موقوفون يحاكمون في اعتداء «باردو» يرفضون دخول قاعة المحكمة بسبب تصوير الجلسة

رفض موقوفون يحاكمون في قضية الهجوم المسلح على متحف «باردو» بالعاصمة التونسية في 2015، دخول قاعة جلسة المحاكمة، أمس الثلاثاء، لوجود كاميرا تنقل مباشرة المداولات لقاعة محكمة في باريس.
ويعد اعتداء «باردو» من الأعنف في تونس، والأول بهذا الحجم الذي يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.
وفي
مارس (آذار) 2015 فتح مسلحان النار على سياح بالمتحف المتاخم لمقر البرلمان وقتلا 21 سائحاً وشرطياً تونسياً، قبل أن تقتلهما قوات الأمن.
وخلال جلسة المحاكمة الخامسة في القضية وصل إلى المحكمة الموقوفون الـ22، لكنهم رفضوا الدخول إلى قاعة الجلسة، وحضر فقط 3 متهمين في حالة سراح، ودخلوا القاعة، وفقاً لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية ومحامين.
وقال محمود بوعزيز، محامي أحد المتهمين، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الموقوفين يعدّون أن «المحاكمة غير عادلة لأنه جرى نقل أحداثها إلى إحدى القاعات بمحاكم باريس دون التنسيق مع الدفاع ودون إعلام المتهمين، وهذه سابقة».
وتم تجهيز القاعة بكاميرا في المدخل لنقل المداولات، واشترط القاضي ألا يتم تصوير وجوه المتهمين.
وتابع بوعزيز: «هذا تشهير وضرب للمعطيات الشخصية للمتهمين، ومسّ بهيبة القضاء التونسي».
من جهته، أكد محامي القتلى الفرنسيين الأربعة في الهجوم، جيرار شملا، أنه «تم التنسيق بين تونس ومحكمة الاستئناف في باريس من أجل إتاحة مشاهدة الجلسة في قاعة مؤمنة، فيها فقط عائلات الضحايا ومحامون، ودون وجود لوسائل الإعلام والصحافيين، ولن يتم تسجيل الجلسة، وتصوير المتهمين سيكون من الخلف». كما أكد شملا أن طريقة البث قانونية، منتقدا تبريرات محامي المتهمين بوصفها «أعذاراً غير صحيحة».
ويمنح القانون التونسي الحق للمتهم في رفض دخول قاعة الجلسة، ويترك له حرية الاختيار.
وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى موعد يُحدد لاحقا، لإتاحة تقديم مزيد من التوضيحات للمتهمين حول البث المباشر للجلسة.