الحكومة اليمنية لزيادة إنتاج النفط

جانب من اجتماع رئيس الوزراء اليمني مع قيادات بقطاع النفط والغاز في عدن أمس (سبأ)

قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، إن حكومته تتجه إلى العمل في زيادة إنتاج النفط والغاز اللذين يمثلان ما نسبته 70 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة و63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد في السابق، وأضاف أن «رئيس الجمهورية وجه بضرورة استئناف العمل في القطاع النفطي وتطويره لكونه يمثل ركيزة أساسية في استقرار وتحسن اقتصاد البلاد»، مردفا أن «الجميع يعلم أن الأزمة الاقتصادية والمالية تعود بسبب رئيسي إلى عجز الحكومة في استئناف وارداتها، ووصلنا إلى مرحلة ارتفع فيها حجم الإنفاق الحكومي على عدد من المجالات بينما كان حجم الدخل يساوي صفراً، وهذا أمر منطقي أن يحدث كل ذلك الانهيار».
جاء ذلك، لدى عقد الدكتور عبد الملك اجتماعا مع قيادة الشركة اليمنية للغاز وشركة صافر النفطية، لبحث زيادة الإنتاج في قطاعي الغاز ورفد الميزانية العامة بالموارد المالية من النقد الأجنبي، حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل كامل.
وعُقد الاجتماع في مدينة عدن أمس، بحضور أوس العود وزير النفط وحافظ معياد مستشار رئيس الجمهورية رئيس اللجنة الاقتصادية وأعضاء اللجنة الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي محمد زمام.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن جهود الحكومة تركز على تقليص حجم الإنفاق، وزيادة حجم الدخل، ولذلك فإن الاهتمام بقطاعي النفط والغاز يعد أولوية في هذا السياق، كما أن البنك المركزي واللجنة الاقتصادية يعملان في سبيل ذلك، طبقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
من جهته، قدم رئيس الشركة اليمنية للغاز أنور سالم تقريرا مفصّلا عن عمل الشركة خلال العامين الماضيين وجهودها في توفير الغاز المنزلي للمواطنين في كل المدن والمحافظات، بما في ذلك الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.
وأضاف أن الشركة عملت على أن تتخلص من الأعباء التي وضعتها الميليشيا الحوثية ومحاولة السيطرة عليها، حيث استولت على حصة الغاز المنتجة من صافر والبالغة 75 مقطورة غاز يوميا للاستهلاك المحلي في كل محافظات الجمهورية.
وقال إن الميليشيا منحت تراخيص جديدة لستة آلاف مقطورة و220 محطة تعبئة غاز، واستبدال وكلاء من قبلهم بالوكلاء القدماء، وبالتالي أصبحت هي المتحكمة والمسيطرة على حصص مادة الغاز للمحافظات التي تحت سيطرتها، وتتلاعب بها كما تشاء وتبيعها في السوق السوداء لتمويل مجهودها الحربي، وتمنع الشركة من أي دور رقابي أو إشرافي على المقطورات لضمان وصولها للمحطات المخصصة أو إلى الوكلاء لضمان بيعها للمواطنين بالسعر الرسمي.
وأكد أن توزيع حصص المحافظات قائم على التعداد السكاني لكل محافظة مع الأخذ في الاعتبار حركة النزوح من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية إلى المحافظات المحررة.
وأضاف أن الشركة مدركة لأهمية الحفاظ على استمرار منشآت شركة صافر في العمل رغم ظروف الحرب لتستمر في إمداد السوق المحلية بمادة الغاز المنزلي باعتبارها المصدر الوحيد لهذه المادة، والمساهمة الفاعلة في استمرار إنتاج مادة الغاز المنزلي رغم توقف خطوط تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي إلى الخارج.