40 % من يهود بريطانيا يفكرون في الرحيل لتعرضهم لمضايقات
تل أبيب: «الشرق الأوسط» التأم قادة المنظمات اليهودية في مؤتمرين منفصلين، في كل من بروكسل ونيويورك، وقرروا وضع خطة عمل لمحاربة مظاهر اللاسامية والعداء لليهود وحركة مقاطعة إسرائيل في القارتين، وتم وضع «قوائم سوداء» بأسماء الأحزاب والحركات السياسية والقادة السياسيين، الذين يمارسون نشاطات لاسامية، أو يطلقون تصريحات معادية لليهود ونشرها على الملأ، بغرض محاسبتهم قانونيا أو جماهيريا.
وقال الحاخام مناحيم مرغولين، رئيس المنظمات اليهودية في أوروبا، الذي ترأس المؤتمر في بروكسل، أمس الأربعاء، إن «اللاسامية النازية الجديدة ترفع رأسها. تتكلم بصوت عال. أحزابها تدير نشاطاتها العنصرية بشكل علني، وتحصل على أصوات جديدة من الجمهور، وتزداد قوة، والحكومات لا تتخذ مواقف جدية حازمة لمواجهتها. ولذلك، فإن مستقبل يهود أوروبا بات على الكف. ودول أوروبا صارت على مفترق طرق. ولا أحد يعرف كيف ستتطور الأمور في الانتخابات المقبلة، التي ستجري في سنة 2019».
وبرز بين الحضور الوفد الكبير من يهود بريطانيا، الذي ترأسه عضو البرلمان ماثيو جيمس أوفورد، وحذر من فوز رئيس حزب العمل جيرمي كوربن بمنصب رئيس الحكومة في الانتخابات المقبلة. وقال إن «مثل هذا التطور يجب أن لا يتم». وأضاف أن كل معارفه اليهود يخبرونه بأنهم يتعرضون يوميا لمظاهر عداء. وعرض عضو الوفد غدعون فليتر، معطيات تشير إلى أن 90 في المائة من اليهود البريطانيين، أعلنوا أنهم لن يصوتوا لحزب العمال، وأن 40 في المائة منهم أعلنوا أنهم سيهاجرون من بريطانيا بسبب تنامي اللاسامية.
وقرر المجتمعون إعداد وثيقة يتم توزيعها على كل من يخوض الانتخابات في دول أوروبا، يتعهدون فيها بمحاربة اللاسامية والنازية الجديدة. وتتضمن الوثيقة بندا يعبر فيه الموقعون عليها عن الالتزام بالموقف الدولي الصادر عن الأمم المتحدة حول اللاسامية، وبندا آخر يتعهدون فيه بألا يتعاونوا مع أحزاب لاسامية، وألا يتعاونوا مع حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS)، والعمل على إخراجها عن القانون في كل دول أوروبا بوصفها «حركة لاسامية».
وزير إسرائيلي يستبعد سن قانون يجيز الإعدام
تل أبيب: «الشرق الأوسط» أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، أن حكومته لن توافق على سن قانون يجيز تنفيذ حكم الإعدام في إسرائيل، لا على الفلسطينيين ولا على آخرين.
واعتبر شتاينتس كل ما يقال في هذا الموضوع في الشارع، مجرد مزايدات حزبية داخل الائتلاف الحكومي. وسئل إن كان يقصد بأن زميليه في الحكومة، وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، ووزير المعارف نفتالي بنيت، يضللان الجمهور ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يساندهما، فأجاب: «أقول إن هذه تجاذبات وربما مزايدات حزبية لا أكثر. فالأجهزة الأمنية الإسرائيلية تجمع على رفض قانون كهذا، من الشرطة إلى الجيش إلى المخابرات، وتعتبره قانونا يخدم الفلسطينيين ولا يحقق أي فائدة لإسرائيل».
وقال شتاينتس، الذي يعتبر مقربا من نتنياهو، وهو عضو في الكابنيت (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة)، في حديث إذاعي: «لن يكون هناك قانون يجيز أو يجبر المحكمة على إصدار حكم بالإعدام. فنحن نعرف أن من يحكم بالإعدام سيتحول لدى الفلسطينيين إلى شهيد بطل، ليس عندهم وحسب، بل في العالم أجمع. وهذا سيلحق الضرر بنا».
مستوطنون يطالبون بهدم مدرسة في بيت لحم
تل أبيب: «الشرق الأوسط» توجهت جمعية «رجافيم» الاستيطانية إلى المحكمة المركزية في القدس، بدعوى تطالب فيها باستصدار قرار يقضي بهدم مدرسة «تحدي 5» الفلسطينية، في منطقة بيت تعمر المحتلة، الواقعة شرقي بيت لحم.
ويدعي المستوطنون أن هذه المدرسة أقيمت في «منطقة إسرائيلية»، ولذلك فإن بناءها يحتاج إلى تصريح رسمي من السلطات الإسرائيلية، وإن تصريحا كهذا لم يصدر، ولذلك فإنها غير قانونية. ويقول مدير مكتب هيئة مقاومة الاستيطان والجدار في بيت لحم، حسن بريجية، إن المدرسة تتعرض، منذ إنشائها قبل سنوات، لمحاولات هدمها. وقد سبق وهدمت مرة قبل ذلك في أول يوم دراسي للعام 2016 – 2017، بالحجج نفسها، مع أنها تقع على أرض فلسطينية عند الحدود داخل المنطقة الفلسطينية. ويقول محامي مؤسسة «سانت ايف» للدفاع عن الأراضي، إميل مشرقي، إن هذه الجمعية استيطانية عنصرية، مهمتها مراقبة البيوت الفلسطينية في مناطق «ج».
