جيمس جيفري: إيران جزء من المشكلة في سوريا وليس الحل

المبعوث الأميركي يعرب عن قلق بلاده من تسليم موسكو «إس 300» إلى دمشق

جيمس جيفري (يمين) (إ.ب.أ)
جيمس جيفري (يمين) (إ.ب.أ)
TT

جيمس جيفري: إيران جزء من المشكلة في سوريا وليس الحل

جيمس جيفري (يمين) (إ.ب.أ)
جيمس جيفري (يمين) (إ.ب.أ)

قال المبعوث الأميركي إلى سوريا السفير جيمس جيفري إن «إيران جزء من المشكلة وليس الحل في سوريا»، مجددا الدعوة إلى انسحاب «جميع القوات الإيرانية» ونية واشنطن الضغط على طهران والعمل لـ«مواجهة نشاطات إيران في المنطقة بما فيها سوريا».
وأعرب جيفري عن القلق من تسليم موسكو منظومة صواريخ «إس 300» إلى دمشق، معلنا تأييد بلاده حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها واستهداف صواريخ إيران في سوريا.
وقال جيفري في حديث هاتفي مع عدد من الصحافيين أمس، إن السياسة الأميركية تجاه سوريا «مكون رئيسي من مقاربة» الرئيس دونالد ترمب في الشرق الأوسط التي تضمن مواجهة إيران وهزيمة «داعش»، وهي اكتسبت «دينامية» عندما أبلغ ترمب نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي في يوليو (تموز) الماضي، أن القوات الأميركية باقية في سوريا لفترة طويلة لتحقيق ثلاثة أهداف.
وأوضح جيفري أن الأهداف الثلاثة، هي: القضاء على «داعش»، وضمان عدم عودته، العمل للوصول إلى حل سياسي بموجب القرار 2254 بإطلاق مسار سياسي وتشكيل لجنة دستورية في سوريا وحل المشكلات التي أدت إلى قتل نصف مليون شخص وتهجير نصف الشعب السوري، إضافة إلى «خروج جميع القوات الإيرانية ذلك أن إيران جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل».
وأشار إلى «ترحيب» واشنطن بنتائج القمة الروسية - التركية - الفرنسية - الألمانية في إسطنبول نهاية الشهر الماضي التي تضمنت نقطتين: وقف نار طويل في إدلب وإطلاق اللجنة الدستورية وتشكيلها قبل نهاية العام، مجددا التأكيد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا.
وإذ قال إن في سوريا خمس قوى أجنبية، هي أميركا وتركيا وروسيا وإيران وإسرائيل، أشار إلى مثال يدل إلى ما يمكن أن يحصل من تصعيد عسكري في سوريا، ذلك أنه في سبتمبر (أيلول) الماضي، أسقطت قوات سورية طائرة روسية خلال هجوم كانت تشنه طائرات إسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سوريا.
وقال ردا على سؤال أن واشنطن قلقة من تسليم منظومة «إس 300» الروسية إلى دمشق، وهناك أسئلة حاليا حول من سيشغل هذه المنظومة وما هو دورها، حيث كانت إسرائيل تنسق سابقا قبل ضرب أهداف إيرانية في سوريا و«إسرائيل لديها مصالح وجودية تتعلق بمنع نشر صواريخ إيرانية في سوريا، ونفهم هذه المصلحة وندعمها». وأشار إلى تأكيدات الرئيس ترمب خلال لقائه بوتين في هلسنكي أن واشنطن «تدعم المتطلبات الأمنية لإسرائيل».
وسئل جيفري، الذي كان سفيرا في أنقرة، عن الوضع شمال شرقي سوريا بعد قصف تركيا «وحدات حماية الشعب» الكردية، فأجاب أن واشنطن لها موقف واضح من «حزب العمال الكردستاني» بزعامة عبد الله أوجلان وتعتبره تنظيما إرهابيا وتتفهم موقف أنقرة منه، وواشنطن وضعت ثلاثة من قادة الحزب في القوائم الإرهابية، وتتفهم موقف أنقرة من «الروابط» بين «حزب العمال» و«وحدات الحماية»، لكنها لا تعتبر «وحدات حماية الشعب» الكردية تنظيما إرهابيا وهو مكون أساسي في «قوات سوريا الديمقراطية» التي تحارب «داعش» شمال شرقي سوريا قرب حدود العراق. لكن أشار لاحقا إلى أن بلاده تدعم حق تركيا «في الدفاع عن نفسها».
وتابع السفير جيفري أن واشنطن قامت بخطوات لتحسين العلاقة مع أنقرة بينها الدوريات المشتركة في منبج وتنفيذ خريطة طريق مشتركة تتضمن إخراج «وحدات الحماية» من منبج إلى شرق الفرات و«نحن ننسق مع تركيا في كل شيء»، ولدى الطرفين مصالح مشتركة في إخراج إيران من سوريا والموقف ذاته من النظام السوري. وقال إن واشنطن تبلغ أنقرة بطبيعة السلاح الذي تقدمه لـ«قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم «وحدات الحماية» حيث قدمت في الفترة الأخيرة سلاحا خفيفا من دون عربات أو سلاح ثقيل، الأمر الذي أسهم مع عوامل أخرى في بطء التقدم ضد «داعش» شرق سوريا قرب حدود العراق.
وعن إيران، قال جيفري إن لأميركا حلفاء وأصدقاء في منطقة الشرق الأوسط يشعرون أنهم مهددون من الأنشطة الإيرانية في لبنان والعراق واليمن وسوريا وفي أفغانستان، و«صرنا نعمل سوية ضد أنشطة إيران وقررت إدارة ترمب مراجعة الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات ومواجهة نشاطات إيران في سوريا».
وسئل عن الموقف الأميركي من بشار الأسد، فأوضح أن موقف واشنطن لا يركز سياسيا على الأشخاص بل على ما ستقوم به الحكومة السورية الجديدة، وهو «ألا تهجر نصف شعبها ولا تقوم بجرائم حرب ولا تستخدم أسلحة كيماوية وترفض أي مكان لإيران في البلاد ولا تقوم بتأسيس أو تسهيل وجود منظمات إرهابية مثل (داعش)». وقال: «إذا وافقت الحكومة السورية على ذلك، فإننا سنقبل التعاون معها».
وعن تصوره لمستقبل سوريا، جدد جيفري التأكيد على وجود خروج جميع القوات الإيرانية من سوريا واستمرار الهدنة في سوريا والعمل لحل سياسي بموجب القرار 2254.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».