جوبا تجري وساطة بين الخرطوم والمعارضة المسلحة لإنهاء الحروب في السودان

المتحدث باسم الحركة يرحب بوساطة الرئيس سلفا كير

TT

جوبا تجري وساطة بين الخرطوم والمعارضة المسلحة لإنهاء الحروب في السودان

أكد متحدث في مؤسسة الرئاسة في جنوب السودان أن الرئيس سلفا كير ميارديت سيتولى وساطة محادثات السلام بين الخرطوم والحركة الشعبية - شمال، وفصائل المعارضة المسلحة، التي تقاتل في دارفور غرب السودان، وقد وافق نظيره السوداني عمر البشير ومتمردو الحركة على المبادرة.
وقال المتحدث الرئاسي إتيني ويك إيتني للصحافيين في جوبا إن سلفا كير ميادريت سيتولى الوساطة في محادثات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية - شمال، مؤكدا أن الرئيس عمر البشير ساهم في التوصل إلى توقيع اتفاق تنشيط السلام بين أفرقاء جنوب السودان في 12 من سبتمبر (أيلول) الماضي، وكان أحد الضامنين للاتفاقية.
من جانبه، قال مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قاتلواك منيامي في مؤتمر صحافي، أول من أمس، إن جوبا «ستستضيف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السودانية، وستقوم بدعوة كل أطراف المعارضة إلى مائدة الحوار في جوبا خلال الأسابيع القادمة»، مشيرا إلى أن اتفاق السلام في بلاده «ساهم في تعزيز الثقة بين الدولتين، وشكل دفعة قوية لكي تقوم حكومته بالتوسط بين الخرطوم ومعارضيها لضمان السلام الدائم ومصالح شعبي البلدين».
وكانت الحكومة السودانية قد استضافت مفاوضات بين أفرقاء جنوب السودان تحت مظلة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيقاد»، وتوّجت في سبتمبر الماضي بتوقيع اتفاق سلام نهائي.
بدوره، رحب مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم بجهود رئيس جنوب السودان، الرامية إلى إعادة توحيد جناحي الحركة الشعبية - شمال، بزعامة مالك عقار وعبد العزيز آدم الحلو. كما أوضح أن الخرطوم لا تعارض مساعي كير لتوحيد الفصائل العسكرية والسياسية للحركة المنقسمة، معلناً موافقة حكومته على رؤية كير، لوجود جيش وطني واحد، وقناعته بأن السلام في المنطقتين سيسهم في استقرار البلدين.
وأجرى إبراهيم محادثات مع الرئيس سلفا كير في جوبا الجمعة الماضية، وناقش معه عملية السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، التي تتوسط فيها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، وقال إن السلام والاستقرار في المنطقتين «هدف استراتيجي للخرطوم»، مشيراً إلى أن محادثات غير رسمية جرت بينه وبين رئيس الحركة الشعبية جناح عبد العزيز آدم الحلو في جنوب أفريقيا، بطلب من رئيس الآلية الأفريقية ثابو مبيكي.
ويعد هذا أول لقاء يجمع الطرفين، بعد انشقاق الحركة الشعبية بين قيادتي الحلو ومالك عقار، وقال إبراهيم إن وفد الحكومة وافق على نقاش المسار السياسي.
إلى ذلك، رحبت الحركة الشعبية، بقيادة مالك عقار في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، بمبادرة رئيس جنوب السودان لتوحيد الحركة الشعبية، وبالمساعي الرامية للتوصل إلى حل شامل للحروب في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، واعتبرت أن هذه المساعي تعزز جهود الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي.
وقال المتحدث باسم الحركة مبارك أردول في بيانه إن رئيس الحركة مالك عقار ونائبه ياسر عرمان وصلا إلى جوبا استجابة لمبادرة الرئيس سلفا كير، مشيرا إلى أن وفد قيادته شرع في إجراء المشاورات مع الجهات المختصة، ومؤكدا أن التوصل إلى حل شامل للنزاع في السودان سيسهم بشكل إيجابي في استقرار دولتي السودان شمالا وجنوباً، ولا سيما أن الحروب تدور على طول الحدود المشتركة بين الدولتين.
وأضاف أردول أن الحركة الشعبية والقوى الأخرى في السودان تربطها علاقات تاريخية مع شعب جنوب السودان، مبرزا أن الحركة ظلت تدعو على الدوام بترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وخلق اتحاد سوداني بين الدولتين، مع احتفاظ كل منهما باستقلاله.
وختم أردول حديثه بالتشديد على أن أي اتفاق في السودان سيضع نهاية للحروب عبر حل شامل، وسيسهم إيجاباً في ترسيخ السلام في جنوب السودان، ويقوي أواصر العلاقات المشتركة، نافياً وجود أي لقاء جرى بين مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم وقيادة حركته في جوبا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.