بومبيو يرجئ اجتماعه المقرر مع مسؤول كوري شمالي كبير

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومساعد الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ شول في لقاء سابق (أرشيف - أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومساعد الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ شول في لقاء سابق (أرشيف - أ.ب)
TT

بومبيو يرجئ اجتماعه المقرر مع مسؤول كوري شمالي كبير

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومساعد الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ شول في لقاء سابق (أرشيف - أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومساعد الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ شول في لقاء سابق (أرشيف - أ.ب)

أرجأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى أجل غير مسمى لقاء كان مقررا غدا (الخميس) في نيويورك مع كيم يونغ شول، مساعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على ما أعلنت الوزارة مساء أمس (الثلاثاء).
وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت في بيان إن اللقاء «سيتم في تاريخ لاحق عندما يسمح جدول أعمال كل منا بذلك»، من دون أن توضح أسباب تأجيل المحادثات.
وكان يفترض أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي شول في محاولة لإحراز تقدم في ملف نزع أسلحة كوريا الشمالية الشائك والتمهيد لقمة جديدة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكيم.
وأكدت ناورت أن «المحادثات الجارية متواصلة»، مضيفة أن «الولايات المتحدة لا تزال تركز على احترام التعهدات التي قطعها الرئيس ترمب والزعيم كيم خلال قمة سنغافورة في يونيو (حزيران)».
وفي سنغافورة وخلال أول قمة تاريخية بينهما، وعد الزعيم الكوري الشمالي الرئيس الأميركي بالعمل من أجل «نزع الأسلحة النووية بشكل كامل في شبه الجزيرة الكورية».
ثم تم تكليف بومبيو بالتفاوض خصوصا مع شول، أحد أعلى مسؤولي كوريا الشمالية، رغم أن مضمون وجدول أعمال هذا التعهد لا يزالا مبهمين. لكن مفاوضات المتابعة تراوح مكانها وشهدت عدة عثرات.
في مطلع يوليو (تموز)، قام بومبيو بزيارة إلى بيونغ يانغ لكنها لم تحقق أي نتائج وفي نهاية أغسطس (آب) ألغى ترمب في اللحظة الأخيرة زيارة أخرى كانت مقررة لوزير خارجيته إلى كوريا الشمالية، مقرا للمرة الأولى بعدم إحراز تقدم كافٍ.
وكان بومبيو صرح عند الإعلان عن الاجتماع مع شول الأحد، أنه يتوقع «تحقيق بعض التقدم الجدي» الذي يشمل وضع الأسس لقمة ثانية بين ترمب وكيم.
وكيم يونغ شول جنرال تولى سابقاً رئاسة الاستخبارات الكورية الشمالية، وهو يعتبر الذراع اليمنى للزعيم الكوري الشمالي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».