الدعوى أقامها المدعون أول من أمس أمام المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، والمدعون هم أنفسهم من قرروا «الانسحاب» من قضية مماثلة تمخضت عن تسويات بقيمة 2.31 مليار دولار مع 15 بنكا من البنوك الستة عشر. جاءت تلك التسويات بعد تحقيقات أجرتها هيئات تنظيمية في أنحاء العالم وأدت إلى فرض غرامات بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار على عدة بنوك وإدانة بعض المتعاملين أو توجيه اتهامات إليهم. والبنوك المستهدفة بالدعوى هي: «بنك أوف أميركا» و«باركليز» و«بي إن بي باريبا» و«سيتي غروب» و«كريدي سويس» و«دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان تشيس» و«بنك ميتسوبيشي يو إف جيه» الياباني و«رويال بنك أوف كندا» و«رويال بنك أوف اسكوتلند» و«سوسيتيه جنرال» و«ستاندرد تشارترد» و«يو بي إس». واتهم المدعون في الدعوى البنوك بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار الأميركي عبر التآمر في الفترة من 2003 إلى 2013 للتلاعب بمؤشرات للعملات، بما في ذلك أسعار إغلاق «دبليو إم - رويترز» لمصلحتهم الخاصة عبر تقاسم أوامر سرية ومراكز تداول. وتمت ممارسات التلاعب من خلال غرف دردشة تحمل أسماء مثل «الكارتل» و«المافيا»، تم فيها استخدام تعبيرات متفق عليها بين المتلاعبين.
والبنك المركزي النرويجي وصندوق المعاشات الكبير لهيئة تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا من بين عدد من المدعين الآخرين في هذه القضية. وجاء في نص الدعوى أن المدعين يخططون لإجراء ملاحقات قضائية مماثلة ضد المدعى عليهم من البنوك بخصوص ممارسات مشابهة في أوروبا، على أن تتم الملاحقة القضائية في لندن.
كانت تسوية أجراها «سيتي غروب» بقيمة 402 مليون دولار هي الأكبر في عملية التقاضي السابقة. وفي 2017، تم الإعلان عن توصل مصرف «دويتشه بنك» الألماني إلى تسوية مبدئية في هذه القضية تقضي بدفع 190 مليون دولار، وكانت خامس أكبر تسوية بعد تسوية «سيتي غروب» وتسوية «باركليز» بقيمة 384 مليون دولار، و«إتش إس بي سي» بقيمة 285 مليون دولار، و«رويال بنك أوف اسكوتلند» بقيمة 255 مليون دولار.
وقام بالتسوية أيضاً كل من «بنك أوف أميركا» و«بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي يو إف جيه»، و«بي إن بي باريبا»، و«غولدمان ساكس»، و«جي بي مورغان تشيس»، و«مورغان ستانلي»، و«رويال بنك أوف كندا»، و«سوسيتيه جنرال»، و«ستاندرد تشارترد» و«يو بي إس». ولم يقم «كريدي سويس» بعد بتسوية تلك القضية، ولم يصدر تعليق من البنك حتى الآن بشأن الدعوى الجديدة المقامة يوم الأربعاء الماضي.



الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.