لبنان: لقاء بين سليمان والنائب رعد.. والانتخابات الرئاسية «الحاضر الأبرز»

الرئيس اللبناني ميشال سليمان مستقبلا رئيس كتلة حزب الله البرلمانية أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال سليمان مستقبلا رئيس كتلة حزب الله البرلمانية أمس (دالاتي ونهرا)
TT

لبنان: لقاء بين سليمان والنائب رعد.. والانتخابات الرئاسية «الحاضر الأبرز»

الرئيس اللبناني ميشال سليمان مستقبلا رئيس كتلة حزب الله البرلمانية أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال سليمان مستقبلا رئيس كتلة حزب الله البرلمانية أمس (دالاتي ونهرا)

التقى أمس الرئيس اللبناني ميشال سليمان برئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد، بعد «شبه القطيعة» والـ«هجوم الكلامي المتبادل غير المباشر» بين الطرفين، على خلفية مشاركة الحزب في القتال في سوريا إلى جانب النظام، ومن ثم تأليف الحكومة، لا سيما بعد المعلومات التي أشارت إلى إمكانية إقدام سليمان على تشكيل حكومة بالاتفاق مع الرئيس المكلف تمام سلام بمعزل عن التفاهم مع الأفرقاء السياسيين بهدف عدم تسليم البلاد إلى الفراغ أو إلى الحكومة المستقيلة، إذا لم تحصل الانتخابات، خصوصا في ظل العجز عن تأليف حكومة بعد أكثر من ثمانية أشهر على استقالة الحكومة الحالية.
وفي حين أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها، أن اللقاء ارتكز على التشاور في التطورات السياسية والحكومية الراهنة إضافة إلى المواقف من القضايا المطروحة داخليا وإقليميا وأهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي لمواجهة الاستحقاقات المقبلة بتضامن وهدوء، أكدت مصادر سليمان لـ«الشرق الأوسط» «أن اجتماع أمس يأتي ضمن اللقاءات الدورية بين الطرفين، وللتأكيد على أن العلاقة بينهما مستمرة، وإن كانت غير تحالفية»، مشيرة إلى أن الاختلاف في وجهات النظر حيال بعض القضايا المحلية والإقليمية لم يتبدد إنما هذا الأمر لا يعني القطيعة، بل التواصل مستمر وسيبقى كذلك.
وأوضحت المصادر، أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى ثلاثة أمور أساسية، أهمها رفض الطرفين للفراغ في منصب رئاسة الجمهورية وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، إضافة إلى مؤتمر «جنيف 2» المتعلق بسوريا والتحضيرات له، لافتة إلى أن حزب الله وكما سبق أن أعلن قبل ذلك، لا يزال متمسكا بموقفه في تأليف الحكومة، وبصيغة «9 - 9 - 6»، أي توزيع الحقائب الوزارية بالتساوي بين فريقي «8 آذار» و«14 آذار» فيما يحصل الوسطيون، أي سليمان وسلام والنائب وليد جنبلاط، على ست حقائب.
وكان حزب الله قد حذر الأسبوع الماضي، على لسان نائب أمينه العام نعيم قاسم، من تشكيل حكومة جديدة ترعى الانتخابات الرئاسية «حتى لو لم تحصل على الثقة»، وفق الدعوة التي وجهها سليمان، وعد قاسم، أن «هذا الأمر مخالف للدستور»، لأنها «منعدمة الوجود القانوني»، عادا أن «مثل هذا المسار يدخل البلد في النزاع والانقسام والفوضى».
كذلك، كان لرئيس الحكومة المكلف تمام سلام، موقف أمس، داعيا القوى السياسية إلى تفهم بعضها بعضا والترفع عن الحسابات الفئوية، ورأى في رسالة له إلى اللبنانيين بمناسبة الأعياد، أن الانكفاء على الذات والتمترس خلف العصبيات الفئوية والاستمرار في تعطيل المؤسسات، هي وصفة لاستمرار الشلل ولخراب المجتمع وتحلل الدولة، عادا أن المخرج الذي لا يملك اللبنانيون غيره، يكمن في الانفتاح والتفهم والحوار، وفي انعقاد الإرادات على الوصول إلى حلول تنقذ الوطن وتحفظ مستقبل أبنائه وحقهم في حياة حرة كريمة.
مع العلم، أن خلاف حزب الله - سليمان، كان قد بدأ يتفاعل إثر توجيه الأخير انتقاداته للحزب بسبب تورطه في القتال منذ أشهر عدة، عادا أن هذا التدخل يؤدي إلى توتر في لبنان ورفضه فيما بعد اتهامات أمينه العام حسن نصر الله، للمملكة العربية السعودية بالتورط في تفجير السفارة الإيرانية في بيروت، الشهر الماضي. وآخر «رسالة» وجهها سليمان إلى الحزب كانت في الذكرى الـ70 لاستقلال لبنان، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، منتقدا «استقلال أطراف لبنانية عن منطق الدولة»، وتخطى الحدود والانخراط في نزاع مسلح. وعد أنه لا يمكن أن تقوم دولة الاستقلال إذا ما قررت أطراف أو جماعات لبنانية بعينها الاستقلال عن منطق الدولة، أو إذا ما ارتضت الخروج عن التوافق الوطني، باتخاذ قرارات تسمح بتخطي الحدود والانخراط في نزاع مسلح على أرض دولة شقيقة، وتعريض الوحدة الوطنية والسلم الأهلي للخطر. وطالب بتحييد لبنان عن التداعيات السلبية للأزمات الإقليمية، والانسحاب فورا من الصراع الدائر في سوريا.
في المقابل، كان الحزب يواصل باستمرار توجيه تحذيراته الضمنية إلى الرئيس سليمان من خطورة تشكيل حكومة حيادية يصفها بحكومة الأمر الواقع التي لا تضم ممثلين للحزب فيها أو لا توفر لفريق «8 آذار» الثلث المعطل. وكان آخرها ما جاء على لسان نصر الله، في احتفال تأبين القيادي حسان اللقيس، الأسبوع المقبل، داعيا إلى تشكيل حكومة سياسية جامعة، وليس الهروب إلى حكومة حيادية تحت أي عنوان من العناوين، متوجها بالكلام إلى سليمان والرئيس المكلف تمام سلام، من دون أن يسميهما، بالقول «الشجاع الجريء، هو الذي يشكل حكومة وحدة وطنية، شاء من شاء وأبى من أبى».
كذلك، كان سليمان قد تعرض لانتقادات من عدد من حلفاء حزب الله، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بسبب إرساله مذكرة إلى الأمم المتحدة ضمنها، «الخروقات، والاعتداءات ضد الأراضي اللبنانية من كل الأطراف المتصارعة في سوريا».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».