عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

أوروبا تعتمد إصلاحات تسمح بخفض الضريبة الرقمية

منطقة اليورو تؤيد مفوضية بروكسل في رفضها مشروع موازنة إيطاليا

أوروبا تعتمد إصلاحات تسمح بخفض الضريبة الرقمية
TT
TT

أوروبا تعتمد إصلاحات تسمح بخفض الضريبة الرقمية

أوروبا تعتمد إصلاحات تسمح بخفض الضريبة الرقمية

اعتمد وزراء المال والاقتصاد الأوروبيون في بروكسل، أمس (الثلاثاء)، إصلاحات تسمح بخفض معدلات ضريبة القيمة المضافة في ملف المنشورات الإلكترونية (الضريبة الرقمية)، وستتمكن الدول الأعضاء من تطبيق معدلات تخفيض الضريبة على القيمة المضافة أو خفضها إلى حد كبير على المطبوعات الإلكترونية.
وقال بيان أوروبي، أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن توجيه النشر الإلكتروني الذي جرى الاتفاق بشأنه في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يفتح المجال أمام الدول الأعضاء لتطبيق معدلات ضريبة القيمة المضافة المخفضة في قوانينها الداخلية الوطنية إذا رغبت في ذلك.
كما قرر المجلس الوزاري الأوروبي، حذف ناميبيا من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول غير المتعاونة في الأغراض الضريبية، وتضم اللائحة الآن خمس دول فقط، بينما تعمل 65 دولة حالياً بنشاط مع الاتحاد الأوروبي حول معايير الإدارة الجيدة للضرائب.
ويعد القرار تطوراً إيجابياً من وجهة نظر المجلس الوزاري الأوروبي الذي أضاف في بيانه، أن قائمة الاتحاد الأوروبي في منع تجنب الضرائب من جانب الشركات تشجع الإدارة الجيدة للضرائب في جميع أنحاء العالم، وهي القائمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وقال البيان إن ناميبيا قدمت التزامات كافية على مستوى سياسي عالٍ لتلبية اهتمامات الاتحاد الأوروبي، وتم بالفعل نقل ناميبيا من المرفق الأول إلى الثاني، الذي يضم الأطراف التي تعمل مع الاتحاد لإصلاح سياستها الضريبية، وسيقوم فريق عمل مختص في المجلس الأوروبي بمراقبة مدى تنفيذ ناميبيا التزاماتها.
واختُتمت، أمس (الثلاثاء)، اجتماعات وزراء المال في دول الاتحاد الأوروبي، التي انعقدت على مدار يومين في بروكسل، وتركزت النقاشات في اليوم الثاني على ملف ضريبة الخدمات الرقمية، وإصلاح قوانين الشركات لتكون ملائمة للعصر الرقمي.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، أمس، إن وزراء المال في الدول الأعضاء في الاتحاد، تبادلوا وجهات النظر حول ضريبة الخدمات الرقمية، والتقدم المحرز حتى الآن في المفاوضات حول هذا الصدد، والمساعي المبذولة عبر القواعد الضريبية الحالية، من أجل التعرف على طرق جديدة يتم من خلالها توليد الأرباح في العالم الرقمي، خصوصاً القيمة التي تولّدها الشركات الرقمية التي تحقق الأرباح في بلدٍ ما دون وجودها فعلياً، ويعمل الاتحاد الأوروبي على إيجاد طرق لإصلاح قوانين ضرائب الشركات، بما يجعلها ملائمة للعصر الرقمي.
كما بحث الوزراء التحضيرات الجارية قبل اجتماع مجموعة العشرين. وكانت الاجتماعات قد انطلقت أول من أمس (الاثنين)، في بروكسل، بمشاركة وزراء المال في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفي ختام النقاشات ساند وزراء مالية دول منطقة اليورو موقف المفوضية الأوروبية بالنسبة إلى تقييم مشروع موازنة إيطاليا لعام 2019.
وقال بيان صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين، إن وزراء المال ناقشوا موقف المفوضية واتفقوا مع التقييم الذي صدر بشأن مشروع موازنة الحكومة الإيطالية للعام المقبل، وأكد الوزراء «أهمية المالية العامة السليمة وتنسيقها في إطار ميثاق الاستقرار والنمو، كشرط أساسي للنمو الاقتصادي المستدام، وضمان سلاسة الاتحاد النقدي والاقتصادي، وبالتالي يعد التركيز على خفض الدين بشكل كافٍ، والمسار إلى تحقيق هدف الميزانية متوسطة الأجل، جزءاً لا يتجزأ من برنامج الاستقرار والنمو».
وأضاف البيان: «نتطلع إلى قيام إيطاليا والمفوضية بإجراء حوار مفتوح وبنّاء، وأن تتعاون إيطاليا بشكل وثيق مع مفوضية بروكسل في إعداد خطة منقّحة للميزانية تتماشى مع برنامج النمو والاستقرار»، حسبما قال رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينيو.
وأضاف رئيس منطقة اليورو خلال بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «لقد عقدنا اجتماعاً طويلاً وكان جيداً، وجرى استعراض مشاريع خطط الموازنة التي جرى إرسالها إلى المفوضية في منتصف أكتوبر، وكان التركيز على موازنة إيطاليا لأن المفوضية أصدرت رأياً يطالب السلطات الإيطالية بإعادة تقديم مشروع موازنة منقحة، وهذا الأمر يتماشى مع القواعد المتعلقة بهذا الصدد، والتي تنفذها مفوضية بروكسل، ولهذا أيد الوزراء موقف المفوضية وطالبوا إيطاليا بالتعاون الوثيق مع المفوضية». وأشار إلى أن إيطاليا لا يزال أمامها أسبوع لإعادة تقديم الميزانية «على أمل أن يؤدي الحوار إلى نتائج لطمأنة الجميع بشأن التزام إيطاليا بالتمويل العام السليم».
وأضاف سنتينيو أن النقاشات تناولت أيضاً ملفات أخرى، منها ما يتعلق بآخر التطورات من قِبل لجنة الإشراف على المصرف المركزي الأوروبي ومجلس القرار الموحد وأيضاً نتائج اختبارات الضغط على البنوك والتحديات والأولويات الرقابية الرئيسية لعام 2019.
وفي ملف اختبارات الضغط على البنوك، قال وزراء المال إن النتائج تشير إلى زيادة مرونة القطاع المصرفي، ومع ذلك «من الواضح أن بعض المسائل الموروثة لا يزال تتعين معالجتها، بما في ذلك الحاجة إلى زيادة خفض القروض المعدومة، وإذا كان هناك بشكل عام أخبار جيدة، إلا أنه هناك حاجة إلى مزيد من التقدم».
كما أجرى الوزراء مناقشة متعمقة حول الاستقرار المالي في الاتحاد النقدي، وقال سنتينيو: «لقد حققنا الكثير من التقدم منذ الأزمة المالية العالمية، وتحسن المركز المالي للبنوك بدرجة كبيرة، وأصبحت المؤسسات المالية أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات، لكنّ هناك العديد من التحديات المتبقية، ويجب بذل الجهود لمعالجة هذه التحديات».
وأضاف: «سوف تستمر النقاشات حول إصلاح منطقة اليورو في الأسابيع والشهور القادمة، وسيكون هناك اجتماع استثنائي لمجموعة اليورو في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وسيتركز بشكل أساسي حول هذا الملف».

مواضيع
الاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا