جيمس جيفري: إيران جزء من المشكلة في سوريا وليس الحل

المبعوث الأميركي يعرب عن قلق بلاده من تسليم موسكو «إس 300» إلى دمشق

جيمس جيفري (يمين) (إ.ب.أ)
جيمس جيفري (يمين) (إ.ب.أ)
TT

جيمس جيفري: إيران جزء من المشكلة في سوريا وليس الحل

جيمس جيفري (يمين) (إ.ب.أ)
جيمس جيفري (يمين) (إ.ب.أ)

قال المبعوث الأميركي إلى سوريا السفير جيمس جيفري إن «إيران جزء من المشكلة وليس الحل في سوريا»، مجددا الدعوة إلى انسحاب «جميع القوات الإيرانية» ونية واشنطن الضغط على طهران والعمل لـ«مواجهة نشاطات إيران في المنطقة بما فيها سوريا».
وأعرب جيفري عن القلق من تسليم موسكو منظومة صواريخ «إس 300» إلى دمشق، معلنا تأييد بلاده حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها واستهداف صواريخ إيران في سوريا.
وقال جيفري في حديث هاتفي مع عدد من الصحافيين أمس، إن السياسة الأميركية تجاه سوريا «مكون رئيسي من مقاربة» الرئيس دونالد ترمب في الشرق الأوسط التي تضمن مواجهة إيران وهزيمة «داعش»، وهي اكتسبت «دينامية» عندما أبلغ ترمب نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي في يوليو (تموز) الماضي، أن القوات الأميركية باقية في سوريا لفترة طويلة لتحقيق ثلاثة أهداف.
وأوضح جيفري أن الأهداف الثلاثة، هي: القضاء على «داعش»، وضمان عدم عودته، العمل للوصول إلى حل سياسي بموجب القرار 2254 بإطلاق مسار سياسي وتشكيل لجنة دستورية في سوريا وحل المشكلات التي أدت إلى قتل نصف مليون شخص وتهجير نصف الشعب السوري، إضافة إلى «خروج جميع القوات الإيرانية ذلك أن إيران جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل».
وأشار إلى «ترحيب» واشنطن بنتائج القمة الروسية - التركية - الفرنسية - الألمانية في إسطنبول نهاية الشهر الماضي التي تضمنت نقطتين: وقف نار طويل في إدلب وإطلاق اللجنة الدستورية وتشكيلها قبل نهاية العام، مجددا التأكيد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا.
وإذ قال إن في سوريا خمس قوى أجنبية، هي أميركا وتركيا وروسيا وإيران وإسرائيل، أشار إلى مثال يدل إلى ما يمكن أن يحصل من تصعيد عسكري في سوريا، ذلك أنه في سبتمبر (أيلول) الماضي، أسقطت قوات سورية طائرة روسية خلال هجوم كانت تشنه طائرات إسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سوريا.
وقال ردا على سؤال أن واشنطن قلقة من تسليم منظومة «إس 300» الروسية إلى دمشق، وهناك أسئلة حاليا حول من سيشغل هذه المنظومة وما هو دورها، حيث كانت إسرائيل تنسق سابقا قبل ضرب أهداف إيرانية في سوريا و«إسرائيل لديها مصالح وجودية تتعلق بمنع نشر صواريخ إيرانية في سوريا، ونفهم هذه المصلحة وندعمها». وأشار إلى تأكيدات الرئيس ترمب خلال لقائه بوتين في هلسنكي أن واشنطن «تدعم المتطلبات الأمنية لإسرائيل».
وسئل جيفري، الذي كان سفيرا في أنقرة، عن الوضع شمال شرقي سوريا بعد قصف تركيا «وحدات حماية الشعب» الكردية، فأجاب أن واشنطن لها موقف واضح من «حزب العمال الكردستاني» بزعامة عبد الله أوجلان وتعتبره تنظيما إرهابيا وتتفهم موقف أنقرة منه، وواشنطن وضعت ثلاثة من قادة الحزب في القوائم الإرهابية، وتتفهم موقف أنقرة من «الروابط» بين «حزب العمال» و«وحدات الحماية»، لكنها لا تعتبر «وحدات حماية الشعب» الكردية تنظيما إرهابيا وهو مكون أساسي في «قوات سوريا الديمقراطية» التي تحارب «داعش» شمال شرقي سوريا قرب حدود العراق. لكن أشار لاحقا إلى أن بلاده تدعم حق تركيا «في الدفاع عن نفسها».
وتابع السفير جيفري أن واشنطن قامت بخطوات لتحسين العلاقة مع أنقرة بينها الدوريات المشتركة في منبج وتنفيذ خريطة طريق مشتركة تتضمن إخراج «وحدات الحماية» من منبج إلى شرق الفرات و«نحن ننسق مع تركيا في كل شيء»، ولدى الطرفين مصالح مشتركة في إخراج إيران من سوريا والموقف ذاته من النظام السوري. وقال إن واشنطن تبلغ أنقرة بطبيعة السلاح الذي تقدمه لـ«قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم «وحدات الحماية» حيث قدمت في الفترة الأخيرة سلاحا خفيفا من دون عربات أو سلاح ثقيل، الأمر الذي أسهم مع عوامل أخرى في بطء التقدم ضد «داعش» شرق سوريا قرب حدود العراق.
وعن إيران، قال جيفري إن لأميركا حلفاء وأصدقاء في منطقة الشرق الأوسط يشعرون أنهم مهددون من الأنشطة الإيرانية في لبنان والعراق واليمن وسوريا وفي أفغانستان، و«صرنا نعمل سوية ضد أنشطة إيران وقررت إدارة ترمب مراجعة الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات ومواجهة نشاطات إيران في سوريا».
وسئل عن الموقف الأميركي من بشار الأسد، فأوضح أن موقف واشنطن لا يركز سياسيا على الأشخاص بل على ما ستقوم به الحكومة السورية الجديدة، وهو «ألا تهجر نصف شعبها ولا تقوم بجرائم حرب ولا تستخدم أسلحة كيماوية وترفض أي مكان لإيران في البلاد ولا تقوم بتأسيس أو تسهيل وجود منظمات إرهابية مثل (داعش)». وقال: «إذا وافقت الحكومة السورية على ذلك، فإننا سنقبل التعاون معها».
وعن تصوره لمستقبل سوريا، جدد جيفري التأكيد على وجود خروج جميع القوات الإيرانية من سوريا واستمرار الهدنة في سوريا والعمل لحل سياسي بموجب القرار 2254.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.