وزيران إسرائيليان يهددان بتدمير «إس 300»

مبعوث أميركي يبحث مع نتنياهو الأوضاع في سوريا

TT

وزيران إسرائيليان يهددان بتدمير «إس 300»

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المبعوث الأميركي لشؤون سوريا جيمس جيفري في السبل الكفيلة بالتصدي للتموضع الإيراني على الأراضي السورية، في وقت خرج وزيران بارزان في الحكومة الإسرائيلية بالتهديد: «ليست لدى إسرائيل مشكلة في شل بطاريات الصواريخ الروسية المتطورة إس 300 إذا اعترضت الطائرات الإسرائيلية المقاتلة».
وقال وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، وهو عضو في الكابنيت (المجلس الوزاري الأمني المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة)، إن «إسرائيل قادرة على تدمير هذه الصواريخ ولن تتردد في ذلك إذا هددت أمنها». وأضاف أردان، الذي كان يتحدث في جلسة داخلية لقادة الشرطة، وتم تسريب أقواله بالصوت والصورة، إن «صواريخ إس 300 لم تجهز بعد في سوريا، ولكن إذا قرر السوريون أو الإيرانيون تفعيلها ضدنا فإنهم يغامرون بتدميرها كليا».
ووجه وزير شؤون القدس والبيئة والتراث الثقافي الإسرائيلي زئيف إلكين، وهو من أصل روسي، تهديدا مماثلا باللغة الروسية خلال لقائه مع مراسلي الصحف الروسية في تل أبيب، فقال: «سوريا قد تستخدم منظومات (إس – 300) لإسقاط أهداف مدنية إسرائيلية، وعندها ستجدها مدمرة». وأضاف: «إننا نعتبر نشر منظومات إس - 300 في سوريا خطأ جسيما، وأمرا خطيرا».
وكان إلكين، قد فشل الأسبوع الماضي في الفوز برئاسة بلدية القدس، وحصل في الانتخابات على 20 في المائة فقط، فاختار الموضوع السوري خشبة قفز للعودة إلى عناوين الإعلام. وذكر سامعيه بأنه يرافق رئيس الوزراء، نتنياهو، في كل لقاء له مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ثم قال: «العسكريون السوريون لا يستطيعون دائما استخدام المعدات العسكرية التي تسلموها بصورة صحيحة. وقد يسفر سوء استخدامها عن استهداف الطائرات المدنية في سماء البلاد، كما حصل قبل شهرين عندما أسقطوا طائرة التجسس الروسية (إيل 20)، التي كانت في الأصل طائرة مدنية وما زالت تبدو من الخارج كطائرة مدنية. ولكن، إذا قرر السوريون استخدام هذه الصواريخ لإسقاط طائرة عسكرية أو مدنية إسرائيلية في الأجواء الإسرائيلية، أو أطلقوا هذه الصواريخ بالخطأ، وهذا احتمال وارد جدا في ظل الفوضى التي يشهدها الجيش السوري، فإن تصرفا كهذا يمكن أن يؤدي إلى تصعيد شديد للتوتر وردود فعل حادة. لذلك نقول إن توريد إس - 300 إلى السوريين يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الوضع في المنطقة».
وفي رد على السؤال إن كان بذلك يهدد بتدمير بطاريات الصواريخ المذكورة، أجاب إلكين: «في هذه الحالات لن يكون أمام إسرائيل مفر سوى مهاجمة هذه المنظومات. إسرائيل لم تعد تسمح بأن ترد على الهجمات التي تستهدف أراضيها أو طائراتها عبر الاحتجاجات الدولية وإنما من خلال استخدام قدراتها في حماية نفسها والإجراءات العملية الفورية لشل الهجمات بشكل جذري». وعندما سئل إن كان التدمير سيتم حتى لو كان جنود روس في المحيط، أجاب الوزير الإسرائيلي: «نحن سنقصف المنظومات التي سيتم بواسطتها إطلاق النار على الأراضي أو الطائرات الإسرائيلية، وآمل جدا ألا يكون هناك عسكريون روس».
وكان نتنياهو قد أجرى لقاء مطولا مع جيمس جيفري، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، ولكن مكتبه رفض إعطاء تفاصيل واكتفى بإصدار بيان مقتضب جاء فيه أنه «بحث معه التطورات في سوريا والجهود المبذولة لصد العدوان الإيراني». وأن نتنياهو شكر جيفري «على الجهود التي يبذلها في سوريا وطلب إليه أن ينقل تهانيه إلى الرئيس ترمب على دخول العقوبات على إيران حيز التنفيذ».
والمعروف أن الإسرائيليين هددوا سوريا بتدمير هذه الصواريخ منذ شهور قبل أن تصل إلى أيديهم. ففي شهر أبريل (نيسان) الماضي، صرح وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، في حديث لموقع «واينت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائلية، قائلا: «من المهم بالنسبة إلينا ألا تستخدم الأسلحة الدفاعية التي يسلمها الروس إلى سوريا ضدنا، وإذا أطلقوا النيران على طائراتنا فسندمرها». وأضاف ليبرمان، في حينه: «نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، لكننا لن نسمح لإيران بأن تستخدم أنظمة أسلحة متطورة تستهدف إسرائيل، وإذا استهدفنا بإطلاق نار فسنرد، ولا نبالي إذا كانت هناك (إس 300) أو (إس 700) أو أي شيء آخر». وأصر ليبرمان، على أن وجود صواريخ «إس 300» و«إس 400» في سوريا لن يقيد تحركات إسرائيل، وقال: «من جانبنا ليست لدينا خطوط حمراء بالنسبة لأمننا وأمن مواطنينا، نحن نعمل بكل حرية عندما يتعلق الأمر بأمننا».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».