السياحة إلى مصر تنتعش وتقترب من مستويات 2010

الحكومة تخطط لإعلان صندوق استثمار خاص جديد للنهوض بالفنادق

أشارت وزيرة السياحة المصرية أمس إلى أن معدلات السياحة بصدد الاقتراب من مستوياتها القياسية عام 2014 (رويترز)

صرحت وزيرة السياحة المصرية بأن أعداد السائحين الوافدين إلى مصر ارتفعت بنسبة 40 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليواصل بذلك قطاع السياحة التعافي من الركود الذي لحق به مع بدء ما يطلق عليه «الربيع العربي» واستمر مع استمرار الاضطرابات.
وقالت الوزيرة رانيا المشاط في حديث أجرته معها وكالة «بلومبيرغ»: «نتوقع بنهاية عام 2018، أننا لن نصل إلى المستويات التي رأيناها في 2010، ولكننا سنقترب منها». وأوضحت: «الانتعاشة قوية للغاية ونحن نسعى إلى وضع السياحة على أساس تنافسي مقارنة بمنافسينا».
وكشفت عن أن الحكومة تخطط لإعلان صندوق استثمار خاص جديد للنهوض بالفنادق وكذلك الفرص الاستثمارية الجديدة على جزر البحر الأحمر. وأكدت أهمية قطاع السياحة للاقتصاد المصري، حيث يمثل هذا القطاع 20 في المائة من الناتج الإجمالي. وكان عدد السياح لمصر قد بلغ ذروته في عام 2010 بأكثر من 14 مليون زائر في العام، إلا أنه بدأ في التراجع منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك مطلع العام التالي.
واستمر تعثر قطاع السياحة مع انتفاضة أخرى أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي عام 2013، وكذلك حدوث أعمال إرهابية كان من بينها تفجير طائرة روسية عام 2015 وما أسفر عن ذلك من مقتل 224 شخصا كانوا على متنها. ثم جاءت حادثة وفاة سائحين بريطانيين في مدينة ساحلية على البحر الأحمر خلال العام الحالي لتضيف مخاوف تتعلق بالصحة.
وشددت المشاط على أن الحكومة تسعى لتنويع القاعدة السياحية، وأنها تستهدف اجتذاب سائحين من آسيا وأميركا اللاتينية.
وكانت المشاط أكدت أول من أمس خلال المشاركة في جلسة للمجلس الدولي للسياحة والسفر، على هامش انعقاد بورصة لندن الدولية للسياحة، أن وزارة السياحة بصدد إطلاق برنامج إصلاح هيكلي يهدف إلى تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة، التي تتماشى مع الاتجاهات العالمية، وزيادة تنافسية القطاع، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع يعتمد على عدد من المحاور التشريعية والمؤسسية والتنمية المجتمعية.
تناولت الجلسة عرض التجارب السياحية الناجحة في الدول المختلفة ومنها مصر، وذلك في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها تلك الدول لتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى دعم الدولة لقطاع السياحة، حيث إنه من أهم القطاعات في مصر التي لها علاقة وتأثير مباشر على تنمية المجتمع من خلال توفير فرص العمل، وتحسين البنية التحتية، وأضافت أن كل فرصة عمل مباشرة يوفرها القطاع يقابلها أربع فرص عمل غير مباشرة.
وأكدت المشاط أن القيادة السياسية تولي قطاع السياحة أهمية كبيرة باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي. كما أكدت أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في النهوض بقطاع السياحة، حيث إن 98 في المائة من قطاع السياحة المصري يمثله القطاع الخاص.
واستعرضت استراتيجية وزارة السياحة الحالية نحو تحديث أدوات الترويج، والاستعانة بالمنصات الرقمية، والتكنولوجيا الحديثة، وأشارت إلى أهمية التسويق لمصر من خلال علامات سياحية لكل منطقة سياحية لما تمتلكه مصر من إمكانيات سياحية هائلة. بالإضافة إلى أهمية تطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين في مصر.
وفيما يتعلق بالمتحف المصري الكبير، الذي تصل تكلفة إنشائه إلى مليار دولار، أوضحت المشاط أنه سيضم أكثر من عشرة آلاف قطعة أثرية وأن افتتاحه سيكون في عام 2020، وقالت إنه سيكون أحد عناصر الحملة الترويجية الجديدة لمصر تحت شعار «GEM 2020»، مشيرة إلى أنه سيكون أكبر متحف آثار في العالم، وسوف يقدم لزائريه تجربة مختلفة واستثنائية تعكس عظمة الحضارة المصرية في إطار حديث وعصري.
وأكدت الوزيرة الأهمية التي توليها الوزارة بتحقيق التنمية المستدامة للسياحة المصرية، والتي تضع الاهتمام بالعنصر البشري على رأس أولوياتها وهو ما يتماشى مع المفهوم الذي تتبناه الحملة الترويجية الجديدة لمصر تحت شعار «People to People «P2P، والذي يهدف إلى تعزيز التقارب الإنساني بين شعوب العالم والشعب المصري.
وقالت إن مفهوم people to people، وحملة GEM20 - 20، ستكون موجهة أيضا للشعب المصري وليس فقط للعالم الخارجي، وذلك لدعم السياحة المستدامة والمسؤولة من خلال نشر مفاهيم الميثاق العالمي لأخلاقيات السياحة... مشيرة إلى بروتوكول التعاون بين وزارتي السياحة والصحة في هذا الإطار.