المغرب وقطر يوقعان اتفاقية الدعم المالي بقيمة 1.25 مليار دولار

وقع المغرب وقطر في الرباط أمس على اتفاقية الدعم المالي الثنائية بين البلدين، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، التي خصصت دولة قطر بمقتضاها هبة مالية قدرها 1.25 مليار دولار لدعم مشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية بالمغرب. وسبق للمغرب أن وقع اتفاقيات مماثلة مع باقي دول مجلس التعاون، وذلك تطبيقا لمقررات معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول المجلس في عام 2012. وأوضح محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد المغربي، أن الاتفاقية الحالية تمثل البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في ديسمبر (كانون الأول) 2013 بمراكش، أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس والأمير تميم بن حمد آل ثاني، التي تحدد طريقة تدبير المنحة والمقتضيات العامة الخاصة بتنفيذ المشاريع المستفيدة منها.
وأضاف بوسعيد أن صندوق قطر للتنمية سبق أن قام بتحويل دفعة أولى من المنحة بمبلغ 500 مليون دولار بغية تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المستهدفة عبر توفير السيولة اللازمة للإنفاق عليها. وقال: «إن توقيعنا اليوم على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم، يعد تتويجا للعلاقات المتينة وللصلات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية ودولة قطر تحت رعاية العاهل المغربي وأمير قطر، اللذين يحرصان دوما على ترسيخ دعائم هذه العلاقات والدفع بها قدما إلى الأمام، مستشرفة آفاقا رحبة لتحقيق تعاون أمثل». وجرى التوقيع على الاتفاقية من طرف محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ومن طرف أحمد بن محمد المريخي المدير العام لصندوق قطر للتنمية. وحضر التوقيع عن الحكومة المغربية وزراء الميزانية والفلاحة والصيد البحري والإسكان وسياسة المدينة والتعليم العالي والبحث العلمي. كما حضره موظفون سامون في دولة قطر وممثلو القطاعات الوزارية المعنية في قطر.
وقال المريخي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، إن توقيع الاتفاقية يعكس اهتمام قطر بالحفاظ على استقرار المغرب ورغبتها في المساهمة في تنميته عبر تمويل مشاريع مهمة في عدة قطاعات أساسية كالصحة والزراعة والصيد البحري والسكن الاجتماعي والتعليم العالي والتطهير السائل. وثمن المريخي جودة المشاريع التي قدمها المغرب والتي يرتقب أن يكون لها وقع كبير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وأن تساهم في تعزيز البنيات الأساسية والثروة البشرية وأن ترفع من مستوى عيش السكان.
وقال إن سلطات البلدين ستعملان معا في تعاون وثيق من أجل إنجاح هذه المشاريع وتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي.