جوبا تجري وساطة بين الخرطوم والمعارضة المسلحة لإنهاء الحروب في السودان

المتحدث باسم الحركة يرحب بوساطة الرئيس سلفا كير

TT

جوبا تجري وساطة بين الخرطوم والمعارضة المسلحة لإنهاء الحروب في السودان

أكد متحدث في مؤسسة الرئاسة في جنوب السودان أن الرئيس سلفا كير ميارديت سيتولى وساطة محادثات السلام بين الخرطوم والحركة الشعبية - شمال، وفصائل المعارضة المسلحة، التي تقاتل في دارفور غرب السودان، وقد وافق نظيره السوداني عمر البشير ومتمردو الحركة على المبادرة.
وقال المتحدث الرئاسي إتيني ويك إيتني للصحافيين في جوبا إن سلفا كير ميادريت سيتولى الوساطة في محادثات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية - شمال، مؤكدا أن الرئيس عمر البشير ساهم في التوصل إلى توقيع اتفاق تنشيط السلام بين أفرقاء جنوب السودان في 12 من سبتمبر (أيلول) الماضي، وكان أحد الضامنين للاتفاقية.
من جانبه، قال مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قاتلواك منيامي في مؤتمر صحافي، أول من أمس، إن جوبا «ستستضيف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السودانية، وستقوم بدعوة كل أطراف المعارضة إلى مائدة الحوار في جوبا خلال الأسابيع القادمة»، مشيرا إلى أن اتفاق السلام في بلاده «ساهم في تعزيز الثقة بين الدولتين، وشكل دفعة قوية لكي تقوم حكومته بالتوسط بين الخرطوم ومعارضيها لضمان السلام الدائم ومصالح شعبي البلدين».
وكانت الحكومة السودانية قد استضافت مفاوضات بين أفرقاء جنوب السودان تحت مظلة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيقاد»، وتوّجت في سبتمبر الماضي بتوقيع اتفاق سلام نهائي.
بدوره، رحب مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم بجهود رئيس جنوب السودان، الرامية إلى إعادة توحيد جناحي الحركة الشعبية - شمال، بزعامة مالك عقار وعبد العزيز آدم الحلو. كما أوضح أن الخرطوم لا تعارض مساعي كير لتوحيد الفصائل العسكرية والسياسية للحركة المنقسمة، معلناً موافقة حكومته على رؤية كير، لوجود جيش وطني واحد، وقناعته بأن السلام في المنطقتين سيسهم في استقرار البلدين.
وأجرى إبراهيم محادثات مع الرئيس سلفا كير في جوبا الجمعة الماضية، وناقش معه عملية السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، التي تتوسط فيها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، وقال إن السلام والاستقرار في المنطقتين «هدف استراتيجي للخرطوم»، مشيراً إلى أن محادثات غير رسمية جرت بينه وبين رئيس الحركة الشعبية جناح عبد العزيز آدم الحلو في جنوب أفريقيا، بطلب من رئيس الآلية الأفريقية ثابو مبيكي.
ويعد هذا أول لقاء يجمع الطرفين، بعد انشقاق الحركة الشعبية بين قيادتي الحلو ومالك عقار، وقال إبراهيم إن وفد الحكومة وافق على نقاش المسار السياسي.
إلى ذلك، رحبت الحركة الشعبية، بقيادة مالك عقار في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، بمبادرة رئيس جنوب السودان لتوحيد الحركة الشعبية، وبالمساعي الرامية للتوصل إلى حل شامل للحروب في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، واعتبرت أن هذه المساعي تعزز جهود الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي.
وقال المتحدث باسم الحركة مبارك أردول في بيانه إن رئيس الحركة مالك عقار ونائبه ياسر عرمان وصلا إلى جوبا استجابة لمبادرة الرئيس سلفا كير، مشيرا إلى أن وفد قيادته شرع في إجراء المشاورات مع الجهات المختصة، ومؤكدا أن التوصل إلى حل شامل للنزاع في السودان سيسهم بشكل إيجابي في استقرار دولتي السودان شمالا وجنوباً، ولا سيما أن الحروب تدور على طول الحدود المشتركة بين الدولتين.
وأضاف أردول أن الحركة الشعبية والقوى الأخرى في السودان تربطها علاقات تاريخية مع شعب جنوب السودان، مبرزا أن الحركة ظلت تدعو على الدوام بترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وخلق اتحاد سوداني بين الدولتين، مع احتفاظ كل منهما باستقلاله.
وختم أردول حديثه بالتشديد على أن أي اتفاق في السودان سيضع نهاية للحروب عبر حل شامل، وسيسهم إيجاباً في ترسيخ السلام في جنوب السودان، ويقوي أواصر العلاقات المشتركة، نافياً وجود أي لقاء جرى بين مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم وقيادة حركته في جوبا.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.