مؤسسات استثمارية تقاضي بنوكاً كبرى بدعوى التلاعب بالعملة

مؤسسات استثمارية تقاضي بنوكاً كبرى بدعوى التلاعب بالعملة
TT

مؤسسات استثمارية تقاضي بنوكاً كبرى بدعوى التلاعب بالعملة

مؤسسات استثمارية تقاضي بنوكاً كبرى بدعوى التلاعب بالعملة

تقاضي مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، تشمل «بلاك روك» و«باسيفيك إنفستمنت مانجمنت» التابعة لـ«أليانز»، 16 بنكاً كبيراً بدعوى التلاعب بالأسعار في سوق صرف العملات الأجنبية البالغ حجمها نحو 5.1 تريليون دولار يومياً. الدعوى أقامها المدعون أول من أمس أمام المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، والمدعون هم أنفسهم من قرروا «الانسحاب» من قضية مماثلة تمخضت عن تسويات بقيمة 2.31 مليار دولار مع 15 بنكا من البنوك الستة عشر. جاءت تلك التسويات بعد تحقيقات أجرتها هيئات تنظيمية في أنحاء العالم وأدت إلى فرض غرامات بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار على عدة بنوك وإدانة بعض المتعاملين أو توجيه اتهامات إليهم. والبنوك المستهدفة بالدعوى هي: «بنك أوف أميركا» و«باركليز» و«بي إن بي باريبا» و«سيتي غروب» و«كريدي سويس» و«دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان تشيس» و«بنك ميتسوبيشي يو إف جيه» الياباني و«رويال بنك أوف كندا» و«رويال بنك أوف اسكوتلند» و«سوسيتيه جنرال» و«ستاندرد تشارترد» و«يو بي إس». واتهم المدعون في الدعوى البنوك بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار الأميركي عبر التآمر في الفترة من 2003 إلى 2013 للتلاعب بمؤشرات للعملات، بما في ذلك أسعار إغلاق «دبليو إم - رويترز» لمصلحتهم الخاصة عبر تقاسم أوامر سرية ومراكز تداول. وتمت ممارسات التلاعب من خلال غرف دردشة تحمل أسماء مثل «الكارتل» و«المافيا»، تم فيها استخدام تعبيرات متفق عليها بين المتلاعبين.
والبنك المركزي النرويجي وصندوق المعاشات الكبير لهيئة تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا من بين عدد من المدعين الآخرين في هذه القضية. وجاء في نص الدعوى أن المدعين يخططون لإجراء ملاحقات قضائية مماثلة ضد المدعى عليهم من البنوك بخصوص ممارسات مشابهة في أوروبا، على أن تتم الملاحقة القضائية في لندن.
كانت تسوية أجراها «سيتي غروب» بقيمة 402 مليون دولار هي الأكبر في عملية التقاضي السابقة. وفي 2017، تم الإعلان عن توصل مصرف «دويتشه بنك» الألماني إلى تسوية مبدئية في هذه القضية تقضي بدفع 190 مليون دولار، وكانت خامس أكبر تسوية بعد تسوية «سيتي غروب» وتسوية «باركليز» بقيمة 384 مليون دولار، و«إتش إس بي سي» بقيمة 285 مليون دولار، و«رويال بنك أوف اسكوتلند» بقيمة 255 مليون دولار.
وقام بالتسوية أيضاً كل من «بنك أوف أميركا» و«بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي يو إف جيه»، و«بي إن بي باريبا»، و«غولدمان ساكس»، و«جي بي مورغان تشيس»، و«مورغان ستانلي»، و«رويال بنك أوف كندا»، و«سوسيتيه جنرال»، و«ستاندرد تشارترد» و«يو بي إس». ولم يقم «كريدي سويس» بعد بتسوية تلك القضية، ولم يصدر تعليق من البنك حتى الآن بشأن الدعوى الجديدة المقامة يوم الأربعاء الماضي.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).