النائب نعمة طعمة يدعو لتحصين اتفاق الطائف

قال إن جنبلاط قدم تنازلات في سبيل وحدة البلد واستقراره

عضو كتلة اللقاء الديمقراطي نعمة طعمة
عضو كتلة اللقاء الديمقراطي نعمة طعمة
TT

النائب نعمة طعمة يدعو لتحصين اتفاق الطائف

عضو كتلة اللقاء الديمقراطي نعمة طعمة
عضو كتلة اللقاء الديمقراطي نعمة طعمة

دعا عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة إلى «تحصين (اتفاق الطائف) الذي يمثل السلم الأهلي والدستور بمعزل عن الخلافات والتباينات السياسية»، مؤكداً أن «اللقاء الديمقراطي» من أكثر الحريصين على «مصالحة الجبل» وتحصين «الطائف». وكشف أن كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي يرأسها النائب تيمور جنبلاط «تتقدم بمشروعات قوانين معجلة إلى المجلس النيابي تلامس قضايا الناس وهمومهم من التعليم المهني والتقني المجاني إلى النقل المشترك والكهرباء والمياه وفي الحقول والميادين كافة».
وقال طعمة لـ«الشرق الأوسط» إن «البعض في لبنان يعدّ الدخول في تسويات، تراجعاً عن مواقف سياسية، أو أنه انقلاب... وسوى ذلك من الاستنتاجات، إنما ما يقدم عليه وليد جنبلاط من تسويات في بعض المحطات المفصلية التي دخل فيها مرات عدة، إنما هي تسوية الشجعان حفاظاً على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وعلى وحدة اللبنانيين»، مذكراً بمواقف سابقة له شبيهة بما حصل على صعيد المساعي الآيلة إلى تشكيل الحكومة. وأمل من جميع القوى والتيارات السياسية عدم الانزلاق في الترف السياسي والخلافات والجدل البيزنطي الذي تضجّ به الساحة اللبنانية «لأننا نجتاز أدق مرحلة يمر بها لبنان والمنطقة، وعلينا احترام الناس وظروفها الاقتصادية والمعيشية، والشروع في تلبية حاجاتها ودعمها وتفعيل العمل السياسي؛ أكان برلمانياً أم وزارياً، وعلى المستويات كافة».
وعن لقاء وليد جنبلاط الأخير بالرئيس ميشال عون وما إذا كان يؤسس لمرحلة جديدة بين الطرفين، أشار طعمة إلى أن العماد عون «هو رئيس جمهورية كل لبنان، ومن الطبيعي التلاقي والتشاور معه في الشؤون والشجون الوطنية كافة»، مشدداً على أن «وليد جنبلاط زعيم درزي ووطني، وتيمور جنبلاط رئيس (اللقاء الديمقراطي) الذي له تمثيله وحضوره أيضاً، من هذا المنطلق جاءت زيارة وليد جنبلاط إلى القصر الجمهوري، وكانت مريحة جداً وإيجابية، وكان لها الأثر الإيجابي في التهدئة بعد الحملات التي حصلت على مواقع التواصل الاجتماعي بين مناصري (الاشتراكي) و(التيار الوطني الحر)، وحيث كان لجنبلاط دور متقدم اتسم بالعقلانية والحكمة في معالجته هذه الإشكاليات في الجبل، إضافة إلى أن (الحزب الاشتراكي) و(اللقاء الديمقراطي) كانا من أبرز الأطراف المسهلة لتشكيل الحكومة، وقدما تنازلات في سبيل وحدة البلد واستقراره، إيماناً منهما بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة للانكباب على معالجة قضايا الناس، ومواجهة تحديات هذه المرحلة المفصلية التي نمر بها داخلياً وإقليمياً».
وقال طعمة: «بات من الضرورة أن يدرك الجميع أنه لا مناص إلا بالحفاظ على (مصالحة الجبل) التي تبقى من الأولويات، وهي خط أحمر، ناهيك بأهمية تحصين (اتفاق الطائف) الذي هو السلم الأهلي والدستور بمعزل عن الخلافات والتباينات السياسية»، مؤكداً أن «اللقاء الديمقراطي»... «من أكثر الحريصين على (مصالحة الجبل) وتحصين (الطائف)، فضلاً عن مبادراته لمعالجة الملفات الاجتماعية والإنمائية والتنموية وفي المجالات كافة».
ودعا طعمة إلى الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية متجانسة متماسكة، تضم وزراء هدفهم خدمة الناس «لأنه كفانا هدراً وفساداً»، مضيفاً: «جلّ ما نحتاجه هو اعتماد رؤية واضحة لمقاربة سائر الملفات وفق آلية قانونية وعلمية وعملية بعيداً عن الاعتباطية والعشوائية». ولفت إلى أنه تقدم بخطة «على طريقة (B.O.T) لمعالجة ملف الكهرباء، وإعادة إحياء وتفعيل المجلس الأعلى للتخطيط الذي يعد حاجة ملحة لعمل كل الوزارات بالتعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، منعاً لأن ينسف كل وزير خطط وزير سبقه».
وتمنى النائب نعمة طعمة على الجميع «الحفاظ على علاقة لبنان التاريخية مع الأشقاء والأصدقاء؛ وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية التي تربطنا بها علاقات تاريخية وثيقة، دون أن نغفل أن للمملكة أياديَ بيضاء على كل اللبنانيين». وقال: «بات ضرورياً أن يتدخل المعنيون لوقف الحملات التي تشن على السعودية؛ حيث يشكل ذلك إساءة لكل اللبنانيين، لأن الشيم والقيم التي يتحلى بها الشعب اللبناني من الأجداد إلى الآباء، تقتضي العرفان بالجميل والوفاء؛ فكيف الحال بما يربطنا بالمملكة من تاريخ ناصع بين البلدين».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.